/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
http://www.alittihad.press.ma
الأولى
دعا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إدريس لشكر، إلى إنشاء مرصد وطني يتابع عن كثب عمل البرلمان بغرفتيه.
وقال لشكر، أول أمس الثلاثاء خلال برنامج «حوار» على القناة الأولى، «على المجتمع المدني أن يشكل مرصدا حقيقيا ومحايدا لتقييم حصيلة الفاعلين السياسيين من أفراد وأحزاب ومؤسسات».
ولاحظ أن «الحلقة المفقودة في ما يمكن أن نصطلح عليه بـ «التنمية السياسية»، يتمثل في ضعف تأثير الرأي العام الوطني، خصوصا في المحطات الانتخابية».
مشيرا إلى أن «تأثير الرأي العام في المحطات الانتخابية، من شأنه أن يقوي من محاسبة وتقييم أداء الفاعلين السياسيين».
كما تحدث لشكر عن «ظاهرة تفشي غياب البرلمانيين وترحالهم بين الأحزاب»، معتبرا أن «معالجة هاتين الظاهرتين لاتقف عند استصدار القوانين المانعة فقط، بل يتعين أيضا على رئيسي الغرفتين تفعيل مسؤولياتهما في هذا الشأن».
كما أشار لشكر إلى «أزمة المساطر» بين الغرفتين والنقاش الدائر حول الجدوى من مجلس المستشارين في ضوء الإصلاحات السياسية والديموقراطية الجارية.
وبخصوص المشهد الحزبي، دعا لشكر إلى «تطوير الآليات من أجل التقليص من بلقنة الحقل الحزبي لتمكين المواطن من الاختيار بين بضعة برامج واضحة المعالم خلال الانتخابات».
وعن تحالفات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع باقي مكونات المشهد السياسي، أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد أن حزبه «اختار فتح حوار مع جميع الهيئات السياسية المؤمنة بالمشروع الديموقراطي المغربي».
وأبرز لشكرأن الحزب يساهم «بفعالية» في الدفاع عن الوحدة الترابية من خلال إنشاء لجنة وظيفية بقرار من المكتب السياسي، يرأسها الكاتب الأول السابق محمد اليازغي، تعنى بتتبع ملف الصحراء المغربية.
كما أكد لشكر، أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود «غير قناعته بعد أن اكتشف أن المغرب بلد الحريات، ورأى على أرض الواقع حجم النماء الاقتصادي والازدهار بالمغرب، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية»، مشيرا إلى أنه «اختار عن قناعة العودة إلى مخيمات تندوف والانخراط في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي».
وقال لشكر، أول أمس الثلاثاء خلال برنامج «حوار» على القناة الأولى، «على المجتمع المدني أن يشكل مرصدا حقيقيا ومحايدا لتقييم حصيلة الفاعلين السياسيين من أفراد وأحزاب ومؤسسات».
ولاحظ أن «الحلقة المفقودة في ما يمكن أن نصطلح عليه بـ «التنمية السياسية»، يتمثل في ضعف تأثير الرأي العام الوطني، خصوصا في المحطات الانتخابية».
مشيرا إلى أن «تأثير الرأي العام في المحطات الانتخابية، من شأنه أن يقوي من محاسبة وتقييم أداء الفاعلين السياسيين».
كما تحدث لشكر عن «ظاهرة تفشي غياب البرلمانيين وترحالهم بين الأحزاب»، معتبرا أن «معالجة هاتين الظاهرتين لاتقف عند استصدار القوانين المانعة فقط، بل يتعين أيضا على رئيسي الغرفتين تفعيل مسؤولياتهما في هذا الشأن».
كما أشار لشكر إلى «أزمة المساطر» بين الغرفتين والنقاش الدائر حول الجدوى من مجلس المستشارين في ضوء الإصلاحات السياسية والديموقراطية الجارية.
وبخصوص المشهد الحزبي، دعا لشكر إلى «تطوير الآليات من أجل التقليص من بلقنة الحقل الحزبي لتمكين المواطن من الاختيار بين بضعة برامج واضحة المعالم خلال الانتخابات».
وعن تحالفات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مع باقي مكونات المشهد السياسي، أكد عضو المكتب السياسي للاتحاد أن حزبه «اختار فتح حوار مع جميع الهيئات السياسية المؤمنة بالمشروع الديموقراطي المغربي».
وأبرز لشكرأن الحزب يساهم «بفعالية» في الدفاع عن الوحدة الترابية من خلال إنشاء لجنة وظيفية بقرار من المكتب السياسي، يرأسها الكاتب الأول السابق محمد اليازغي، تعنى بتتبع ملف الصحراء المغربية.
كما أكد لشكر، أن مصطفى سلمة ولد سيدي مولود «غير قناعته بعد أن اكتشف أن المغرب بلد الحريات، ورأى على أرض الواقع حجم النماء الاقتصادي والازدهار بالمغرب، وخصوصا بالأقاليم الجنوبية»، مشيرا إلى أنه «اختار عن قناعة العودة إلى مخيمات تندوف والانخراط في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي».