القضاء أنصف الاتحاد الاشتراكي حينما أسقط 15 مقعد في المجلس الدستوري من اصل 120 ...
اكثر من 12٪ من أعضاء مجلس المستشارين تم إسقاط عضويتهم من طرف المجلس الدستوري! هذه أزمة سياسية حقيقية بل كارثة و دليل على اننا كنّا على صواب حينما قلنا ان العملية الانتخابية كانت فاسدة...
و ها هو حزب العدالة و التنمية يقول انه سيعيد ترشيح نفس الأشخاص الذين تم إسقاطهم بسبب الفساد و التزوير ... أين نحن من شعارات محاربة الفساد ؟!
لا زلنا ننتظر انصاف آخر، هو قضية اللوائح الانتخابية: تصريح السيد حصاد داخل لجنة الداخلية بمجلس المستشارين يفرض مراجعة حقيقية للوائح الانتخابية