/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
تتميز الحملة الانتخابية، بغياب مراقبة استعمال الأموال الطائلة والإمكانيات الضخمة، من طرف بعض المرشحين الذين ينظمون حملات تتجاوز تلك التي ينظمها مرشحو الرئاسة ببعض الدول، حيث ينزلون بملايين الملصقات ومئات السيارات، وعشرات المئات من المأجورين الذين يجوبون الشوارع والقرى، دون أن تتم مساءلتهم عن مصدر هذه الإمكانيات الهائلة• ورغم أن هؤلاء المرشحين هم، في العديد من الأحيان، مجرد موظفين بسطاء أو تجار أو فلاحين متوسطين، إلا أن الإمكانيات الضخمة التي أظهروها أثناء الحملة الانتخابية، تدفع إلى الشك في مصادر التمويل، خاصة في بعض المناطق المعروفة بتجارة المخدرات• وفي هذا الصدد، تم تسجيل في تقارير عدد من الأحزاب السياسية ومن المراقبين، وجود حالات جد خطيرة، تفترض التحقيق بشأنها، كما هو معمول به في العديد من الدول الديمقراطية، التي تقنن بشكل واضح مصادر التمويل الخاص بالحملات الانتخابية، والمساعدات التي لا يمكن تجاوز سقف لها، بالإضافة إلى الشفافية في كل المصادر والمداخيل التي استعملت أثناء هذه الحملات• ويتساءل سكان عدد من المناطق في المغرب، عن مصدر الإمكانيات الضخمة التي نزل بها بعض المرشحين، مثلما هو الأمر في تطوان، حيث استعمل أحد المرشحين المستقلين ، الأموال الطائلة ومئات السيارات وعددا لا يحصى من المأجورين، وأغرق الدائرة بالملصقات، سواء في الأمكنة المخصصة لذلك، أو في غيرها، علما بأنه لا يتوفر على دعم أي حزب• وما يضاعف من الشكوك في مصدر هذه التمويلات، التواطؤ السافر، الذي أظهرته السلطات في هذه المنطقة، مع هذا المرشح الذي لم يكتف بإغراق السوق الانتخابية بالإمكانيات الكبيرة، بل أيضا، باستعمال العنف الواضح تجاه كل أنصار المرشحين الآخرين، دون أن يتحرك القضاء• ومن المعلوم أن مناطق شمال المغرب، كانت شهدت دخول مافيا المخدرات في الانتخابات البلدية والتشريعية، منذ منتصف الثمانينات، مما حدا بالسلطات، تحت ضغط القوى الديمقراطية، إلى منع بعض رموزها• غير أن هذا المجهود لم يصل إلى حده، حيث استمرت تدخلات المافيات في الانتخابات، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وبالخصوص في المناطق الحدودية الواقعة على ضفاف البحر الابيض المتوسط• ويؤكد عدد من الحالات المسجلة في مختلف مناطق المغرب، ضرورة فتح تحقيق حول مصادر تمويل الحملات الانتخابية، وتوجيه البحث والتقصي، نحو الإمكانيات الهائلة التي استعملت، وظروف الحصول عليها، والمجموعات الواقفة وراءها، كما هو الشأن في التقاليد الديمقراطية• وتبنت بلادنا قانونا للأحزاب، يفرض الشفافية في التمويل، ولذلك من اللازم أن يتم تفعيل هذا القانون، وغيره من القوانين الأخرى، التي تعتبر ضرورية في توفير شروط تكافؤ الفرص لكل المرشحين، وحتى لا تتحول الانتخابات إلى سوق تجارية وإلى بورصة للسمسرة ومرتع لمختلف أنواع المافيات• وبالإضافة إلى التحقيق الرسمي الذي ينبغي فتحه في هذا الشأن، فإنه من الواجب ايضا على المنظمات غير الحكومية التي تراقب الانتخابات المغربية، أن توجه اهتمامها إلى هذه الظاهرة، التي من شأنها أن تشكل ضربا لشفافية ونزاهة الانتخابات•
2007/3/9