وزير العلاقات مع البرلمان يدعو الأحزاب السياسية المغربية لعدم ترشيح المفسدين

وربط وزير العلاقات مع البرلمان ما بين الانتقال الديمقراطي والانتقال الدستوري في ما يتعلق بالسلطات المخولة للمؤسسات، وكيف سيكون برلمان وحكومة الغد، وكيف ستكون مساهمة المواطن، فاليوم يوضح المسؤول المغربي بأن العملية السياسية سيمارسها المواطن من خلال ورقة الاقتراع التي تخول للمواطن اختيار رئيس الحكومة الذي يريد، وفي اختيار الحزب الدي سيقود المغرب، لينقل الحديث صوب نقطة أن المغرب لم يستورد من الحراك العربي البرلمان والأحزاب فهي متواجدة في المغرب منذ عقود، ليتوقف عند كون المغرب الدولة الوحيدة في العالم التي أخرجت قانون ملاحظة بالرغم من أنها من المستجدات المبتكرة حديثا، والدول التي سبقت الرباط خصصت لها مادة أو فصلا في القانون الانتخابي أمام المغرب فلديه اليوم قانون كامل.

وعندما سألته "العربية" عن استعمال كلمة ملاحظة عوض مصطلح مراقبة، أجاب المسؤول الحكومي المغربي، بأن المملكة ليست دولة تأسست بالأمس، ليأتي أي أحد ليمارس عليها رقابة، فالمغرب دولة لها تراكم وتجربة وممارسة، واليوم ما تريده من الحكومة من قانون الملاحظة هو مواجهة من له تشكيك، فالملاحظة في الديمقراطية الغربية يمكن القيام بها، ويجب التقدم بالطلب لحكومات الدول، وقانون الملاحظة هو من أجل نزاهة أكثر للانتخابات، وإلى جانبه تم إحداث هيئة مستقلة للبث في طلبات الملاحظة بعيدا عن الحكومة، لأن الحكومة طرف في إدارة العملية الانتخابية.

وفي تعليق له على قرار أحزاب يسارية مقاطعة الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، بين وزير العلاقات مع البرلمان بأنه كان رفيق درب ونضال مع من يقاطع اليوم الانتخابات، وكانوا يشتركون في قناعة أن سياسة الكرسي الفارغ لن يتم القيام بها، لينخرط الجميع في استراتيجية النضال الديمقراطي، وفي سنوات الرصاص لم تقاطع هذه الأحزاب الانتخابات خاصة منظمة العمل الديمقراطي والتي يعتبر الحزب الاشتراكي الموحد امتداد له، والموقف يدعو للأسف، كما يوضح المسؤول المغربي.

وفي الجزء الثاني من مقابلة "العربية" الخاصة مع إدريس لشكر وزير العلاقات مع البرلمان، أكد المسؤول المغربي بأن الحكومة فتحت حوارا مع كل الأحزاب في كل مسألة تهم العملية الانتخابية، بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية، وعبر ملاحظات كل الأحزاب أتى القانون الجديد التنظيمي للعملية الانتخابية ليجيب بأن تجديد اللوائح الانتخابية سيكون تحت إشراف القضاء، مع خلق لجنة وطنية بعضوية ممثل عن كل حزب والقضاء أيضا حاضر فيها، مشيرا في حديثه إلى أن هيمنة وزارة الداخلية على العملية الانتخابية تراجعت خلال العقد الأخير، فتحولت من أم الوزارات إلى وزارة عادية، فالمغرب انتقل من التزوير المباشر لوزارة الداخلية للانتخابات خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي، إلى التزوير غير المباشر عن طريق الضبط، إلى حكومة التناوب التوافقي لعبدالرحمن اليوسفي في نهاية تسعينات القرن الماضي، إلى اقتناع الجميع أن الانتخابات يعيبها أن الداخلية لا تتدخل لإيقاف الفساد والمفسدين، فالداخلية لم تعد اليوم تزور الانتخابات.

وتعليقا منه على مطالبات النساء بالمناصفة السياسية في البرلمان وأصوات الشباب الداعية للحضور في البرلمان، أوضح المسؤول المغربي بأن المملكة اختارت طريق التدرج من لائحة وطنية للنساء فيها العشر في 2002، لتصل في المحليات لأكثر من 10 في المئة، بينما الدستور الجديد فينص على الثلث في أفق المناصفة، داعيا إلى الانفتاح على الشباب بتمييز إيجابي لصالح المرأة، معلنا أن الحكومة اقترحت أن تكون في اللائحة الوطنية 60 امرأة، بالإضافة إلى 30 شابا أقل من 40 سنة، ليفسر بأن هذا اقتراح مطروح على التوافق ما بين الأحزاب.