في مناظرة لفضاء الحوار اليساري

 الأحداث المغربية – عدد 1-12- 2008

لشكر : الجهوية المتقدمة مدخل لحوار وطني حول الاصلاحات الدستورية

  ... التزام الراضي بالاستقالة مدخل لمناقشة المشاركة الحكومية

الجهوية المتقدمة التي دعا اليها جلالة الملك قد تكون مدخلا لفتح حوار وطني  سياسي حول الاصلاحات السياسية و الدستورية تشارك فيه جميع الأطياف السياسية، كما أن "التزام عبد الواحد الراضي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي بتقديم استقالته من الحكومة في حالة انتخابه كاتبا أولا للحزب قد يكون مدخلا ليناقش الاتحاد مشاركته في الحكومة" و البيت الاتحادي بيت مفتوح "و الاتحاد لاشتراكي له رغبة أكيدة في التوحد و سيعلن عن مبادرة علنية و حضورية و مفتوحة لكل اليسار"، و غياب الموضوعية و حضور الأنا هما أهم عوائق وحدة اليسار. هذه أهم الرسائل التي أراد ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أن يوجهها من داخل مقر الحزب الاشتراكي الموحد خلال مناظرة جمعته أول أمس بالدار البيضاء بالمصطفى بوعزيز، قيادي بالحزب الاشتراكي الموحد.

و اعتبر لشكرخلال هذه لمناظرة، التي نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد بالحي المحمدي و احتضنها المقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، أن البيان العام للمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد يشدد على أن تتولى قيادته الجديدة ابلاغ مضامينه خاصة ما يتعلق بالملكية البرلمانية و شروط مشاركة الاتحاد في الحكومة الى الحلفاء السياسيين، و أهمهم حزب الاستقلال، و "هذا لا يفسد للود قضية على مستوى العلاقة ما بين الحزبين داخل الكتلة أو التضامن الحكومي داخل الأغلبية الحكومية".

و دعا لشكر الى "حوار وطني حول الاصلاحات السياسية و الدستورية باعتبارها مدخلا أساسيا لتجاوز المعيقات التي تعيشها ابلاد، و هو حوار وطني يجب أن تشارك فيه جميع مكونات المشهد السياسي بما فيها العدالة و التنمية بالاضافة الى المؤسسة المكية".

وحول دعوته لمشاركة العدالة و التنمية في هذا الحوار الوطني قال لشكر "هشاشتنا السياسية كيسار هي السبب في هذه الدعوة الى حوار وطني و ليس الى تحالف ما بين اليسار و العدالة و التنمية"، مشيرا في ذات السياق الى أن "تخليق الحيات الحزبية هو الذي سيوصل العدالة و التنمية، باعتباره المؤهل لقيادة التيار المحافظ، و الاتحاد الاشتراكي، الذي له دور في قيادة التوجه الحداثي الديموقراطي، لأن يكونا خطين متوازيين لا يلتقيان."

و أعاد لشكر التأكيد على أن "التحالف الوحيد الذي سيشتغل عليه الاتحاد في المستقبل هو تحالف اليسار، لكن هذا التحالف لا ينبغي أن يؤدي بنا الى اقصاء أحد لأننا حينها لن نكون ديموقراطيين"، منتقدا "تعدد اليسار و تكاثره. التكاثر الدذي اذا كانت الشرعية عند بعض منه فانها تنتفي عن جزء كبير منه"، متسائلا عما اذا "كانت خلافات الماضي القريب تستحق أن ينشأ عنها انفصال و تأسيس أحزاب سياسية جديدة؟".

و حول أهم معيق لوحدة اليسار قال لشكر "ربما غياب الموضوعية و حضور الأنا و الذات" مستشهدا بما عرفته الانتخابات التشريعية و الترشيحات المتعددة لقيادات من اليسار خاصة بمدينة الرباط الأمر الذي أدى الى هزيمة الجميع.

...   

الجريدة الأولى – عدد 1-12- 2008-

لشكر: مستعدون للبقاء في الحكومة لكن بشروط

دعا الى فتح حوار وطني حول الاصلاحات لا يستثني الاسلاميين و نفى رغبته في الاستوزار

جدد ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، تأنيده على أن الحزب سيبلغ حزب الاستقلال حليفه في الكتلة و في الحكومة الحالية بمواقفه بخصوص الاصلاحات السياسية و الدستورية باعتبارها أفقا لاستمرار الحزب في الحكومة. "من غدا غدي نبلغوا حزب الاستقلال بموقفنا و الاختلاف لا يفسد للود قضية" كما قال لشكر في مناظرة مع مصطفى بوعزيز، عضو المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، حول "الراهن السياسي و المؤتمر الثامن للاتحاد" بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدارالبيضاء أول أمس السبت. و أضاف موضحا "مستعدون للبقاء في هذه الحكومة، و يكون لبقائنا فيها مغزى، اذا ضمنت الاصلاحات السياسية و الدستورية في برنامجها و طرحت اصلاح الاعلام و قانون الصحافة و محاربة الفساد و الرشوة".

و نفى لشكر، في أول خروج له بعد المؤتمر الثامن للحزب، رغبته في تولي منصب وزارة العدل خلفا لعبد الواحد الراضي، قائلا "لا أعتقد أن الاتحاد الاشتراكي أصدر ذلك البيان العام عن المؤتمر الثامن لنملأ هذا المقعد و نفرغ ذاك". و أضاف في نفس السياق "الاعلان عن التزام الراضي بالاستقالة من وزارة العدل قد يكون مدخل لمناقشة المشاركتنا في الحكومة و طرح شروطنا حول هذه المشاركة كما أوضحها البيان العام الصادر عن المؤتمر".

و فصل لشكر مضمون مطلب الملكية البرلمانية الذي نص عليه البيان العام للمؤتمر الثامن للحزب، متحدثا عن "التنصيص دستوريا على مبادئ حقوق الانسان، و توضيح الاطار القانوني للحكامة الأمنية و جعل الأمن تحت وصاية الوزير الأول و التداول حول تعيين الموظفين السامين في المجلس الوزاري و حصر التشريع في البرلمان ..."

و دعا لشكر الى فتح حوار وطني لا يقصي أي طرف بما في ذلك العدالة و التنمية حول الاصلاحات السياسية و الدستورية، مشددا على أن الحوار مع الاسلامسسن لا يعني أبدا التحالف معهم و أن التحالف الوحيد الذي سيشتغل عليه الاتحاد الاشتراكي، بحكم البيان العام للمؤتمر، لن يكون الا مع اليسار. و برر القيادي الاتحادي دعوته الى فتح حوار وطني حول الاصلاحات السياسية و الدستورية بعدم تكافؤ موازين القوى حاليا. "لو لم يكن وضع اليسار هشا لما فكرنا في طرح الاصلاحات السياسية و الدستورية الا معه، لكن ذلك ليس من شأنه أن يؤثر في الطرف الآخر" يوضح لشكر، مذكرا بتطابق موقف الاتحاد و العدالة و التنمية من "الوافد الجديد" في حين "سارع بعض قياديي اليسار للنقاش معه و اعطائه الشرعية". و أضاف موضحا " حوارنا مع العدالة و التنمية هو ما سيوصلنا الى أن نكون و اياهم خطين متوازيين لا يلتقيان أبدا، أحدهما تقدمي نمثله نحن اليساريون و الآخر محافظ يمثله الاسلاميون".