/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
الاثنين, 14 نوفمبر 2011
جريدة الصباح
يلتزم الاتحاد الاشتراكي بتوجيه العمل الحكومي نحو المساهمة الفعلية في بناء أسس اقتصاد قوي، ومجتمع العدالة والإنصاف، من خلال مباشرة إصلاحات هيكلية وجريئة على بنية ونمط التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي وتحديد الأدوار المنوطة بمؤسسات الدولة، والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ودمقرطة آليات المساهمة الخلاقة للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، في ظل مقتضيات فصل السلط وحكامة الشأن الاقتصادي والاجتماعي، التي ينص عليها الدستور الجديد.
تحيين الخريطة السياسية في مستوى الحراك الديمقراطي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب
يعتمد برنامج الاتحاد الاشتراكي على إجراءات وتدابير قابلة للتحقيق، تقطع مع اقتصاد الريع كمنطق عام وكممارسات وامتدادات في الحقل السياسي والمجتمعي، على شكل مظاهر فساد الممارسة السياسية، وإفساد وتلويث المشهد السياسي، وإشاعة التيئيس والإحباط ونزعات الفردانية والانتهازية والوصولية والانتفاعية.
وتتلخص الأهداف الرئيسية في تطوير قدرة الاقتصاد الوطني على خلق الثروات، عبر رفع نسبة النمو للتمكن من تجاوز معضلة البطالة وتوفير وسائل الحد الملموس من تراكمات الفقر والخصاص والحيف داخل النسيج الاجتماعي.
إن الغاية من بلورة هذا البرنامج، هي تقديم مقترحات تصب في اتجاه إعادة بناء التوازنات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى للبلاد، في أفق استرجاع الثقة لدى المواطنين والمستثمرين. ولذلك، فإن برنامج الحزب، هو برنامج التدبير الديمقراطي لشؤون الوطن، وهو، بالتالي، برنامج متناغم مع أهداف هذه المرحلة الانتقالية، التي تتميز بتحولات عميقة وبحاجيات متجددة ومتزايدة.
ستة توجهات إستراتيجية
أولا: تجديد أسس العمل السياسي والمبادرات الحقوقية من منطلق الفلسفة الجديدة لمقتضيات دستور 31 يوليوز 2011 لوضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية، وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة، وهيمنة ثقافة الريع، بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخسها قيمتها.
ثانيا: بناء اقتصاد وطني قوي، متنوع المكونات يتطور بنسبة نمو طموحة ومنتظمة، اقتصاد منتج للثروات وللشغل اللائق وقائم على توزيع عادل ومنصف للمداخيل.
ثالثا: التأسيس لتعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع، لإعطاء نفس جديد وقوي لحركية إصلاح منظومة التربية والتكوين والالتزام بإدخال تقويمات منتظمة على الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالتعليم ورفع قدرات البحث العلمي والابتكار.
رابعا: بناء مجتمع معبأ نحو ضمان فرص ومجالات التشغيل والإدماج الاجتماعي وخاصة الشباب في إطار تعاقدي بين الدولة والشركاء والاقتصاديين وتشجيع لامركزية إنعاش التشغيل.
خامسا: إعادة توجيه السياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات السكن والصحة والحماية الاجتماعية، نحو خدمة مستلزمات الاستقرار الاجتماعي ومحاربة الهشاشة والفقر، وكل مظاهر الحيف والإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر تطوير آليات التضامن والتآزر، وضمان المناصفة بين المرأة والرجل، وتكافؤ الفرص بين مختلف المواطنات والمواطنين.
سادسا : تطوير مقومات المشهد الثقافي والإعلامي لبناء أرضية صلبة لتطور المجتمع المغربي الديمقراطي والدينامي، تتفاعل فيه وتتلاقح إرادات واعية ومسؤولة، وينشأ داخلها المواطنون والمواطنات، وهم متشبعون بروح المواطنة الفاعلة والبناءة ومشبعون بقيم الحوار والتسامح واحترام كرامة وحقوق الغير.
السعي إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 في المائة
يعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا، تستدعي مباشرة إصلاحات بنيوية، واتخاذ مبادرات وإجراءات جريئة تتوخى تحقيق قفزة نوعية لبلوغ إنجاز معدل نمو متصاعد في العشرية القادمة يصل إلى 7 في المائة، ليتوافق مع حاجياتنا الأساسية في تطوير التشغيل والمداخيل، وتدارك عجز الميزان التجاري عبر تحقيق الأهداف الأربعة التالية:
تطوير ودمقرطة حكامة السياسات العمومية، وتطهير مناخ الأعمال وتخليصه من منطق الامتيازات الممنوحة وآليات اقتصاد الريع والاحتكار، ومظاهر فساد دوائر العمل الاقتصادي، وإرساء قواعد تكافؤ الفرص والمنافسة الحرة.
رفع المقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في أفق مضاعفة الناتج الداخلي الإجمالي الفردي خلال السنوات العشر المقبلة، وتحسين شروط تمويل التنمية الاقتصادية وتطوير أنماط جديدة للتمويل قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
جعل النظام الضريبي في خدمة العدالة الاجتماعية والنهوض بأهداف التنمية البشرية.
حكامة ديمقراطية وشفافية في نهج السياسات والتدخلات العمومية في الشأن الاقتصادي وتطهير مناخ الأعمال من اقتصاد الريع والاحتكار وإرساء أسس قواعد المنافسة الشريفة.
اضطلاع السلطات التشريعية والتنفيذية بكامل المهام المنوطة بها في إطار الدستور الجديد، في مجال إعداد وتوجيه وتنسيق وتقييم الاستراتيجيات القطاعية وعقلنة الموارد المرصودة لها.
اعتماد تنظيم جديد للسلطة الحكومية يكفل التقارب والتعاون بين التدخلات العمومية ذات البعد الاقتصادي، من خلال وضع خطاطة تتجاوز المنطق القطاعي التقليدي وتتفادى التعدد الشكلي والازدواجيات المكلفة للمرافق الوزارية وتتوخى الفعالية والاقتصاد في النفقات وفي مدة الانجاز.
تقوية وتفعيل الآليات القانونية والمسطرية لمحاربة ظاهرة استغلال النفوذ، واستعمال مناصب السلطة في تخويل الامتيازات والصفقات داخل دوائر العمل الاقتصادي واستشراء الفساد ومواقع الاحتكار والريع الاقتصادي واستغلال الوضع المهيمن (قانون حرية الأسعار والمنافسة، قانون حماية الشهود، التصريح بالممتلكات، تداخل المصالح، قانون المستهلك،...).
ضمان تفعيل فوري وملموس لاختصاصات هيآت حكامة المشهد الاقتصادي، وعالم الأعمال (الهيأة الوطنية للشفافية ومحاربة الرشوة، مجلس المنافسة...) وتقوية وسائل تدخلها واستقلاليتها في إطار من التكامل في الوظائف مع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية.
إقرار إلزامية التصريح المسبق من طرف المنتخبين وأعضاء الحكومة والموظفين السامين، بكل منفعة مباشرة أو غير مباشرة يمكن كسبها من قرارات تتخذ في مجال الصفقات العمومية وتصاميم التهيئة، والملفات التي تسلك مساطر استثنائية، وكذا التي تنجم عن تعيينات أو تكليف بمهام حساسة وذات علاقة بالشأن الاقتصادي والتعمير...
تيسير سبل اللجوء إلى قاعدة التحكيم والوساطة كآلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة على أساس الشفافية والقانون.
وضع حد للممارسات المخلة بالمنافسة بالحد من هوامش الربح المفرط في القطاعات ذات الآثار البليغة على القدرة الشرائية للمواطنين (العقار، الاتصالات، الإسمنت ومواد البناء، التوزيع، المواد الغذائية، الأبناك، التأمين...)، من خلال إدخال الإصلاحات التي ينص عليها منطوق الفصل 166 من الدستور الجديد للمملكة.
تسريع وتيرة أوراش إصلاح القضاء، والمحاكم التجارية، والإدارة، والمساطر التي تنظم المعاملات التجارية وتنعش النشاط الاقتصادي بإرساء بنيات موضوعية وسريعة لقضاء الأعمال.
بناء مجتمع للتشغيل خاصة الشباب
يضع البرنامج الانتخابي للاتحاد الاشتراكي قضية التشغيل، خاصة تشغيل الشباب (15 إلى 35 سنة)، بمثابة رهان محوري لاختيارات السياسية الحكومية في السنوات المقبلة، لاعتبارين أساسيين: اعتبار أول، يرتبط بالوزن الديمغرافي الذي تحتله هذه الشريحة (38 في المائة من مجموع السكان)، وانعكاسه على مستقبل النسيج الاجتماعي ككل، واعتبار ثان، تترتب أهميته عن استفحال البطالة في صفوف هذه الشريحة بشكل متنام وبنسبة 16في المائة، خاصة في الوسط الحضري ( 30 في المائة)، إذ يقطن جيل جديد من العاطلين يشمل الذكور والإناث على حد سواء، جيل من حاملي الشهادات أكثر منهم من اللامتمدرسين، تفوق مدة بحثهم عن العمل أزيد من سنة، بما يجعل من القطاع غير مهيكل، وما عداه من الأنشطة غير قانونية، ومن مزالق الهجرة خارج التراب الوطني بمختلف أشكالها، البدائل الأكثر جذبا، في ظل الأوضاع الحالية التي تميز مختلف أجزاء سوق الشغل، والتي تسفر تدريجيا عن حرمان الاقتصاد الوطني من قدرات بشرية هامة.
وعلى العموم، إذا كان حل معضلة البطالة يرتبط، أساسا، بالقدرة الفعلية على تقوية الاقتصاد الوطني والرفع الملموس من وتيرة النمو المحددة في التوجهات الإستراتيجية لهذا البرنامج، فإن معالجة هذه الآفة تفرض بموازاة ذلك، بلورة وتفعيل سياسات عمومية إرادية لإنعاش تشغيل الشباب لاسترجاع ثقتهم في المجتمع، من خلال مبادرات منسقة وإجراءات هادفة إلى إعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بشكل عام ولأجزائه الأكثر استيعابا وتوفيرا لمناصب الشغل في المدى القصير والمتوسط بشكل خاص.
تعاقد جديد بين المدرسة والمجتمع
رفع المعدل العام لمدة التمدرس بالنسبة إلى السكان من 5 سنوات حاليا إلى 7 سنوات، وبالتالي العمل على تمديد أمد الحياة المدرسي إلى 14 سنة، أي الباكالوريا فما فوق، وذلك من خلال:
التفعيل الحقيقي لإلزامية ومجانية تعليم جميع الأطفال في سن التمدرس إلى غاية 15 سنة، من خلال توطيد مجهود توسيع العرض التربوي بوتيرة أسرع في الأسلاك الثلاثة للتعليم الإجباري (توفير معقد لكل تلميذ في سن التمدرس)، وتنويعه ورفع جودته.
التعميم التدريجي للتعليم الأولي من خلال مبادرات عمومية مباشرة، وفي إطار تطوير صيغ الشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
التصدي لكل مظاهر الهدر، والانقطاع الدراسي، من خلال تعزيز برامج الدعم التربوي لتفادي التكرار، وكذا تقوية برامج الدعم الاجتماعي بهدف تغطية حاجيات كل الأسر المعوزة، وتوسيع نطاق الاستفادة من الداخليات والمطاعم المدرسية لفائدة التلاميذ المتحدرين من الأسر الفقيرة ورفع القيمة المخصصة لكل تلميذ وتلميذة.
وضع برنامج استعجالي للقضاء على الأمية في صفوف الشباب (15- 35 سنة) توكل مهمة تنفيذه لوكالة محاربة الأمية المحدثة هذه السنة والتي يتعين التعجيل بتفعيلها.
تعزيز المجهود الرامي إلى انتفاع العملية التربوية من التكنولوجيات الجديدة للإعلام والتواصل.
رفع حصة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنويعه، ورفع جودته لاستيعاب الطلب المتزايد للتلاميذ وجعله أكثر ملائمة لمستلزمات الحياة المهنية.
تقوية وضع ومكانة التكوين المهني ضمن مسالك التعلم ما بعد الإلزامي، باعتباره مسلكا تكوينيا موجها بالأساس لإعداد الكفاءات التقنية والمهنية وفق حاجيات الاقتصاد الوطني، مرتكز على نظام حقيقي للتناوب بين مؤسسة التكوين والمقاولة كفضاء للتكوين والاندماج المهني، ومنفتحا على باقي أسلاك التعليم الثانوي والعالي في إطار نظام معقلن للجسور والممرات.
تحسين نسبة الولوج إلى الجامعة لتدارك النقص الحاصل مقارنة مع دول مثيلة، وتعزيز التخصصات العلمية والتكنولوجية ودمقرطة حكامة التعليم العالي.
تعميق مسلسل استقلالية الجامعة، ورفع إنتاجيتها لترقى إلى مستوى رهانات التنافسية الدولية، خاصة في مجالات البحث والابتكار العلمي في قطاعات محددة ذات قيمة مضافة، بتعاون وطيد مع النسيج المقاولاتي، خاصة في مجالات الخصاص الملحوظ كالطب والمهن الصحية ذات الطلب المتزايد والتي ستمكن بلادنا من سد العجز الحاصل في التأطير الاستشفائي والصحي.
مشهد سياسي يحتكم إلى قواعد التعامل الديمقراطي
تشكل الانتخابات التشريعية في نظر الاتحاد الاشتراكي محطة دقيقة ومحورية في المسار الديمقراطي لبلادنا، وفرصة حقيقية لجعل عملية إفراز التمثيلية النيابية، وتحيين الخريطة السياسية في مستوى الحراك الديمقراطي والاجتماعي الذي يعيشه المغرب في سياق الربيع العربي والتحولات الدولية. وهذا الحراك يهدف، من خلال كل تجلياته، إلى وضع حد لمظاهر وآليات الفساد والمحسوبية وتداخل سلطة المال والأعمال والنفوذ مع السياسة وهيمنة ثقافة الريع، بما فيه الريع السياسي الذي شوه الممارسة السياسية وبخس قيمتها. ولربما كانت هذه المناسبة أحسن مردودية لو تسنت لها أجندة أخرى تيسر ظروف الاستيعاب والتحضير.
تبين الأحداث في محيطنا وتؤكد زيف الاختيارات القائمة على نهج التسلط، والتحكم في كل دواليب السلطة والدولة، وتعطي الدليل الملموس على خواء، ولامردودية النهج القائم على إنتاج الأحزاب والتحالفات الصورية الموالية. إنها تؤكد عمق الحاجة إلى بناء مجتمع ديمقراطي يقر للشعب امتلاك حقه في بناء نظامه السياسي المرتكز على سمو القانون والمؤسسات. وإذا كان للمغرب من تميز فهو يكمن في التحلي بذكاء اللحظة من طرف كل المكونات الأساسية في مشهدنا السياسي، إذ لعبت حركة 20 فبراير دورها التنبيهي، وشكل مضمون الخطاب الملكي في 9 مارس عامل تجاوب واستباق بتشكيل لجنة استشارية لإعداد مشروع الدستور وما واكب هذا التحضير من دينامية سياسية ونقابية، مدنية وإعلامية وأكاديمية، توجت بالموافقة العريضة عليه وصولا إلى ما نشهده اليوم من انتخابات تشريعية.
وضمن هذا الأفق ومن موقع المسؤولية، انخرط الاتحاد الاشتراكي في مختلف محطات هذا الحراك الوطني. وهو يتجند اليوم، بالتفاؤل الذي يذكيه منطوق الدستور الجديد، من أجل العمل على المدى القريب وخلال المرحلة التشريعية المقبلة، على تجسيد المأسسة الملائمة لروحه وفلسفته ومقتضياته وإيجاد شروط تفعيل كل ذلك على أرضية الواقع.