/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
قال إن الدستور الجديد سيوصل بلادنا لأول حكومة سياسية : لشكر: سمو القاعدة الدستورية هو المحدد الرئيسي لعلاقة المؤسسة الملكية برئيس الحكومة المقبل
الاتحاد الاشتراكي
| استبعد إدريس لشكر عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي أي توجه عراكي بين المؤسسة الملكية ورئيس الحكومة المقبل. وأوضح لشكر خلال الندوة التي نظمتها ودادية خريجي مدرسة القناطر والطرق وجمعية «مواطنو المغرب» بالرباط الأربعاء الماضي، أن هذه العلاقة الجديدة والتي وضع أسسها الدستور الجديد بين جلالة الملك ورئيس حكومته المقبل، سيحكمها «سمو القواعد الدستورية على كافة السلط» وهو السمو الذي» لم يكن منصوصا عليه في الدستور السابق». ودافع القيادي الاتحادي خلال الندوة التي حضرها عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بنعبد الله الأمين العام للتقدم والاشتراكية، وامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، وكريم غلاب عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومحمد أوجار عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار على ضرورة تعايش المؤسسات في ظل الدستور الجديد لضمان حسن تنزيله، مضيفا أن هذا التعايش هو الكفيل بخلق أعراف سياسية قادرة على بناء نموذج ديمقراطي في شمال إفريقيا. في مقابل ذلك، أبدى القيادي في القوات الشعبية تخوفه الكبير من مدى قدرة السياق السياسي على إنتاج نخب برلمانية، قادرة على استنفاد كل المجالات التي خلقها الدستور الجديد، والتي أصبحت تتطلب من المشرعين الجدد مجهودات مضاعفة في مجال التشريع. فأكثر من 10 مؤسسات للضبط والحكامة - يضيف لشكر- ستضع تقاريرها لدى البرلمان كل سنة من أجل المحاسبة والتقييم، وهو ما سيتطلب ضمان حد أدنى من الخبرة التشريعية لدى النخب البرلمانية الجديدة. في سياق متصل اعتبر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن مقتضيات الدستور الجديد، ستوصل بلادنا إلى أول حكومة حزبية سياسية في المغرب، وهو نقاش حسم فيه جلالة في خطاب 9 مارس حول المراجعة الدستورية، حيث اختار أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، موضحا أن الملامح الأولى لهذه الحكومة السياسية بدأت تطفو على سطح المشهد السياسي من خلال الإحالة المباشرة لبعض القوانين مباشرة من الحكومة إلى البرلمان، دون انتظار انعقاد المجلس الوزاري كما كان الشأن بالنسبة بعض التعديلات الجوهرية المرتبطة بحقوق الإنسان التي أدخلت على قانون المسطرة الجنائية. إلى ذلك، حاول لشكر التقليل من الانطباعات العامة حول السياسيين الذين يتكلمون كثيرا دون الوفاء بتعهداتهم؛ موضحا أن هذه الفكرة مبالغ فيها ولا تراعي الظروف التي تعمل فيها الأحزاب المغربية. وقدم القيادي في حزب عبد الرحيم بوعبيد صورة مغايرة للسياسي من زوايا مختلفة، سواء خلال فترة المعارضة البرلمانية القوية الاتحادية ؛ أو أثناء فترة حكومة التناوب التوافقي والتي جسدت قولا وفعلا سلوك السياسيين. ومع ذلك، لم يخف لشكر أمام المئات من مهندسي المملكة، جانبا من مصداقية هذا الانطباع الذي ارتبط لدى المغاربة بالسياسيين، والذي تنامي في ظرفية عامة كانت السياسة الرسمية هي محاربة العمل الحزبي وكل ما هو نبيل في السياسة، مع ما زامن ذلك من تمييع للحياة الحزبية، وتعميم للأحكام على الأحزاب الوطنية خصوصا خلال سنوات الرصاص. كما أن الصورة التي قدمها بعض السياسيين أثناء المعارك الانتخابية من أن السياسة مرتبطة فقط بالمعاش اليومي، زادت الطين بلة وأذكت من مقولة أن السياسيين مجرد ظواهر صوتية، حيث أن المواطن لم تعد تهمه التدابير الكبرى. وأكد عضو المكتب السياسي أن القدرة على ترجمة كلام السياسيين إلى أفعال، مرتبطة بتوفرهم على برنامج حزبي متكامل وواقعي، سواء على المستوى التشريعي وعلى المستوى الحكومي؛ وليس إعلان نوايا أو وعود انتخابية سرعان ما تختفي أمام إكراهات التدبير. | ||
| 5/11/2011 | ||
http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=137876