مصطفى سلمة ولد سيدي مولود كان من الجيل الذي هيأته ميلشيات "البوليساريو" لمواجهة وطنه

وأوضح السيد لشكر، أمس الثلاثاء خلال برنامج "حوار" على القناة الأولى، أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود " تعرض لعملية اختطاف ثانية، بعد الاختطاف الأول الذي تعرض له وهو طفل حيث تم ترحيله إلى معتقلات تندوف، ثم أرسل للدراسة في الخارج كغيره من أبناء جيل الشباب الصحراوي لمواجهة بلده الأم".

وأضاف الوزير أن مصطفى سلمة " غير قناعته بعد الذي رآه في بلده الأم، فقد تجول بكل حرية وتواصل مع عائلته وقبيلته واكتشف أن المغرب بلد الحريات، ورأى على أرض الواقع حجم النماء الاقتصادي والازدهار بالمغرب، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية"، مشيرا إلى أنه " اختار عن قناعة العودة إلى مخيمات تندوف والانخراط في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي".

وانتقد السيد لشكر بعض الهيئات والمنظمات التي تدعي الدفاع عن حرية التعبير وتمكين الصحراويين من حق التعبير والاختيار، والتي تقف حاليا في موقف المتفرج على مصادرة وانتهاك حق مواطن مغربي في التعبير عن اختياراته وقناعاته.

وأكد على أن الخيار الآن لدى الصحراويين هو بين أن يظلوا لاجئين لدى دولة شمولية ، أو العودة إلى الوطن حيث الديموقراطية والحرية ، مشددا على أنه "على المغاربة اليوم أن يكونوا حذرين ومتيقظين إزاء كل ما يهدد الوحدة الترابية للمملكة".

وعن التناول الإعلامي لبعض الفضائيات لقضية اختطاف مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، أبرز الوزير أن " قناة الجزيرة لم تتعامل مع هذه القضية بالحياد الحقيقي المطلوب منها كقناة تدعي النزاهة والموضوعية"، معتبرا أن "أثر القناة لدى المغاربة ضعف بالنظر إلى الأخطاء الكثيرة التي راكمتها في حق المغرب الذي فتح لها الباب لإقامة مكتبها لكونه بلد الديموقراطية والحريات".

من جهة أخرى، قال السيد ادريس لشكر إن جلالة الملك محمد السادس " عبر من خلال خطاب افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية على إرادة حازمة وواضحة في ما يتعلق بإطلاق دينامية الإصلاح، بالتأسيس على المرجعية الموضوعة منذ أزيد من عشر سنوات، أي المفهوم الجديد للسلطة".

وأبرز أن "الإصلاح المنشود عملية شمولية يتعين أن تنخرط فيها جميع مكونات الدولة في ضوء التوجيهات الملكية السامية"، معتبرا أن "الإصلاح شأن يهم السلطات التنفيذية والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) والقضائية".

ولاحظ السيد لشكر أن "الحلقة المفقودة في ما يمكن أن نصطلح عليه ب + التنمية السياسية + يتمثل في ضعف تأثير الرأي العام الوطني، خصوصا في المحطات الانتخابية"، مشيرا إلى أن " تأثير الرأي العام في المحطات الانتخابية، من شأنه أن يقوي من محاسبة وتقييم أداء الفاعلين السياسيين".

وتساءل إن " لم يكن الوقت قد حان ليلعب الرأي العام دوره الأساسي، إذ على المجتمع المدني أن يشكل مرصدا حقيقيا ومحايدا لتقييم حصيلة الفاعلين السياسيين من أفراد وأحزاب ومؤسسات".

أما فيما يتعلق بترتيب المشهد الحزبي المغربي، فقد أكد الوزير أن انتخابات 2007 وعتبة 6 في المائة من الأصوات أفرزت مشهدا حزبيا " متباين الأقطاب"، داعيا إلى "تطوير الآليات من أجل التقليص من بلقنة الحقل الحزبي لتمكين المواطن من الاختيار بين بضعة برامج واضحة المعالم خلال الانتخابات" ، غير أن الوزير استدرك بأن العمل الحزبي بالمغرب لم يصل بعد إلى مستوى الديموقراطيات العريقة، مؤكدا بالمقابل أن الديموقراطية المغربية " ناشئة وفتية، وهناك إرادة حازمة لدى جلالة الملك للمضي قدما في اتجاه تحقيق الديموقراطية".

وعن أداء البرلمان خلال الدورات السابقة، تحدث وزير العلاقات مع البرلمان عن " ظاهرة تفشي غياب البرلمانيين وترحالهم بين الأحزاب"، معتبرا أن "معالجة هاتين الظاهرتين لا يقف عند استصدار القوانين المانعة فقط، بل يتعين أيضا على رئيسي الغرفتين تفعيل مسؤولياتهما في هذا الشأن".

كما تحدث السيد لشكر عن "أزمة المساطر" بين الغرفتين والنقاش الدائر حول الجدوى من مجلس المستشارين في ضوء الإصلاحات السياسية والديموقراطية الجارية، معتبرا أن حزب الاتحاد الاشتراكي " يعتبر أن المغرب ليس في حاجة إلى إلغاء الغرفة الثانية، بل إلى قيام تعاون بين جميع الفرقاء السياسيين من أجل إعادة النظر في اختصاصات هذه الغرفة بما يخدم الديموقراطية المغربية".

وعن تحالفات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع باقي مكونات المشهد السياسي، أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد أن حزبه "اختار فتح حوار مع جميع الهيئات السياسية المؤمنة بالمشروع الديموقراطي المغربي".

واعتبر أن الاتحاد الاشتراكي " يعرف حيوية داخلية، وله امتدادات مجتمعية تجعل جميع التجاذبات التي تحصل بين مكوناته تحظى بمتابعة الرأي العام"، مبرزا أن الحزب يساهم " بفعالية " في الدفاع عن الوحدة الترابية من خلال إنشاء لجنة وظيفية بقرار من المكتب السياسي، يرأسها الكاتب الأول السابق السيد محمد اليازغي، تعنى بتتبع ملف الصحراء المغربية.