Dans un entretien avec le quotidien Al Massae du 6 décembre 2012

6 Décembre 2012

لشكر: الاتحاد الاشتراكي يجب أن يكون صداميا

سليمان الريسوني

ما هي الإضافة التي من شأن انتخابك كاتبا أول للاتحاد الاشتراكي أن تقدمها للحزب؟
العمل السياسي ليس تجارب في مختبرات بل انه عمل في الواقع و ترشيحي نابع من تجربة عملية سياسية و تنظيمية. هو امتداد لوفائي للحزب خاصة أوقات الشدة. و تفاديا لأي تأويل فمثلي العديد من أطر و قادة الحزب.
و بماذا تتميز عن غيرك من المرشحين؟
ربما سأكون الأول من جيل السبعينيات، جيل سنوات الرصاص و استراتيجية النضال الديمقراطي، الذي يترشح لهذه المهمة. و كما فهو جيل شكل الجسر بين جيل الحركة الوطنية و بناء الدولة و جيل الحراك العربي.
يدعمك العديد من شباب الحزب، بمبرر أجيالي وليس برنامجي، بمعنى أن مرورك إلى منصب الكاتب الأول سيسهل على جيل الحراك العربي، تسلم مشعل قيادة الحزب من بعدك؟
برنامجي، اذا حظيت بثقة المؤتمر، يهدف الى تجميع القوى الاتحادية و اليسارية عموما حول المشروع الديمقراطي المتجدد، كما أنه يتوخى جذب القوى الحية من نساء و شباب و رجال لحمل المشروع الاشتراكي الديمقراطي الحداثي و تصريفه في الحيات اليومية للمواطنين
اذا وصل الاتحاد الاشتراكي للحكومة تحت قيادتك فأي اشتراكية ستختار للمغرب؟
البرنامج الذي أطرحه تقوده أربعة أهداف أساسية : أولا انبعاث المشروع الاشتراكي الديمقراطي و ذلك بتحريك دورة الانتاج تأسيسا على نمط انتاجي يقوم على التكامل بين دور الدولة و دور قوى السوق، و بانشاء و تفعيل الخدمات العامة المرتبطة بتيسير الادماج الاجتماعي. فالحرمان الاجتماعي أفسد العمل السياسي و تم استغلال شقاء الناس سواء ا من طرف الشبكات الزبونية أو الحركات الدينية لتكوين خزان انتخابي سريع التعبئة. و في الواجهتين (الاقتصادية و الاجتماعية) نؤكد على ضرورة تحمل الدولة لدورها كموجه و منشط و منظم.
التجارب الاشتراكية التي تحدثت عنها في أرضيتك في أمريكا اللاتينية وآسيا، انطلقت من تشخيص دقيق للخصوصيات الاقتصادية والسوسيو- ثقافية لبلدنها، عكس تجربة الاتحاد الاشتراكي في المغرب والتي لم تعمل، في أحسن الأحوال، إلا على تطبيق سياسات البنك الدولي، وبالتالي أصبح حزبكم غريبا ومفصولا عن جذوره الاجتماعية.
حكومة التناوب انطلقت من العدم تقريبا بشهادة أولي الأمر، و نجحت في الأوراش الكبرى و البنيات الأساسية لكن ذلك لم يكن كافيا. لأن البحث عن التوافقات كان يؤدي بنا الى السكوت عن الجهر بالحق
أعطني مثالا على ذلك
عندما تم التخلي عن المنهجية الديمقراطية، وتم تعين الوزير الأول من خارج الحزب الحاصل على الأغلبية، لم نكن حازمين في مغادرة الحكومة. وبالمناسبة هناك مغالطات كبيرة تروج في الإعلام حول من كان في الاتحاد الاشتراكي مع الدخول إلى الحكومة ومن لم يكن، وسيأتي زمن يتضح فيه من كان مع الدخول ومن كان ضد ذلك؟
أنت. هل كنت ضد المشاركة في حكومة ادريس جطو؟
كنت ضد ذلك.
وكان رأيك رأي أقلية؟
لا، كان هو الرأي السائد، لكن تقمص الأزمة من طرف البعض، والخوف على أمن واستقرار البلاد جعل الإخوان يختارون المشاركة في الحكومة ضدا على المنهجية الديمقراطية التي ناضل من أجلها حزبنا.
وهنا غرقت البلاد والحزب معا؟
بالضبط. لقد كان علينا أن نجهر بالحق ونرفض ضرب الديمقراطية برفض المشاركة في الحكومة، لكننا آثرنا الصمت والانسياق. هناك مثال آخر؛ عندما كنا نقود الحكومة واقترحنا الورقة الفريدة للتصويت في الانتخابات، ثم تقدمنا بمقترح قانون ساندتنا فيه كل الفرق البرلمانية، من الأغلبية والمعارضة، و رغم ذلك لم نستطع تمريره الا بعد مدة طويلة.
هل لأن الملك لم يكن يريد ذلك؟
لا، عندما يكون لدي وزير أول وأغلبية، لا يكون هناك مبرر لكي لا أطبق ما يبدو لي مهما من البرامج والقوانين. مثل هذا حدث أيضا مع قانون الجنسية، والقانون التنظيمي للجان النيابية لتقصي الحقائق. أحيانا تكون هناك جيوب مقاومة، لكن وللأسف يتم الإذعان لها، من دون الوعي بأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، وأن اللاموقف يؤدي إلى التراجع.
وصعود قوى أخرى مثل العدالة والتنمية؟
أكيد. لكن هذا أيضا يحدث اليوم، وبشكل أفظع، لأن الدستور يعطي صلاحيات واسعة للحكومة ولرئيسها لكن لا يتم استغلال ذلك على الوجه الأحسن.
هل ينبغي، بنظرك، على الاتحاد الاشتراكي أن يقدم نقدا ذاتيا قبل الدخول في مرحلة جديدة؟
لا يوجد حزب قدم من النقد الذاتي في كل محطاته السابقة مثلما فعل الاتحاد الاشتراكي، لكن النقد الذاتي الذي لا يستشرف المستقبل يصبح مجرد جلد للذات، لذلك فأنا أقول اليوم نعم لالنقد الذاتي و لكن الأهم هو أن نتحدث بجرأة حول القضايا المطروحة على البلد. لنتذكر أننا ذهبنا إلى الشوط الأول من المؤتمر الثامن، في 2008 بأرضية سياسية، لا علاقة لها بالبيان العام الصادر عن المؤتمر، ولذلك فشل الشوط الأول. في الشوط الثاني جئنا بمطلب الملكية البرلمانية والإصلاحات الدستورية، وهو مطلب تميز به الاتحاد الاشتراكي قبل الجميع. اليوم، أنا في أرضيتي البرنامجية التي لم تترك لي المجال لأعرض بقية أهدافها، و التي أطرح فيها كهدف ثالث العمل من أجل تطوير المنظومة السياسية في المغرب برمته بما فيها المؤسسة الملكية.
مفهوم الملكية العصرية مفهوم مضلل. هل تقصد الملكية البرلمانية؟
نحن الاتحاديون هم من ناضل لعقود من أجل ذلك، أي من أجل ملكية برلمانية. كما أن بلادنا شهدت نقاشا واسعا حول الاصلاحات المؤسسية أطلق فيه العنان لالتعبير الحر و باب النقاش لازال مفتوحا. و لا يمكن لحزبنا أن يتخلف عن القيام بدوره خاصة أنه المؤمن بضرورة التدرج نحو الملكية البرلمانية العصرية، منطلقين من أن الملكية في بلادنا تقف على رجلين من جهة امارة المؤمنين التي تسهر على تأمين وحدة العقيدة و المذهب و من جهة ثانية تحفيز و مصاحبة دينامية التحديث.
تحدثت في أرضيتك على أن القيادة الاتحادية يجب أن تكون صدامية. هل مفهوم الصدامية هذا هو مفهوم مؤسس لهوية الاتحاد الاشتراكي أم لهوية ادريس لشكر؟
البلاد اليوم في حاجة لالنطق بالكلمة الجريئة، و لا يجب أن ننسى أن الاتحاد الاشتراكي أسس على هذه القاعدة: مقاومة الاستبداد والظلم والطغيان.
لكنه لم يكن صداميا.
على العكس: الاتحاد دائما كان صداميا، في مختلف المحطات، منذ 1959. الصدامية هي المواجهة. هي عدم الوقوف في المنزلة بين المنزلتين. هي الوضوح في كل القضايا. للأسف، كم من القضايا تفرجنا عليها مؤخرا دون إبداء موقف منها، بمنطق وكم من حاجة قضيناها بتركها. لذلك أقول عندما يقوم الناس للاحتجاج على ارتفاع الكهرباء يجب أن يكون الاتحاد الاشتراكي حاضرا إلى جانبهم. وإذا اتخذت الحكومة موقفا ضد الإرادة الشعبية فعلينا أن نتصدى لها بلا مهادنة. هذا ما أقصده بالصدامية، لذلك فالاتحاديون دائما يتحدثون عن الاتحاد الذي كان في السبعينيات والثمانينيات.
هذه نوساطلجيا شعبوية؟
المغرب اليوم يجتاز احدى أحلك المراحل في تاريخه المعاصر نظرا لغيا برامج واضحة و سياسات منصفة و سيادة الارتجالية في الأداء الحكومي. أمام هذا التردي لا خيار الا مقاومة الردة التي تصيب السياسات العمومية و مجال الحرية و الحقوق كل يوم.
تتحدث في أرضيتك عن تدقيق هوية الحزب حتى لا تختزل المعارضة في المشاكسة، ثم تعود لتقول بأن الناس يحنون إلى "اتحاد" السبعينيات؟
لأننا الآن اختزلنا المعارضة في المشاكسة البرلمانية.
هذا ما تقومون به اليوم؟
لذلك أدعو إلى أن تكون المعارضة في المجتمع معارضة قوية سياسيا و اجتماعيا و اعلاميا و علينا أن نكون في قلب الحركة الجماهيرية.
هل مازال للاتحاد الاشتراكي من الجماهير ما يكفي لتجذير معارضة قوية في الشارع؟
الاتحاد مازال رياديا في العديد من القطاعات والروابط المهنية، فقط علينا توظيف ذلك بشكل جيد. صحيح أنه حدث لنا تراجع في المناطق المهمشة، وأحزمة البؤس في المدن الكبرى، وهذا ربما ساهم فيه أيضا نمط الاقتراع باللائحة الذي ساهمنا في اعتماده. الآن مطلوب منا أن نتحول من نظام اللائحة إلى النظام الأحادي الفردي، هو الذي سيعيد الارتباط بالمواطن في الحي والمقاطعة، ويعطينا في كل دوار وفي كل حي مناضلين يشتغلون قريبا من المواطنين، يطرحون قضاياهم ويقودون احتجاجهم.
ألا ترى بأن هذا النمط من الانتخابات يعطينا ثلاثة نماذج انتخابية: مرشح المال، مرشح الدين، ومرشح السخرة الذي أصبح يسمى بمناضل القرب. وهؤلاء النماذج الثلاثة جميعهم لا يمكن أن نبني بهم دولة المؤسسات والمواطنة الكاملة؟
بالعكس. أنا أعتبر أن مناضل القرب بَنت به عدة دول مؤسساتها، أنا لا أقصد المناضل "المسخر" الذي يقوم بممارسات غير قانونية وينوب عن الناس في جلب الوثائق الإدارية والتوسط لهم لدى الإدارات. أنا أتحدث عن مناضل القرب الذي يتبنى المطالب الاجتماعية لحيه ويقف ضد الظلم. هذا أمر يهم الجماعة ويخدم السياسة بشكل نبيل. أنا أتحدث عن العضو المناضل الذي يتجرد من أنانيته لخدمة قضايا الجماعة.
بالرغم من أن أرضيتك البرنامجية تجيب على العديد من الإشكالات الحزبية والمجتمعية، فهناك من يقول بأن لشكر لا يستقر على مبدأ، مثل دخولك للحكومة أياما بعدما كنت تطالب بالخروج منها والتحالف مع العدالة والتنمية؟
في 2005 كان هناك تصور يعتبر أن الاتحاد الاشتراكي انتهى دوره. كما كانت هناك محاولات للحفاظ على بلقنة المشهد الحزبي وتركه مشتتا وضعيفا. وعينا بهذا المخطط ومواجهته بالمطالبة برفع العتبة لضمان قطبية سياسية. و تصدري شخصيا لهذه المعركة عرضني لهجوم وضغط إعلامي وسياسي بادعاءات تضليلية أقلها أننا اقصائيون و ضد التعدد.
من داخل الحزب؟
من داخل الحزب ومن خارجه. المهم أننا ولجنا الانتخابات، وتلقينا ضربة قاسية، وعوض أن نقوم بجلسة متأنية للتقييم استمرينا في النزيف، من خلال المشاركة في المفاوضات التي أدت إلى تشكيل الحكومة. هذه المفاوضات صاحبها ظهور حركة لكل الديمقراطيين والتي واجهناها لأنها كانت تستهدف الاتحاد الاشتراكي للحلول محله، وفعلا وبدأت الاستقطابات من داخل حزبنا، فخرجنا بموقف يقضي بأن كل من انخرط في هذه الحركة يعتبر مطرودا من الحزب. هذا الموقف تطلب منا نقاشا لشهور، لأنه كان هناك من داخل المكتب السياسي من كان يقول بأن هذه الحركة لا تستهدفنا وأنها ربما ستساهم في تشكيل قطب ليبرالي "حقيقي" في المغرب. ثم جاءت انتخابات ،2009 و لم تعطي النتائج للاتحاد الاشتراكي رئاسة ولو مدينة واحدة. فالكتلة لم يكن اتنسيق معها ليضمن لحزبنا تسيير و لو مجلس واحد. أمام محدودية الخيارات تركنا الحرية لالتنظيمات المحلية و الجهوية لتختار تنسيقاتها الشيء الذي مكننا من رئاسة عدة مدن مهمة كالعاصمة الرباط و عاصمة سوس أكادير و غيرهما. اذا ليس هناك تحالفات حتى يقال إن ادريس لشكر يغير تحالفاته. السياقات هي التي تحدد الاتفاقات والتنسيقات المطلوبة.
في هذا الوقت دعوت إلى تأسيس جبهة وطنية ديمقراطية مع العدالة والتنمية؟
لا ليس بالضرورة مع العدالة و التنمية بل مع كل القوى السياسية الديمقراطية التي كانت تتوجس من أي نكوص في المسلسل الديمقراطي. و تأكد أن بعض المبادرات التي كنت أعلن عنها لم تكن تملك شرعيتها إلا بعد التداول والنقاش داخل المكتب السياسي، فلا تبقى مبادرة فردية لادريس لشكر.
هل ناقشتم مبادرة الجبهة الوطنية الديمقراطية مع العدالة والتنمية ووافقتم عليها داخل المكتب السياسي؟
لا بد أن تتذكر أن ما كان يربط حزبنا بالعدالة و التنمية وقتها هي اتفاقات و تنسيقات لم تبوئني شخصيا أي منصب و لم أسعى الى ذلك بل سعينا الى أن نحافظ لحزبنا على بعض وهجه و ذلك بتمكين اخوة لنا من رئاسة بعض المجالس.
أثناء التعديل الحكومي لسنة 2010 أصحبت وزيرا بعد أن كنت تدعو الحزب للخروج إلى المعارضة. وهو ما يجعل منتقديك يقولون أن ادريس لشكر يغير مواقفة بـ180 درجة. ما صحة هذا؟
البقاء في الحكومة من عدمه بالنسبة لحزبنا تقرره أجهزته التقريرية و التعبير عن الرأي حق لكل عضو. و رأيي الى جانب شريحة واسعة من أطر الحزب و مناضليه أن خروجنا من الحكومة كان مطلوبا في 2002 عندما لم تحترم المنهجية الديمقراطية و كان مطلوبا أكثر في 2007 بعد الهزيمة في الانتخابات. و قد كان النقاش قويا أفضى الى عقد مجلس وطني تداول في الامر و قرر الاستمرار في المشاركة في الحكومة شريطة ربط ذلك بالاصلاحات الدستورية و السياسية و هو ما عملنا عليه جميعا انضباطا بالقرار الحزبي.

بعد استوزارك، تحول موقفك من حزب الأصالة والمعاصرة؟
التقارب الذي تتحدث عنه، هل صدر عن ادريس لشكر أم أن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي هو من استقبل قيادة الأصالة والمعاصرة في مقر الحزب. لقد حدث هذا التقارب بناء على قرار المجلس الوطني الذي طلب من قيادة الحزب فتح حوار مع كل الأحزاب حول الإصلاحات الدستورية.
الآن، و في ظل الموت العملي للكتلة الديمقراطية، هل تحول البام إلى حزب عادي وهل هناك إمكانية للتنسيق معه في المستقبل؟
يمكنكم التوجه بالسؤال الى مسؤولي هذا الحزب. أما بخصوص إمكانية التنسيق معه في المستقبل، فدعني أقول بأننا لا نختار من نتعامل معه ومن لا نتعامل معه، بل القضايا والمعارك الميدانية هي التي تفرض علينا أن نحدد مع من نتعامل.
الآن، هناك التنسيق، على مستوى البرلمان، بين الاتحاد والاشتراكي والأصالة والمعاصرة، هل يمكن أن يتطور إلى تحالف؟
على مستوى الفريق البرلماني، فيمكنني أن أخبرك، بأن كل التعديلات التي تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وكل أحزاب المعارضة، صوت عليها الفريق الاتحادي، وكل التعديلات التي تقدم بها الفريق الاتحادي صوتت عليها باقي فرق المعارضة.
هل الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار أقرب الآن إلى الاتحاد الاشتراكي من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية؟
غدا عندما سأتقدم بمقترح لإلغاء عقوبة الإعدام مثلا أو أي مقترح قانون آخر فإن الأقرب إلي هو من سيصوت على المقترح.
لماذا لا تساندون حكومة بنكيران التي تعرضت لعرقلة من طرف من سمتهم بالأشباح والعفاريت؟
الحديث عن جيوب مقاومة زمن حكومة التناوب كان له معنى، أما الحديث اليوم عن التماسيح والأشباح ومن يضعون العصا في العجلة، في ظل دستور يمنح الحكومة صلاحيات، فهو غير مبرر. أنا خبرت المسؤولية وأعرف حدودها وأعرف كذلك الفرق بين السلطة التنفيذية والسلطة التنظيمية، لذلك أؤكد أن مجلس الحكومة الذي يترأسه رئيس الحكومة، لا يمكن أن يوقفه أي شيء في ما يتعلق بسن أي قانون يراه مناسبا لمصلحة البلاد، لذلك فالاختباء وراء الحجج الواهية لا يمكن قبوله.
إذا طلبت منك باختصار أن تقول لي أين نجحت حكومة بنكيران وأين أخفقت؟
لم نرى إلى يومنا هذا ما الذي نجحت فيه حكومة بنكيران، وأما إخفاقها فهو في كل شيء، أخفقت في أهم شيء وهو أن تمارس حتى صلاحياتها واختصاصاتها بل وأخفقت حتى في أن تصدر القانون التنظيمي الذي ينظم العلائق داخلها، وكيفية اشتغالها، وبالتالي فعندما تخفق حكومة بنكيران حتى في تنظيم العلاقات بين أعضاءها كيف يمكن لها أن تنظم العلاقات مع الآخرين.
لماذا اخترت أن تدافع قضائيا و سياسيا عن خالد اعليوة بالرغم من أنه لم تعد تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية؟
أولا، من قال إن خالد عليوة لم تعد تربطه بالحزب أية علاقة تنظيمية. صحيح عليوة ليس عضوا بالمكتب السياسي ولا بالمجلس الوطني، لكنه اتحادي كآلاف الاتحاديين الذين ليسوا أعضاء بالأجهزة التنظيمية للحزب لكنهم أعضاء فيه. ثانيا، ما حدث خلال هذا الأسبوع من تمتيع أشخاص متهمين في ملف مشابه من حيث الاعتقال الاحتياطي للمتهمين، وتمتيعهم بالسراح المؤقت، يزيد من تأكيد صواب موقفي، ومن تأكيد أن العدالة في بلادنا تسير بسرعتين: سرعة منحت السراح في ملف قيد المداولة وقد اقترب من استصدار حكم، وسرعة أخرى، بخصوص ملف عليوة، أدت إلى مرور أكثر من 6 أشهر دون حتى أن يبدأ التحقيق في الملف. مما يطرح السؤال حول الأهداف الحقيقية من وراء الاحتفاظ بالأخ خالد عليوة كرهينة و أن يتم التعامل معه بهذا النوع من الانتقام السياسي. نعم، اعتقال خالد عليوة والاستمرار فيه، دون القيام بأية إجراءات لبدء التحقيق، مع العلم على أنه يتوفر على كل الضمانات اللازمة للمثول أمام القضاء، هو انتقام سياسي، و هو ما يؤكده كل الفاعلين السياسين و الحقوقيين و النقابيين و الجمعويين الذين وقعوا عرائض المساندة.

Tag(s) : #9ème congres national USFP