Réunion du bureau politique de l'USFP 21/10/2007

عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعا أول أمس الاحد، بالمقر الوطني للحزب بالرباط، تناول فيه عدة قضايا، وقد أصدر بيانا هذا نصه: يتابع الرأي العام الحزبي والوطني بقلق كبير، التداعيات التي أفرزها تشكيل الحكومة المكونة بتاريخ 15 اكتوبر 2007• والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي عقد سلسلة من الاجتماعات المتواصلة لتحليل مآل التجربة الديمقراطية على ضوء المستجدات المتسارعة التي ترتبت عن اقتراع 7 شتنبر 2007، يؤكد على منطلقاته الأساسية التالية: أولا: الالتزام بالمشروع الديمقراطي، وذلك بإرساء قواعد مؤسسات حقيقية وذات مصداقية وصيانة الحقل السياسي من كل عبث أو تمييع أو إفساد• ثانيا: اعتماد مفهوم المشاركة بما يعنيه من انخراط فعلي في المؤسسات التمثيلية، تخدم استراتيجية إقرار قواعد حياة سياسية ديمقراطية، قائمة على فرز حقيقي في إطار استقلالية الحقل الحزبي ومصداقية العمل السياسي• ثالثا: التشبث بالعمل مع حلفائه من أجل مواصلة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والدستوري، ومحاربة الفساد والدوذ عن الوحدة الترابية، وإقرار دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية• والاتحاد الاشتراكي الذي وضع دائما المصلحة العليا للوطن بوصلة لتحديد مواقفه وبلورة توجهاته، يذكر بمساره التاريخي النضالي منذ اختياره لاستراتيجية النضال الديمقراطي ، مرورا بمشاركته في حكومة التناوب التوافقي سنة 1998 التي فتحت العديد من أوراش الإصلاح، مدشنة بذلك تجربة الانتقال الديمقراطي وكذا المساهمة في حكومة 2002 رغم أن الاتحاد الاشتراكي كان ضحية عدم إعمال المنهجية الديمقراطية، حرصا منه على ضرورة استكمال أوراش الإصلاح وتحصين المسار الديمقراطي وتعزيزه• ورغم أن الحزب قد أدى في اقتراع 7 شتنبر 2007 ضريبة تبنيه بصدق ووعي للحصيلة الحكومية برمتها، فضلا عن إقراره بأوجه الخلل التي واكبت تدبيره للاستحقاقات الانتخابية، فإن مجلسه الوطني قد قرر تكليف المكتب السياسي بتدبير المشاورات حول تكوين الحكومة• إن الاتحاد الاشتراكي الوفي دائما لالتزاماته، سيظل متمسكا بروح المسؤولية والوفاء بالعهد، كما سيظل متشبثا بالنضال الديمقراطي كاختيار لا رجعة فيه والذي سيعمل إلى جانب القوى الحية بالبلاد على استعادة إذكاء الروح النضالية الوطنية المخلصة التي جنبت بلادنا دوما السقوط في المنزلقات السياسية المؤدية إلى اليأس والهشاشة، والعجز عن تلبية حاجيات الشعب المغربي لوطن مستقر آمن ومتقدم• في هذا السياق يتحمل المكتب السياسي مسؤولياته كاملة تجاه الرأي العام الحزبي والوطني ويسجل ما يلي: 1- لقد صاحبت المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، تدخلات في الشؤون الداخلية للأحزاب وتجاوز إرادتها واستقلالية قرارها، واضطراب في إعمال مقتضيات الدستور، وخرق مقتضيات قانون الأحزاب سواء في ما يتعلق بتشكيل الحكومة أو أجهزة مجلس النواب• 2 ـ التراجع الحاصل عن مكتسبات المنهجية الديمقراطية والتدخل في ترتيب الحقل السياسي بتوسيع مجال الوزراء اللامنتمين سياسيا، بما سيفضي إلى التشكيك في مصداقية الأحزاب السياسية وإفراغ المؤسسات من محتواها الحقيقي وتركيز للسلطة• 3 ـ وجود خيط ناظم ومترابط بين النتائج التي أسفر عنها اقتراع 7 شتنبر، وهندسة الحكومة وعملية تدبير الشأن النيابي الذي عرف وافدا جديدا، يوحي بالعودة إلى أجواء مرحلة كنا نعتقد أن التوافق قد حصل من أجل تجاوزها• في سياق ما تقدم، يعبر المكتب السياسي عن قلقه الشديد من المنحى الذي أخذته الحياة السياسية في بلادنا بالمس بمصداقية المؤسسات، وإفراغ الديمقراطية من محتواها والتقليل من شأن العمل السياسي عامة، والحزبي بصفة خاصة• إن ما تقدم يفرض على حزبنا وضع مسافة بينه وبين الحكومة الحالية، تنبني على قاعدة المساندة النقدية• والمكتب السياسي إذ يقر بأسف محدودية النتائج بالنسبة لحزبنا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة، والتي لم تكن في مستوى تكليف المجلس الوطني من حيث الكم والكيف والنوع، حيث اتسمت عدديا بخمسة قطاعات وزارية لا تناسب مكانة الحزب السياسية والانتخابية مع غياب تمثيلية المرأة الاتحادية، مما يعد مسا بتوجهاتنا الديمقراطية الحداثية• إن المكتب السياسي إذ يتحمل مسؤولياته كاملة ويعبر عن استعداده للمحاسبة أمام المجلس الوطني، يؤكد ضرورة المبادرة والانخراط الفوري في معالجة الضعف الحزبي بكل شجاعة ومسؤولية، وتعبئة كل طاقاتنا من أجل إعادة صياغة خطنا السياسي وتجديد هياكلنا وأجهزتنا، والانفتاح على قوى اليسار وكل الطاقات الخلاقة في بلادنا بهدف تكوين قطب اليسار الاشتراكي الواسع، القادر على الدفاع عن قيم الحداثة والديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية• ويدعو كافة مناضلاته ومناضليه لفتح حوار جاد ومسؤول وبناء في إطار مؤسساتنا التنظيمية لتقييم مسار نضالنا بروح النقد والنقد الذاتي، كما سيدعو في أقرب الآجال إلى عقد الدورة التاسعة للمجلس الوطني لتقييم نتائج اقتراع 7 شتنبر2007 ودراسة الوضع السياسي العام بعد تكوين الحكومة، وانطلاق الولاية التشريعية الجديدة تحضيرا لعقد المؤتمر الوطني الثامن الذي نتطلع لكي يكون مؤتمر النهوض والتجديد والمراهنة على المستقبل