في المؤتمر الإقليمي الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بوجدة

أعلن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الأستاذ ادريس لشكر من مدينة وجدة، عن مبادرة تتعلق بوضع قضية إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر أمام لجنة المتوسط التي تضم في عضويتها الأحزاب الاشتراكية الديموقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط سواء الموجودة في التدبير أو في المعارضة، والتي ستجتمع نهاية شهر يناير أو بداية فبراير 2015 بإسبانيا، وذلك لإدراجها ضمن جدول أعمالها القادم.

وجاء ذلك خلال استحضاره للوضع الحدودي في كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثامن بوجدة، الذي انعقد مساء السبت 20 دجنبر 2014 تحت شعار "مؤتمر البناء والتأهيل السياسي لوجدة رافعة للتنمية جهويا ومغاربيا"، حيث سجل بأن 20 سنة من إغلاق الحدود أضرت بمصالح الشعبين المغربي والجزائري.

وقال الكاتب الأول بأن "إغلاق الحدود بين الشعبين المغربي والجزائري يعكس مظاهر الحرب الباردة، ونحن عندما نطرح قضايا ساخنة في الملتقيات الدولية نعتبر بأن الجزائر معلنة الحرب على المغرب وهي حرب مفتوحة على كل الاحتمالات"، ولذلك -يضيف الأستاذ لشكر- "على شعوب البحر الأبيض المتوسط التي تتوق للسلام، والتي تحرص على أن تكون هذه البحيرة بحيرة أمن وسلام وطمأنينة عليها أن تتحمل مسؤوليتها تجاه حكام الجزائر وأن يكون لها موقف صريح وواضح".

وأشار في اللقاء، الذي عرف حضور عدد من الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية ومناضلات ومناضلين اتحاديين من مختلف أقاليم الجهة الشرقية إلى جانب أعضاء المكتب السياسي محمد العشاري، فاطمة بلمودن، بديعة الراضي وحنان رحاب، (أشار) أنهم في الاتحاد الاشتراكي سينخرطون في التوجهات العامة التي وردت في خطاب المسيرة والتي نصت وحرصت على جعل سنة 2015 سنة حاسمة فيما يتعلق بهذا الصراع، وحتى تكون سنة حاسمة –يقول الكاتب الأول- "نحن قررنا أن نتحرك على المستوى الحزبي وعلى مستوى كل الفضاءات وعلاقتنا الدولية علاقات متميزة كاتحاد اشتراكي، وبدون غرور، يمكننا القول أننا الحزب الذي له علاقات خارجية وعمله في ميدان العلاقات الخارجية تتفوق على أغلب ما يوجد في المشهد الحزبي المغربي".

وأبرز الكاتب الأول بأن المبادرة المذكورة ستنطلق "أولا من إيماننا بأواصر الوحدة والأخوة ووحدة المصير، ستنطلق ثانيا من الوفاء للتضحيات المشتركة التي قدمها شباب هذه المنطقة من أجل التحرر الوطني، وستنطلق أخيرا من أن إغلاق الحدود هو انتهاك للحقوق الأساسية للشعبين..." واسترسل قائلا: "ونحن عندما ندعو إلى رفع هذا الإغلاق فلأننا مؤمنين بأن من مصلحة الشعبين ومن حقهما على حكامهما أن نطالب بالعمل من أجل رفع هذه المعاناة، رفعها إنسانيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا"، مؤكدا على أن "حكام الجزائر لم يعوا بعد بأن هذا الأمر لا يضر الشعب المغربي، فالشعب المغربي هادئ ومستقر، بل الضرر الكبير للشعب الجزائري".

وذكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالمساعي الأممية والأوربية والعربية المنادية بفتح الحدود لما فيه مصلحة الشعبين المغربي والجزائري، وكذا المجهودات التي بذلتها قوى عالمية كفرنسا وإسبانيا لاقتناع الجميع أنه "حتى نكون في منطقة آمنة وحتى تعيش بحيرة الأبيض المتوسط وأن تكون بحيرة سلام، لأنه لن يستقيم لهم الأمن والسلام والهدوء في الشمال إذا كان هذا الأمن غير متوفر في الجنوب". وأضاف أيضا بأن الأمم المتحدة في مقرر من مقرراتها اعتبرت بأن "فتح الحدود البرية عاملا رئيسيا في تسهيل حل النزاع لقضية صحرائنا في الجنوب" لكن –يقول لشكر- "مع كل هذه المطالبات التي تلتقي مع إرادة الشعب المغربي، ظل الحكام الجزائريون مصرون على موقفهم الرافض، هذا الموقف الذي تنكر لصلات الرحم بين السكان في المنطقة الحدودية، هذا الموقف المصر على قطع هذه الصلات والمصر على التنكر لواجب حسن الجوار بين البلدين والغير عابئ بوازع القرابة بين الشعبين في كل المناطق الحدودية" وأردف: "مع كامل الأسف مازال المسؤولين الجزائريين متمسكون بسياسة الجدار الأمني العقيمة ومازالوا مسكونين بعقلية الجدار السيكولوجي الذي تحول عندهم إلى عقيدة يحاولون غرسها في أبناء الشعب الجزائري، لذلك كثرت استفزازاتهم ومست حتى الحق في الحياة وآخرها محاولة قتل مجموعة من المواطنين المغاربة".

وذكر الكاتب الأول أيضا، بأن المجتمع الدولي "يعتبر موقف الجزائر موقفا غير مقبول إنسانيا وغير مستساغ من زاوية القانون الدولي المعاصر وغير منسجم مع المبادئ المتضمنة في ميثاق اتحاد المغرب العربي، كما أنه مضر للمنظومة الاقتصادية في المنطقة وغير مستوعب للتحديات الخطيرة التي تتعرض لها"، وأشار في هذا الإطار إلى الحراك الذي عرفته المنطقة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط وأدت إلى اللا استقرار وأيضا "ترسانة الأسلحة التي كانت توجد في ليبيا وأصبحت تتجول اليوم في الساحل والصحراء عرضة لكل مافيات المخدرات ومافيات المتاجرة بالبشر وعرضة لكل العابثين" يقول الأستاذ ادريس لشكر، مضيفا بأن "هذه التحديات الخطيرة التي تتهددنا وتواجه شعوب المنطقة برمتها مع كامل الأسف لا تجد من الجزائر إلا الصد، لأنه لا توجد في الجزائر فئة حاكمة متجانسة وواعية".

كما ذكر بالدور الذي تلعبه قيادة الاتحاد الاشتراكي في مجلس الأممية الاشتراكية التي يعتبرون أعضاء فاعلين فيها، حيث عملوا في الأيام الأخيرة على إفشال مخطط الجزائر وصنيعتها البوليساريو من أجل منح الأخيرة العضوية الدائمة في هذه المنظمة. وأبرز الأستاذ لشكر كذلك بأنهم قرروا في إطار التنسيقية التي شكلتها أحزاب المعارضة في البرلمان "استراتيجية سنشتغل عليها، سواء تجاه الأمم المتحدة أو تجاه المنظمات القارية التي نوجد فيها جميعا، وقررنا في إطار هذه الاستراتيجية أن الاتحاد الذي يشتغل في الأممية الاشتراكية والآخرون ممن يشتغل في الأممية الليبرالية أو الأممية المتوسطية علينا جميعا أن نبذل مجهودا وألا نترك الدبلوماسية الرسمية هي التي تشتغل في القضايا الوطنية لأننا نحن في الاتحاد الاشتراكي هذه هي تربيتنا وهذا هو أسلوبنا في العمل".

وإلى جانب ذلك، تطرق الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لبعض ممارسات رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، والذي عمد خلال لقاء حزبي بمدينة وجدة إلى "الكذب" على قيادة الاتحاد الاشتراكي واتهمهم بأنهم رفضوا تسمية قاعة في البرلمان باسم المرحوم احمد الزايدي، وأن ذلك تم في اجتماع لندوة الرؤساء التي يجتمع فيها رئيس مجلس النواب برؤساء الفرق السياسية ورؤساء اللجن، وهي "كذبة" فندها بيان حقيقة أصدره الحزب كما فندها رئيس مجلس النواب حين أعلن بكل مسؤولية أنه لم يحدث أبدا أن طالب أي فريق بذلك.

كما أشار إلى القنبلة التي فجرها رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بوانو عندما قال بأن "برلمانيين في مجلس المستشارين وقعت رشوتهم من طرف شركة للتبغ، وأن مبلغ الرشوة وصل إلى 2 مليار سنتيم" وتساءل في هذا الصدد عن "أية مصداقية لهذه الحكومة ولرئيسها ولرئيس النيابة العامة الذي هو وزير العدل أن يسمع عن جريمة ولا يستدعي عبد الله بوانو لمطالبته بتقديم كل البيانات عنها ولا يبحث فيها، فهل هذا هو محاربة الفساد؟" واسترسل قائلا: "مما لاشك فيه أنكم ستتأكدون بأنهم جعلوا من محاربة الفساد شعارا للاستقواء على الآخرين، ولكي يجعلوه كالفزاعة، عندما تعارض أنت مفسد حتى يتخوف الجميع" مضيفا "في مدينتكم وجدوا شخصا اختصاصيا في أن يكون فزاعة لهم لتخويف أية معارضة، وعندما يتجاوز الحدود يتدخل رئيس الحكومة ويقول لا تأخذوا عليه فهو ابن بويا عمر"، في إشارة إلى النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي.

وفيما يتعلق بجلسة المساءلة الشهرية ذكر الأستاذ لشكر بأنها تحولت مع حكومة عبد الإله بنكيران من نوع من الرقابة على الحكومة إلى جلسة للتصفيق، حيث قال "لم أرى في أي بلد حكومة تساءل من أجل المراقبة فيتحول من يراقبها إلى مصفق على الوزراء عن كل كلمة ينطقون بها".

وعرج على دستور 2011 والاختصاصات التي خولها لرئيس الحكومة، وقال في هذا الإطار "اعتقدنا أننا ناضلنا وكافحنا من أجل أن نكون أمام رئيس حكومة يتولى طبقا لما جاء في دستور 2011 كل اختصاصات السلطة التنفيذية والتنظيمية، لكن مع كامل الأسف هذه الحكومة اختزلت هذه الاختصاصات في ريع التعيينات، وها أنتم تلاحظون لم يخل مجلس للحكومة من قرارات لرئيس الحكومة في تعيين هذا العميد وهذا الرئيس لدرجة أن زوجات المسؤولين السياسيين أصبحن يتدخلن في تعيين هذا العميد أو ذاك وحدثت أشياء يندى لها الجبين..."

وأشار أيضا إلى التدخل الملكي الأخير من أجل "شوهة" مركب الأمير مولاي عبد الله، حيث أبرز بأن "قرار الإقالة أو التعيين لا يمكن دستوريا لجلالة الملك أن يتخذه إلا بعد اقتراح من رئيس الحكومة، لو كان لنا رئيس حكومة حقيقي". "عندما نتوجه لك بالنقض يا السي بنكيران فلكي نوقظك فقط" يؤكد لشكر مضيفا "أما نحن فنعرف بأننا ناضلنا وكافحنا وأنت جئت في المركز الأول لكي تكون رئيسا لحكومتنا جميعا وليس رئيس حكومة العدالة والتنمية لذلك نريدك أن تتحمل مسؤوليتك".

ومن جهة أخرى، أشار الكاتب الأول إلى ما وصفه بالضجيج الذي يساهم فيه رئيس الحكومة ومحاولة التحكم في الأحزاب وعلى رأسها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، "تدخل في المؤتمر الوطني التاسع وقبل المؤتمر وخبرنا مؤامراته ومناوراته وواجهناها وفشل مخططه، حيث كان يريد قيادة على مقاسه وكان يريد اتحادا على مقاسه "يسخن به أكتافه" كما طلب منا، ولم يعجبه عندما قلنا له بأن ليس الاتحاد من "يسخن لكتاف" ولذلك كان يود معاقبتنا بأن يجد من داخلنا من "يسخن به لكتاف"، لكن الاتحاديين "ميكملوش اسي بنكيران" لأن الاتحاديين هم الأصل بنضالهم وكفاحهم..." يقول الأستاذ ادريس لشكر.

وفيما يخص الشأن الحزبي الداخلي قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بأن الاتحاد بصدد انبعاث جديد و"أننا بصدد إعادة البناء، وإعادة البناء هي التي ستجعلنا نواجههم بندية في الاستحقاقات القادمة". وتوجه إلى المناضلات والمناضلين الاتحاديين بالقول أن "ما نحن بصدده اليوم هو حزب المؤسسة، مر زمن حزب السيبة والحزب سيتعامل مع المناضلين سواسية كأسنان المشط، والأكثر عطاء وتضحية وحضورا هو الذي سنحمله على أكتافنا ونقول له تقدم بنا إلى الأمام".

وإلى ذلك، فقد استهل الأستاذ ادريس لشكر كلمته بالتذكير ببعض رموز الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمدينة وجدة من الذين أبلوا البلاء الحسن كالمرحوم يحي بوزغود ومساهمته في الحركة الاتحادية فكرا ونضالا نقابيا سياسيا ومؤسساتيا في البرلمان، وكذلك بعض المناضلين الذين فيهم من أعجزه وأقعده المرض ونذكر منهم المناضلين محمد بنشواط وعبد الرحمان المتوكل ومحمد بوعلي وعلي بوشامة... كما تم التذكير بكل تقدير واحترام مساهمة الفريق الاتحاد بمجلس بلدية وجدة تحت رئاسة المناضل يحي بوكرابيلا.

وقد تم في هذه المحطة أيضا تكريم مجموعة من المناضلين ويتعلق الأمر بالأخت فاطمة اليعقوبي، والإخوة يحيى بوكرابيلا ولحسن البهالي وحساين محمد وعلي بوشامة.

نشير إلى أنه في بداية هذه الجلسة الافتتاحية، ولتزامن هذا الحدث التنظيمي والسياسي الإقليمي مع ذكرى الشهيد عمر بنجلون والذكرى الأربعينية للمرحوم أحمد الزايدي وذكرى المرحوم عبد الرحمان الشناف وفقدان مدينة وجدة لأحد مناضليها يحيى بوزغود، تمت قراءة الفاتحة ترحما على كل شهداء الاتحاد الاشتراكي الذين راحوا ضحية سنوات الجمر والرصاص، وترحما على الذين فقدهم الاتحاد الاشتراكي قضاء وقدرا.

وقد عرف هذا المؤتمر الإقليمي مشاركة ما يفوق 400 مؤتمر ومؤتمرة، واستمرت أشغاله بعد الجلسة الافتتاحية تحت إشراف عضوي المكتب السياسي المكلفين بالتنظيم بالجهة الشرقية محمد العشاري وفاطمة بلمودن.

وجدة: سميرة البوشاوني