Driss Lachgar a été le jeudi 13 décembre invité de l’émission Tayarate sur 2M.
Au lendemain de la démission de M.El Yazghi du poste de premier secrétaire de l’USFP, le but de l’émission a été d’une part, de connaître la lecture de Driss Lachgar de cet événement politique, et d’autre part d’expliquer la « défaite cinglante » de l’USFP aux élections de septembre 2007, selon les termes de la présentation de l’émission sur le site internet de 2M.
Nous renvoyons nos lecteurs à l’interview donnée au journal du PJD pour les explications du score décevant de l’USFP, mais nous insistons sur quelques points mentionnés par Driss Lachgar lors de l’interview :
- parler de « défaite cinglante » pour le cas de l’USFP qui a obtenu deux ou trois sièges de moins que l’Union Constitutionnelle, serait une lecture erronée des résultats.
- S’il y a eu défaite aux élections de septembre 2007, c’est celle de toutes les institutions de ce pays qui n’ont pas su amener les citoyens marocains à aller voter. 67% d’abstention sans parler des votes blancs, posent clairement la question de la réforme constitutionnelle. L’abstention record a été un vote collectif pour la réforme de nos institutions.
- Oui, le Maroc enregistre des avancées, notamment économiques. Mais il n’y a pas de développement possible, sans le développement humain et politique. De la « transition démocratique », il faut passer enfin à la Démocratie.
- L’USFP s’était investi dans la transition démocratique, dans l’élaboration des lois, notamment la Loi des Partis, avec le ministère de l’intérieur. La plus grande erreur de l’USFP lors des élections 2007, a été sa « confiance aveugle » dans l’Etat, et dans le rôle qu’il aurait dû jouer. Plusieurs acteurs de l’Etat Marocain ont rompu ce Contrat de confiance. Et le départ de M.El Yazghi n’est pas dû à une problématique de personnes, mais de visions de ce que devraient être nos rapports avec l’Etat.
- D’ailleurs plus que de personnes, la reconstruction de l’USFP a besoin de réflexion et de travail.
Enfin, voici un résumé en arabe de l'interview, parru sur Al Ittihad Al Ichtiraki
http://www.alittihad.press.ma
قال ادريس لشكر، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن أشغال مؤتمر الحزب المقبل ستنصب بالأساس على إعادة بناء الاتحاد الاشتراكي• وأضاف لشكر، الذي استضافه برنامج تيارات، الذي بثته القناة الثانية، الخميس الماضي، أن المؤتمر لن يكون للتداول حول المسؤوليات، بقدر ما سيكون من أجل حزب جديد يستوعب كل الحداثيين، ليس بالمفهوم الاقتصادي، بل بالمعنى الأشمل للكلمة، مؤكدا أن اشتراكية الحزب اليوم هي محاربة الجوع والاستجابة لحاجيات وانتظارات المواطنين•• وأوضح عضو المكتب السياسي، أن رسالة الأخ محمد اليازغي، التي أعلن فيها مغادرته لموقعه ككاتب أول للحزب، وتجميد عضويته في المكتب السياسي لم تكن تتضمن أية إشارة غامضة، وأنه تم تحميلها أكثر مما تحتمل• وأضاف لشكر، أن محمد اليازغي سيظل قائدا كبيرا، مشيرا إلى أن لا أحد يمكنه أن ينكر تجربته النضالية التي دامت أزيد من نصف قرن، وما أسهم به في الحركة الاتحادية، موضحا أن الأخ اليازغي، سيتم تكريمه خلال اجتماع المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد في 11 من يناير المقبل، وأن مساهمته في أشغاله ستكون ذات قيمة مضافة• وأكد لشكر أنه إذا كان لابد من قراءة إيجابية لرسالة الأخ محمد اليازغي، فلن تنزاح عما أكده بنفسه من كونه أقدم على خطوته تلك حرصا على تقوية وحدة الحزب• وفي خضم حديثه عما يتم تداوله حول أزمة حزب الاتحاد الاشتراكي، أوضح لشكر، أن الأمر لا يتعلق فقط باختلافات داخل الاتحاد الاشتراكي، بقدر ما يتجاوزها إلى أزمة بلد• وأضاف أن الحديث اليوم عن أزمة داخل الاتحاد الاشتراكي يؤكد أنه حزب حي، وأن ما نعيشه من نقاشات يؤكد على حيويته، واعتبر ما يعيشه الحزب اليوم هو بمثابة إضافة نوعية للحقل السياسي بالمغرب، وليس زلزالا أو ضربا للديمقراطية الداخلية• وأعلن أن رهانات المرحلة المقبلة، لن تكمن فقط في العمل على تجميع الحركة الاتحادية فقط، بل كل قوى اليسار، مؤكدا أن النقاش الذي ينخرط فيه الجميع اليوم لا محالة سيفضي إلى محطات أساسية ومهمة مستقبلا، وسيمكن الاتحاديين من اتخاذ القرارات الملائمة بناء على تقييمهم للمعطيات الحالية والاختلالات التي يعيشها الحزب، الذي بالرغم من كل هذا، يعتبر معادلة أساسية في الحقل السياسي المغربي• وشدد لشكر على أن حزب الاتحاد الاشتراكي كانت له قرارات أساسية اتخذها في محطات عديدة منذ الستينات، سواء تعلق الأمر بإدارة الأزمة الحالية عقب الانتخابات التشريعية لسنة 2007، التي تم تدبيرها بشكل حضارى وباعتماد نقاش مسؤول وبمبادرة من الأخوين محمد اليازغي وعبد الواحد الراضي، أو بأزمة الحزب بعد الانتخابات المحلية لسنة 2003، حيث تم الاختلاف حول المنهجية الديمقراطية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن الحزب كانت له أيضا اختيارات مهمة، فقد اختار استراتيجية النضال الديمقراطي سنة 1975، وتجربة التناوب سنة 1998، وعبر عن اختلافه حول المنهجية الديمقراطية سنة 2003• وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن مسألة العزوف عن المشاركة في الانتخابات، تطرح اليوم بحدة قضية الاصلاحات الدستورية والسياسية ومراجعة السلط، باعتبارها مدخلا لتجاوز الفشل الذي يتهدد الانتقال الديمقراطي، كما تساءل بشكل عام عن وضعية الحقل السياسي المغربي حاليا، وإمكانية تجاوز الضعف الذي يمكن أن يتهدده• وأضاف أن الاتحاد الاشتراكي لم يستطع في تاريخه أن يتهيأ لوجيستيكيا وتقنيا كما تهيأ لاستحقاقات 2007، بما في ذلك عقد المؤتمرات الجهوية، وإطلاق مبادرة الانفتاح، وتنظيم مهرجان الوردة، و كذا مناقشة الحصيلة، وإعداد برنامج الحزب الانتخابي بالانفتاح على كل فعاليات المجتمع• وأشار لشكر إلى أن من بين العوامل المؤثرة في النتائج المحصل عليها انتشار مفاهيم النفعية والمادية، وعدم استيعاب هذه التحولات، وأكد أن الاتحاد الاشتراكي، حضر أدبيا وماليا بشكل جيد للانتخابات الأخيرة، أما بالنسبة للترشيحات فقال لشكر، أنه تم الحسم في أغلبيتها دون نزاع، موضحا أنه حدث وأن كان تقاطب حاد حول بعض الدوائر بين التنظيمات المحلية•• واعتبر لشكر في السياق ذاته، أن توظيف المال والجاه في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة كان له التأثير السيء، ليس على الاتحاد الاشتراكي فحسب، بل على الحقل السياسي ككل، موضحا أن كل تقييم يحصر الأزمة فقط في انتخابات 2007، سيكون تقييما خاطئا، وأن الاتحاد الاشتراكي خدع من قبل جزء من الدولة، و أشار بالموازاة، إلى أن انخراط الاتحاد الاشتراكي في تدبير الشأن الحكومي، كان تعاقدا صريحا وواضحا مما يطرح الآن أزمة ثقة• وأوضح لشكر أن الاتحاد الاشتراكي شارك بحسن نية في إعداد قانون الاحزاب، والانتخابات، مستطردا أن ما يلاحظ الآن على مستوى التقطيع الانتخابي، ونمط الاقتراع يؤكد بالفعل بلقنة المشهد السياسي المغربي• ونبه لشكر أيضا إلى ظاهرة الترحال داخل قبة البرلمان، حيث اعتبرها نية من أجل إفشال قانون الأحزاب الذي تمت صياغته بإجماع كل الفرقاء السياسيين، وكذا تهديدا للتقدم الذي سجله المغرب منذ مارس 1998، مضيفا أن كل تقييم الآن لقانون الأحزاب سيؤكد لامحالة فشله، وأن تطبيقه بالشكل الحالي، جعل منه قانونا لتنميط الأحزاب، وقدم مثالا على أن كل ما تم التحضير له في هذ السياق، تم خرقه بعد تشكيل فريق برلماني من الرحل•
/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)