/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
.. دفاعا عن شرف السياسة أو ما تبقى منها ومنه
جماهري
من حق الديموقراطيين في هذا البلد أن يشكوا، ومن حقهم ، بعد أن تلاشت الرؤية قليلا أن
يتساءلوا:ما الذي يقع ؟ من حقهم أن يدافعوا عن حقهم، عابرا كان أو مقيما ، في اليأس وفي الريبة ومن حقهم فعلا أن يتساءلوا اليوم:هل كنا مخطئين طيلة هذا الانتقال ، وطيلة كل آمالنا، ومواسم الايمان بأننا على بعد شرفة من مستقبلنا الذي ننشده؟ هل كنا واهمين الى هذا الحد؟ ومن حقهم أيضا أن يشكوا قليلا في شكهم ويتساءلوا، بغير قليل من الوهم المتجدد: هل يمكن أن يحدث هذا في مغرب محمد السادس، مغرب هيئة الانصاف والمصالحة، مغرب المدونة ومغرب قانون الأحزاب ؟ هل يمكن أن نعود الى نفس المخاوف ونفس الارتباك ونفس التوجسات؟ لقد جاءت مقترحات الاستاذ عباس الفاسي، للفريق الحكومي، لتطرح سؤالا مرا على الديموقراطية المغربية ، بعد أن تبين أن الاختيار كان شبه مفروض على الأحزاب كلها• وبعد أن تبين، أن المفاجأة كانت أكبر من أن تبتلعها أكبر المعدات شهية حكومية• لقد حصل ما جعل الذهول العضو الرابع والثلاثين في الحكومة المقترحة! دفاعا عن شرف السياسة ، أو ما تبقى منه ، كان لابد للأحزاب، وأولها الاتحاد الاشتراكي أن ترفض المقترحات المعروضة عليها، لأنه لا يمكن أن نغتصب السياسة ونواسي النفس بأنها حابل بتوافق ما، أو بجنين محتمل لغد محتمل • لم يعد خفيا على الرأي العام، بل إن الذين كانوا بالقرب من المختبر قاموا بما يجب لكي يعرف، أن الاحزاب عرضت عليها أسماء لم تقترحها، وأن الاسماء نفسها صارت مناصب بدون موافقة قبلية من الأحزاب: وعليه فإن أول استنتاج يطرحه هذا الأمر هو أن الرغبة الكامنة وراء هذا التدبير هي ، أولا تحقير الأحزاب، ثم تحويلها الى ما يشبه وكالات لعقد القران والبحث عن شريك الحياة! لقد حصل ما جعل الذهول العضو الرابع والثلاثين في الحكومة المقترحة! دفاعا عن شرف السياسة ، أو ما تبقى منه ، كان لابد للأحزاب، وأولها الاتحاد الاشتراكي أن ترفض المقترحات المعروضة عليها، لأنه لا يمكن أن نغتصب السياسة ونواسي النفس بأنها حابل بتوافق ما، أو بجنين محتمل لغد محتمل • لم يعد خفيا على الرأي العام، بل إن الذين كانوا بالقرب من المختبر قاموا بما يجب لكي يعرف، أن الاحزاب عرضت عليها أسماء لم تقترحها، وأن الاسماء نفسها صارت مناصب بدون موافقة قبلية من الأحزاب: وعليه فإن أول استنتاج يطرحه هذا الأمر هو أن الرغبة الكامنة وراء هذا التدبير هي ، أولا تحقير الأحزاب، ثم تحويلها الى ما يشبه وكالات لعقد القران والبحث عن شريك الحياة! وثاني استنتاج هو أنه إذا كانت سنة 2002، خروجا عن المنهجية الديموقراطية، وبالتالي تكسير لاندفاعة سياسية كبيرة رأت النور مع حكومة التناوب الأولى ، فإن اغراء التدخل في أدق تفاصيل الحياة الداخلية للأحزاب هو قتل لهذا الأحزاب، وتكريس لمزيد من النفور السياسي• ولا نجد للأحزاب أصدقاء فقط في دوائر القرار العليا، لكن هل يستطيع أحد ما أن يقنعنا بأن تدمير النظام الحزبي المغربي، الذي ظل حلما يراود كل المبشرين المزيفين بانطلاقة اقتصادية واجتماعية حامية بدون الحاجة الى تعددية أو أية مشاركة شعبية، يقدم خدمة ، راهنا ومستقبلا، للمؤسسات الأخرى للدولة وللمغرب واستقراره؟ ثم ما هو السيناريو الاخر، بعد سيناريو كتابة أقدار الأحزاب وأسمائها، غير سيناريو الكارثة، سيناريو المجهول والمقاطعة والنزوع الراديكالي في المجتمع؟ وفي حالة انتصرت عفاريت الفراغ على مؤسسات الدولة، مهما كانت قوية، ما الذي يمكن أن نواجه به المجهول غير الاحتماء بأسلحتنا القديمة، حقيقة ومجازا؟ هناك ما يدفع إلى الخوف، فعلا من هذا النزوع نحو إلغاء التعددية عبر تعطيلها• يمكن أن نتعلل بأن نسبة التصويت المتدنية، تفتح الباب لكل أنواع التدخل، بل يمكن أن يتساءل البعض ممن يرون في الأحزاب عالة الديموقراطية في هذا البلد، أو في السجال البيزنطي بابا للتسيس، لماذا لم تقلق الأحزاب على هذه النسبة وقلقت لأسمائها؟ ويكون الجواب، بغير قليل من السجال: هل يمكن أن تسعى الدولة، أو أطراف فيها إلى أن تأتي على ما تبقى من نسبة التصويت، هل سنذهب ، غدا نحو الصمت الديموقراطي المطبق ، بعد أن نلغي كل صوت ؟ هل يمكن أن نقبل بقتل السياسة نهائيا في مغرب لم يجف فيه بعد حبر قانون الأحزاب؟ إن أقل ما يقال عن هذا الوضع هو أنه شاذ، ومفارق وملغوم بالكثير من بياضات التدخلية والتوجيه القبلي للسياسة في هذا البلد• لم يعد هناك من مجاز: فالدولة تنتخب للأحزاب وزراءها! ولا يمكن ، والحالة هاته ألا نستسلم لما في المقارنة من دروس، لنطرح السؤال: هل سبق أن تم هذا في تاريخ المغرب الحديث؟ ألا يشكل في الواقع حالة استثناء لبقة ، مع الحفاظ البروتوكولي على الشكل الديموقراطي؟ ألا نضع التعددية في غرفة الانعاش بمثل هذا القرار ، عندما نفرض حظرا عمليا على الأحزاب؟ وماذا نسمي ، التركيز، في التشريح السيء للوضع الراهن ، على ضعف الأحزاب السياسية، كما لو أنها كانت تعيش طيلة أربعين سنة في بحبوحة السلم السياسي، ثم نبادر، كاستنتاج مؤسساتي ، الى قتل وإطلاق رصاصة الرحمة عليها• يبدو أنه لم يكن هناك تقدير حقيقي لما وقع في 7 شتنبر ، ولمحاولة خلق أفق جديد، عبر المشاركة الحكومية في وضع صعب للغاية ، والإبقاء على آخر ذرة أمل في توضيح اللعبة السياسية وبناء التكتلات السياسية، تم الالتجاء الى عدمية الدولة لمواجهة إشكال حكومي ، هو في آخر المحصلة تمرين عادي في دولة تكثر فيها الاحزاب ويخرج من نظامها، مجتمع سياسي مبلقن• لنكن واضحين ونقول بصراحة:إن التدخل المباشر من خارج الأحزاب السياسية لا يمكن أن يكون مبررا في ملكية دستورية ، لاتنفيذية ولا قضائية ولاشرعية• لقد تم اختزال الأمر في تسابق على المناصب ومنافسات بين استراتيجيات فردية ، بدون أفق جماعي وبدون مثال سام ، لكن الأمر يعود الآن إلى حقيقته: تكون أو لا تكون السياسة في هذا البلد• إن أكبر الواقعيين السياسيين لا يمكنه أن يرى في الترقيع ردا على البلقنة ، وعلى نسبة العزوف العالية وعلى تفسخ بعض مظاهر السياسة• ولا توجد ، في كل تجارب الانتقال الديموقراطي، عبر العالم تجربة في التدبير الحكومي من هذا القبيل• لا أحد يمكن أن يتهمنا بالعدمية، أو بقصور في النظرة أو بالتقوقع الحزبي أو أي شيء من هذا النوع، لأن إيماننا بقوة ما تحقق يفتح الباب واسعا أمام الأمل ، كما يغذي قوة الصمود في وجه الردات المحتملة ، أيا كانت مسوغاتها• وعلينا أن نسأل: هل حصل الإدراك في هذا البلد، وفي كل مواقعه، أن الأحزاب السياسية ليست عدوا، بل شريكا، وليست بديلا بل لبنة •