كلمة الكاتب الأول خلال ندوة "النمو الاقتصادي و ديناميات توزيع الثروة في المغرب."

السبت 11 أكتوبر 2014

مقر البرلمان

السيدات و السادة البرلمانيون

السادة الخبراء و الفاعلون الاقتصاديون و الاجتماعيون

أيها الحضور الكريم

1. راهنية موضوع الندوة :

في البداية دعوني أشكر الأخوات و الخوة في لجنة الشؤون الاقتصادية للحزب على اقتراحهم لموضوع النمو الاقتصادي و ديناميات توزيع الثروة في المغرب لأنه بالفعل موضوع الساعة على أكثر من صعيد.

1. سياق تدهور المغرب سواء من حيث المؤشرات الاجتماعية أو الاقتصادية

تتقاطر علينا منذ مدة التقارير الدولية التي تبرز جمود بل و أحيانا تراجع وضع المغرب خاصة في المجل الاجتماعي (التعليم و الصحة) و مجال مناخ الأعمال :

• في ما يخص مؤشر التنمية البشرية مثلا لم يبرح المغرب المرتبة 130 منذ 2009.
• أما موقعنا من حيث مؤشر الفساد الأكثر تداولا في العالم ألا و هو مؤشر مؤسسة "ترانسبارنسي" عن الرشوة فان مرتبة المغرب في تراجع مستمر منذ 2002. بالفعل فان سنة 2002 عرفة أحسن ترتيب للمغرب حيث كننا في المرتبة 52، و منذ ذلك الحين و نحن من سيء الى أسوء الى أن و صلنا الى الرتبة 80 سنة 2011 و تدحرجنا الى الرتبة 91 سنة 2013. بالله عليكم أين نحن من شعار محاربة الفساد... و كيف لنا ان نتباهى بتحسن رتبتنا في مؤشر مناخ الأعمال و نحن بلد تتفشى فيه الرشوة الى هذا الحد.

1. سياق الخطب الملكية حول انتاج الثروة و مدى استفادة المواطنين بمختلف مشاربهم منها

وهذا بالضبط ما تناولته الخطب الملكية الأخيرة. حيث جاءت تساؤلات رئيس الدول مشروعة حول حصيلة 15 سنة من السياسات العمومية و من ضخ الملايير في الاقتصاد الوطني و من تحديث للاطار القانوني (خاصة دستور 2011) من دون أن يكون لكل هذا المجهود التأثير المنشود على رفاهية المغاربة.

و أستحضر هنا بعض المقاطع المعبرة عن عمق الأزمة التي تواجهها بلادنا

• من خطاب ذكرى ثورة الملك و الشعب :
• ان الاقتصاد المغربي يسجل، مع الأسف، تأخرا ملحوظا، بسبب تشتت وضعف النسيج الصناعي، ومنافسة القطاع غير المنظم.
•  

هذا الوضع يتطلب تطوير مجموعات ومقاولات قوية

ويعد توفير الموارد البشرية المؤهلة أساس الرفع من التنافسية

و مواصلة تحسين مناخ الأعمال، ولاسيما من خلال المضي قدما في إصلاح القضاء والإدارة، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة"

• من خطاب العرش :

" من حقنا جميعا أن نتساءل : هل ما نراه من منجزات، ومن مظاهر التقدم، قد أثر بالشكل المطلوب والمباشر على ظروف عيش المغاربة وهل المواطن المغربي، كيفما كان مستواه المادي والاجتماعي، وأينما كان، في القرية أو في المدينة، يشعر بتحسن ملموس في حياته اليومية، بفضل هذه الأوراش والإصلاحات

ماذا فعلنا بما حققناه من تقدم هل ساهم فقط في زيادة مستوى الاستهلاك

أتساءل باستغراب مع المغاربة : أين هي هذه الثروة وهل استفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟

1. سياق نصف ولاية الحكومة الحالية (3 قوانين مالية) :

لقد ادعت الأغلبية الحكومية بعد التعيين الملكي لأعضائها "أنها تقدم برنامجا ذا طبيعة تعاقدية يقوم على ثلاث مرتكزات هي العمل المندمج والمقاربة التشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة"، ليتبين لنا فيما بعد أن الممارسة الحكومية لدى الائتلاف الحكومي الهش هي أبعد ما تكون عن التعاقد والتشارك والمسؤولية والمحاسبة .

و للتذكير فان الحكومة كانت قد التزمت منذ يناير 2012 ب : (بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة والتشغيل اللائق وسياسة اقتصادية ضامنة للتوزيع العادل لثمار النمو، تحقيق معدل نمو في حدود 5.5% خلال الفترة 2012-2016 وتخفيض البطالة إلى %8، وغير ذلك من رفع الادخار والاستثمار ومحاربة البطالة وإنعاش التشغيل خصوصا بين حاملي الشهادات والشباب، ووضع رؤية اقتصادية وطنية مندمجة تعيد ترتيب الأولويات، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ومعالجة شمولية للاختلالات الهيكلية الخارجية بما فيها وضعية الميزان التجاري ووضعية الحساب الجاري لميزان الأداءات، و تقليص التفاوتات المجالية والحد من العجز على مستوى البنيات التحتية)

و ها نحن و قد انقضت ثلثي المدة و لم نلحظ الا التراجعات في أغلب المجالات، و هنا سأورد أرقاما رسمية لكل من بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط اللذان لا يمكن اتهامهما بالتحيز لأي جهة في عملهم التقني لرصد مؤشرات النمو الاقتصادي و المالي و الاجتماعي :

• بخصوص النسيج المقاولاتي، فالإحصائيات المتوفرة تؤكد ارتفاع كبير لعدد المقاولات في وضعية مالية صعبة حيث ناهزت 12 ألف مقاولة إلى متم الفصل الأول من 2014، وتؤكد المعطيات المتوفرة أن النسيج المقاولاتي الوطني أصبح عرضة لمخاطر كثيرة نتيجة لتراجع الطلب الداخلي والخارجي وهو الأمر الذي لاحظناه من خلال الصعوبات المالية التي تواجه العديد من المقاولات على مستوى خزينتها وتراجع قدرتها على الوفاء بديونها. مما سيرفع من موجة الإغلاقات و التسريحات. كما أن ملف تحسين مناخ الأعمال لا زالت مساطر الترخيص فيه، عملية طويلة ومعقدة، مما يضيع على الاقتصاد إمكانيات كبيرة للاستثمار.
• حتى القطاعات الإنتاجية الأساسية والمعول عليها لخلق الثروة، أصبحت مصدرا لفقدان مناصب الشغل كقطاع البناء وقطاع الصناعة. فقطاع البناء خسر لوحده ما يعادل 71 ألف منصب شغل خلال السنتين المنصرمتين وقطاع الصناعة خسر 20 ألف منصب شغل خلال نفس الفترة، وهو ما يؤشر على ضعف المخططات القطاعية التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني.
• و من جهة أخرى قفز معدل البطالة من 8.5% نهاية 2011 إلى %9.3 نهاية الفصل الثاني من 2014 وهو ما يعادل 125 ألف من يد العاملة النشطة الجديدة التي التحقت بصفوف العاطلين، عوض أن تساهم في التنمية الاقتصادية للبلاد منذ تعيين الحكومة الحالية، وهو رقم قياسي جديد في الاقتصاد الوطني لم يسبق لأي حكومة أن حققته. أما معدل البطالة عند الشباب فارتفع إلى رقم قياسي جديد ناهز 19.2% ، وعند حاملي الشهادات فمعدل البطالة وصل إلى 16.9%.
• تفاقم البطالة بموازاة الزيادة المتتالية في أسعار المواد الأساسية وأسعار الطاقة أدى لا محالة الى تراجع القدرة الشرائية للشعب
• وعرفت الفترة ذاتها تفاقم التباينات المجالية وهو ما أبانت عنه الإحصائيات الأخيرة التي أظهرت أن عددا محدودا من جهات المملكة هي التي تساهم في التنمية الاقتصادية وأن العديد من الجهات دورها يتراجع شيئا فشيئا.
• و بالعودة الى المؤشرات الماكرو اقتصادية فقد تراجع كل من
• حجم جاري القروض الجديدة الممنوحة للاقتصاد سواء للمقاولات أو للأفراد بنسبة ناهزت 46 %،مقارنة مع نفس الفترة السابقة،
• حجم الودائع البنكية الجارية بنسبة 38 % مقارنة مع نفس الفترة السابقة،
• كما عرفت الفترة تراجع رسملة بورصة البيضاء بنسبة 13% و تراجع حجم المعاملات بنسبة 40% خلال سنتي 2012 و 2013
• و شهدنا انزلاقا غير مفهوم للمديونية العمومية من خلال تفاقم معدل الدين العمومي الذي ناهز %63 من الناتج الداخلي الخام إلى متم الفصل الثاني من 2014 أي بزيادة ناهزت 20% منذ مجيء الحكومة. الشيء الذي يطرح من جهة اشكالية خدمة الدين (الفوائد) و التي تفاقمت من 17 ال 24 مليار درهم منذ تولي هذه الحكومة أي +40% و التي تشكل عبءً على ميزانية الدولة يناهز مصاريف المقاصة، و من جهة أخرى رهنا للأجيال المقبلة التي سترث تركة من الديون.

تبعا لهذه المؤشرات والخلاصات يمكن التأكيد على أن الوضع الاقتصادي لا زال هشا ومنفتحا على كل الاحتمالات والانزلاقات وأن الحكومة وحدها مصرة على ادعاء الخروج من الأزمة و عدم مواجهة هذه المرحلة الحرجة بما يجب من الموضوعية و الحزم.

غياب الموضوعية في التشخيص و بالتالي غياب الوضوح في الرؤية هو ما طبع قرارت الحكومة في ما يخص :

• إصلاح نظام المقاصة، حيث لم يتم في إطار استراتيجية واضحة المعالم بل في إطار إجراءات مجزئة فيها مد وجزر، مما يجعل هذا الملف مفتوحا على كل الاحتمالات في حال ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية، على مستوى السوق الدولي، وهو الأمر الذي أكده التقرير الذي جاء به المجلس الأعلى للحسابات
• السياسة الجبائية، و التي يعتبر الأداة الأساسية لأي سياسة لإعادة التوزيع، حيث أغرقت الحكومة الاقتصاد، بمناسبة كل مشروع قانون مالي، بإجراءات ضريبية جديدة و غير منسجمة من شأنها ضرب القدرة الشرائية للمواطنين و ربك الفاعلين الاقتصاديين. في هذا الإطار تم إحصاء أكثر من 32 إجراء ضريبي جديد لم تعمل إلا على رفع الضغط الضريبي على المقاولات والأُسر، في الوقت الذي كان المطلوب هو البحث عن إصلاح ضريبي عقلاني يساهم في الرفع من تنافسية الاقتصاد وجلب المزيد من الاستثمارات من جهة، و يخفف العبء على الأجور الصغيرة من جهة أخرى.

ولو أن للحكومة جرعة من التواضع و لو أنها كانت تعمل فعلا بمبدئ التدبير التشاركي خاصة في القضايا المصيرية لأصغت قليلا لما لحزب معرض مارس تدبير الشأن العام في أصعب الظروف كالاتحاد الاشتراكي، لعلها تستفيد و تفيد بذلك الأمة جمعاء.

1. موقف الاتحاد الاشتراكي من موقعه كحزب معارض مارس تدبير الشأن العمومي في مرحلة عصيبة

ما هي مكامن الخلل في تدبير المغرب لمسألة انتاج الثروة و توزيعها. يمكنني أن أرصد بعض مكامن الخلل في المحورين الآتيين :

• من حيث إنشاء و تفعيل الخدمات العامة المرتبطة بتيسير الإدماج الاجتماعي :

في هذا الصدد لا بد من تسجيل التباطؤ الكبير الذي طبع السياسات العمومية بعد تجربة حكومة التناوب حيث أن الحكومات المتعاقبة لم تعد تميز بين المساعدة الاجتماعية و التنمية الاجتماعية. و بدل مواصلة الاهتمام بتقوية شبكات إعادة التوزيع و المؤازرة الاجتماعية و تقوية قطاعي الصحة و التعليم العموميين، ظلت خاضعة لمنطق التدخلات الظرفية في غياب تام للرؤيا الاستراتيجية، فكانت النتيجة فشل البلاد في الحد من الهشاشة و تدحرج رتبة المغرب فيما يخص مؤشر التنمية البشرية على المستوى العالمي (تراجع المغرب بين 2006 و 2009 من المرتبة 123 الى المرتبة 130). و إذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعد خطوة إيجابية إلا أنها غير كافية لتحقيق الطفرة الاجتماعية المأمولة بالشمولية المطلوبة.

بالنسبة لنا السياسة الاجتماعية المتميزة تكمن في وضع استراتيجية نوعية، تحدد مجالات التدخل بشكل دقيق لتكسر مسلسل التهميش و تطلق مساراً بنيوياً يقوم على ثلاث ركائز:

• وضع سياسة تمويلية تمكن من مأسسة التضامن الاجتماعي و ذلك عبر سياسة إعادة توزيع جديدة تُيسر تحويل الموارد لفائدة المعوزين و تستبق مفعول التحولات الديموغرافية و المجالية ،
• فتح منابع جديدة لتنامي الاقتصاد الاجتماعي على مستوى الأنشطة الإنتاجية و على مستوى الخدمات التمويلية الصغرى (أو كما يصطلح عليه بالتبنيك المتوجه لذوي الدخل المتواضع)،
• تقويم دور مؤسسات الحماية الاجتماعية بما يمكن من توسيع دائرة المنخرطين بها و تمنيعها من مخاطر الإفلاس،
• اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية كأهم قنات للارتقاء الاجتماعي العادل.

• تحريك دورة الانتاج من خلال دعم تنافسية المقاولة المغربية (مناخ الأعمال، تأهيل اليد العاملة، الولوج للأسواق الاقليمية) :

من الواضح أن السياسة الاقتصادية المغربية للعشرية الأخيرة و إن تمكنت من تأمين التوازنات 'الماكرو-اقتصادية' لم تفلح كثيرا في تحرير طاقات الانتاج رغم النوايا الحسنة التي طبعة البرامج الكبرى مثل مخطط الاقلاع الصناعي(Emergence)، و المغرب الاخضر و غيرها. إن ما جعل هذه المخططات لا تف بكل وعودها هو من جهة الاصطدام بواقع ضعف رأس المال الوطني. و من جهة أخرى محدودية في تحقيق الإيقاع السريع المرتقب للتنمية. من ثم تظل أهم الإنجازات المسجلة مقتصرة على المجهود الهائل الذي بُدل على مستوى تقوية شبكة التجهيزات الكبرى بالنسبة للبنية التحتية. و هي إنجازات من صنع الاستثمار العمومي. ما يؤدي بنا للتأكيد على أن رأس المال العمومي مطلوب لتزعم دورة الإنتاج. مع ذلك نلاحظ كيف أن الحكومة الحالية دأبت على تقزيم الاستثمار العمومي دون أن توجد له أي بديل الشيء الذي أثر سلبا على معدلات التنمية التي تتناقص سنة بعد سنة.

1. من موقعنا كحزب ذو مرجعية اشتراكية ديموقراطية :

في تسعينيات القرن الماضي، تعرض المشروع الاشتراكي لهجمة قوية من طرف النمط الرأسمالي، حيث سادت أطروحة : "قليل من السلطة للدولة، و السلطة كل السلطة لقوى السوق". و في هذا السياق حاولت الحركة الاشتراكية العالمية التأقلم مع هذا المد العارم عبر صياغة ما اصطلح عليه بالطريق الثالث الذي عرف أوجه مع تجربة الحزب العمالي البريطاني. و هو الطريق الذي لخصه زعيمه وقتها في مقولته الشهيرة :" ليس هناك سياسة يمينية و لا سياسة يسارية، بل هناك سياسة جيدة و سياسة سيئة"، بحيث توحي هذه المقاربة بأن اشتراكية الألفية الجديدة تحكمها البراغماتية و التحالف الاستراتيجي مع قوى السوق.

غير أن تجربة بعض البلدان في أمريكا اللاتينية و في أوروبا الشمالية، تؤكد أن الاشتراكية ابتكرت طرقا أعطت نتائج جد مفيدة. والسؤال الذي يطرح هنا هو : أين نحن من تلك الأطروحة التي صادفت كذلك تحملنا للمسؤولية في إطار التناوب التوافقي ؟

أن تكون اشتراكيا هو أن تعمل على صنع الظروف المواتية لتنمية اقتصادية مستدامة و منسجمة، تضع التنمية البشرية في صلب أولوياتها وذلك من خلال :

• دعم نضالات الشغيلة من أجل التقدم الاجتماعي في مواجهة القرارات المجحفة التي تتخذها الحكومة

• دحض الاعتقاد السائد لدى النخب السياسية و الاقتصادية بخصوص التنافي بين دعم النمو الاقتصادي و اعادة التوزيع

بالفعل عادة ما يعتبر التقدميون عموما أنه من أجل مساعدة المواطنين المحتاجين لا بأس بأن نقبل بالتضحية المتمثلة في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي. في حين يصر المحافظون على أن أفضل سياسة تنموية تتمثل في خفض الضرائب على الأغنياء و الحد من المساعدات للفآت المعوزة.

اليوم، يبدوا أن هناك مجال لرؤية جديدة، حيث يتضح أن النظرية التي إنبنى عليها هذا النقاش كانت خاطئة. فالإنصاف لا يأتي على الإطلاق على حساب الفعالية. صحيح أن اقتصادات السوق في حاجة الى كمية معينة من التفاوتات لكي تشتغل. ولكن التفاوتات اذا وصلت إلى مستوى عال فإنها تؤدى إلى إلحاق الكثير من الضرر بالاقتصاد. هذا على الأقل ما توصل له خبراء اقتصاد بالدولة المتقدمة و مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، الذين أثبتوا أن اللامساواة تمثل عبأ على النمو و أن الاقتصاد يستفيد من إعادة توزيع للثروة.

و أخيرا، إننا كالاشتراكيين ديموقراطيين في مغرب اليوم، واعون أن أي سياسة اقتصادية و اجتماعية يجب أن تراعي عدم رهن مستقبل الأجيال القادمة، و لذلك فإننا مقتنعون أن بلادنا بحاجة لإرادة سياسية ملتزمة بتحقيق التراكم الاقتصادي من جهة و التوزيع العادل للثروة بهدف تقليص رقعة الإقصاء و التهميش و الحد من الفوارق الاجتماعية من جهة أخرى.

هذا هو بالضبط ما أنتم مدعوون للتداول بشأنه. المطروح علينا اليوم هو الاجابة على التساؤلات الآتية :

• ما هو المشروع الاقتصادي الاجتماعي الذي سيحقق التنمية الضرورية لبلادنا في هذه الظرفية بالذات، المتميزة بغياب أية رؤية واضحة لدى الحكومة ؟
• كيف يمكن تعبئة موارد جديدة ؟ وما هي قطاعات إنتاج القيمة المضافة ؟
• ما هي المؤسسات و الأدوات التي يتعين وضعها أو تفعيلها لصياغة سياسة إنتاجية ناجعة، في ضوء محدودية البرامج التي تم وضعها في قطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة ؟
• ماذا عن توزيع الأدوار بين الفاعلين الاقتصاديين من دولة و مقاولات ؟
• كيف نواجه الاختناقات الحالية والمتعاظمة مستقبلا لنظام الحماية الاجتماعية و نحمي هذه الأنظمة بشكل نهائي و جذري و ليس بطرق ترقيعية مرحلية كالتي اقترحتها الحكومة ؟
• ما هو النموذج البديل لسياسة الارتجال التي تطبع برامج محاربة الفقر و الأمية ؟
• ما هي معالم منظومة تنمية الموارد البشرية خاصة في مجال التعليم و التكوين؟ الخ.