/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
· انعقد خلال 48 ساعة مجلس للحكومة وآخر للوزراء، لماذا هذا التحرك المكثف ؟
تميز المغرب بالأخذ بالمنهجية التشاركية فيما يتعلق بتنزيل الإصلاحات السياسية والدستورية، والتي انتهت بتوافق حول إجراء انتخابات سابقة لأوانها. هذا التوافق فرض على البلاد أجندة خاصة أملت ضرورة عقد مجلس حكومي ووزاري للتداول في مشروعي القانونيين التنظيميين للأحزاب ومجلس النواب، حتى يتم احترام الآجال المنصوص عليها بخصوص تجديد اللوائح وفتح الترشيحات، وهذا الأمر يفرض عقد دورة استثنائية على وجه الاستعجال وقبل حلول تاريخ الدورة العادية.
· أثار بيان الحكومة الأخير حول المشككين ردود أفعال من طرف حزب العدالة والتنمية ما هي الخلفيات هذا البيان؟
أعتقد أنه من التبخيس قراءة بيان الحكومة الأخير حول المشككين في الانتخابات المقبلة خارج السياق السياسي الذي أفرز هذا البيان، المغرب اختار أن يجيب عن الحراك العربي وعن مطالب حركة 20 فبراير والطبقة السياسية التي كانت تنادي بالإصلاح، بشكل مغاير يبتعد عن كل النزعات العنيفة، لفظا وفعلا ويستحضر الإرث السياسي الذي راكمه المغرب لنصف قرن. ولذلك لم تتأخر الدولة في الاستجابة للمطالب الدستورية والسياسية التي بدأت تفرض نفسها، غير أن ما ميز هذه الاستجابة هي المنهجية التشاركية والتوافقية التي طبعت إنتاج كل الطبقات القانونية ابتداء من الدستور الذي فتح بشأنه جلالة الملك محمد السادس حوارا مع كل مكونات الأمة، مرورا بالقوانين الانتخابية التنظيمية والعادية منها التي تم التوصل بصددها إلى توافق بين الأحزاب والداخلية. بعد هذا المخاض الذي استمر أكثر من شهرين والذي اتسم بالصراحة المفتوحة بين كل القوى السياسية نفاجئ داخل الحكومة بوجود أصوات تغرد خارج السرب وتشكك في الانتخابات المقبلة، رغم أن بعض هذه الأصوات لعبت دورا في تحقيق هذا التوافق. وهذا ما جعل هذا التشكك غير مشروع ولا يستند إلى أي منطق خاصة عندما يتم ربط نزاهة الانتخابات بفوز حزب معين بالانتخابات. هذه العقلية السياسوية التي يمكن أن يكون لها مفعول سلبي على مستقبل الإصلاح السياسي في بلادنا هي ما دفعت الحكومة إلى إصدار بيان لإعادة الأمور إلى نصابها.
· هل تعتقدون أن من حق الحكومة أن تصدر بيانا ضد المعارضة؟
هو بيان موجه إلى التشكيك الغير المشروع وإلى المنهجية التيئيسية وليس بيان ضد المعارضة. أظن أن بيان الحكومة علامة من علامات التطور الإيجابي في الممارسة السياسية لبناء الدولة الديمقراطية التي تحترم المواقف المستنتجة من وقائع وليس تخمينات. دائما ما كان يعاب على الحكومة أنها لا تكلف نفسها عناء التواصل مع ما يجري حولها من قضايا وأحداث سواء في شكل بيان أو تصريح لأحد وزرائها. بعد الإصلاحات السياسية لم يعد مقبولا أن تظل الحكومة زاهدة اتجاه ما يدور بل أصبح مطلوبا منها الحضور في كل ما يهم الرأي العام، ولا أظن أن مسألة الانتخابات المقبلة ومحاولة مصادرة بعض القوى للانتظارات الكبيرة التي يعلقها الشعب المغربي على هذه الاستحقاقات تعد شأنا هينا لا يتطلب الرد الحازم.
ومع ذلك أريد أن أوضح شيئا، بيان الحكومة لم يكن على المناقشات التي تمت داخل لجنة الداخلية فنواب الأمة من حقهم أن يعبروا عن آرائهم كيفما شاءوا والحكومة ردت في شخص وزير الداخلية على كل القضايا التي أثارها النواب، لكن ما نعيب على هذه التصريحات هي كونها أتت من جهات لها علاقة بالإطار المؤسساتي للبلاد، فلم يكن أمام الحكومة من خيار آخر سوى الرد.
· العدالة والتنمية يبرر تشككه بعدم تقديم الحكومة لنصوص انتخابية تقطع مع الممارسات السابقة؟
النصوص الانتخابية الأربعة التي تمت صياغتها بشكل توافقي بين الفاعلين السياسيين والداخلية ووفق منهجية استندت إلى الإنصات للأحزاب وتلقي مذكراتهم التي تم تجميعها في جداول لتوضيح القضايا الخلافية الموجودة بين مختلف الفرقاء السياسيين، وحاولت بعد ذلك وزارة الداخلية تقديم مسودة تستجيب لمعظم مطالب الأحزاب، بطبيعة الحال المحاولات التوفيقية كيفما كانت صياغتها سوف لن تلبي كل مقترحات وعلى الحزب قبل أن يحتج أن يوضح للرأي العام المطالب التي لم يتم الاستجابة لها، في هذا الصدد أتذكر أن وزارة الداخلية لم تستجب لمقترح العدالة والتنمية بمنح امتياز لتسجيل البرلمانيين الحاليين خارج أماكن الإقامة لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه دستورا. ومع ذلك يمكن الجزم بأن القوانين الانتخابية المعروضة اليوم تشكل مؤشرات سياسية جيدة لانتخابات نزيهة، فمثلا قانون الملاحظة الانتخابية الذي قدمته الحكومة يعتبر قانونا رائدا في المراقبة الانتخابية حتى بالنسبة للدول الأكثر ديمقراطية حيث بفتح الباب على مصراعيه أمام الملاحظة الوطنية والدولية.
· يرى البعض أن ما يقوم به العدالة والتنمية من تشكيك ليس جديدا على الحياة السياسية وأن أحزابا مثل حزبكم كانت تردد نفس المواقف؟
السياق السياسي الذي كانت تتحرك فيه المعارضة الاتحادية مختلف تماما عن الذي نعيشه اليوم ذلك السياق الذي كان من أهم سماته التضييق على المعارضة واعتقال قيادييها بالإضافة إلى المصادرة الواضحة لإرادة الشعب أيام سنوات الرصاص كان يفرض على الاتحاد التشكيك. ومنذ دخول الاتحاد الدخول في التناوب التوافقي في أواخر حكم الملك الراحل الحسن الثاني بعد أربعة عقود من المعارضة لم يستبق الأحداث والتزم بما تفرضه أخلاق التوافق حيث لم يشكك قبليا في انتخابات 1997 صحيح أنه كانت لدينا ملاحظات على بعض الممارسات هنا وهناك لكن لم تصل إلى حد الاعتقاد أنها قرار سياسي، أكثر من ذلك، خلال انتخابات 2007 التي كان الاتحاد أكثر الأحزاب التي اكتوت بنارها، لم نستبق الأحداث وتركنا لمؤتمرنا الثامن سلطة تقييم الانتخابات. لذلك أعتقد أن مواقف الاتحاد من الانتخابات تاريخيا بنيت على المسؤولية والوقائع الملموسة والذي جعل من الاتحاد قوة اقتراحية وليس على المواقف المسبقة.
الظرف السياسي الذي نعيشه اليوم يفرض تعبئة الطاقات والاصطفاف الوطني لتجاوز كل المثبطات التي تحول دون انتقال المغرب إلى مصاف الدول الديمقراطية وليس التيئيس المبني على مبررات انتخابوية محضة.
· بعد مرور شهرين على الاستفتاء على الدستور الجديد، هناك من يرى أن الدستور ليس له أي أثر، أنتم داخل الحكومة هل لمستم أي نوع من التغيير؟
رغم أن تفعيل قواعد الدستور الجديد اتسم بنوع من الريبة من طرف بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين، معتقدين أن تجسيد المقتضيات الدستورية لن يتحقق إلا بعد تشكيل الحكومة الجديدة. إلا أن الحكومة دخلت في تطبيق الدستور مباشرة بعد نشره بالجريدة الرسمية سواء فيما يتعلق بالقوانين العادية التي أحيلت مباشرة على البرلمان أو فيما يرتبط بالمراسيم التي أحيلت على النشر في الجريدة الرسمية مباشرة ملائمة المسطرة الجنائية مع الحقوق المكتسبة التي تضمنها الدستور الجديد ، مع كامل الآسف هناك غياب لتتبع هذا التحول الذي قد يبدو أنه تقني قانوني ولكن يحمل في طياته دلالات سياسية بالغة الأهمية تنبئ بتدشين مرحلة سياسية جديدة في الحياة السياسية. صحيح أن المواطن العادي لم يلمس بعد هذا التحول لكن بالنسبة لي كمسؤول حكومي يمكن القول أن رجة كبيرة وقعت داخل المؤسسات بعد الدستور الجديد.
· هناك غموض في خطابات قيادة الاتحاد الاشتراكي حول علاقة حزبكم مع العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، أين تجدون نفسكم أقرب؟
الاتحاد الاشتراكي لم يوجد من أجل هذا الحزب أو ذاك، الاتحاد خلق فقط من أجل الدفاع عن قضايا المجتمع في السياسة والاقتصاد والعدالة الاجتماعية والتنمية. من المؤكد أن التحالفات آلية مهمة لتجسيد تصور الاتحاد من خلال سياسات عمومية لكن ليس هي من يتحكم في حركية الحزب.
· هل هناك إمكانية للتحالف مع أي من الحزبين؟
للاتحاد معايير ستكون حاسمة في تحالفاته المستقبلية.
· مثل ماذا؟
ما يعرفه العالم العربي من حراك وانتقال ديمقراطي وما أحدثته حركة 20 فبراير أمر يفرض تغيير نظرتنا الكلاسيكية للمشهد السياسي والحزبي ببلادنا، فلم تعد الهوية الإيديولوجية الصارمة كافيين لاكتساح الانتخابات بل أصبح الرهان على قيم كونية كالديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد. بعد الدستور الجديد لم يعد التصنيف الكلاسيكي للقوى السياسية مجديا ويبدو أن التحالفات في مرحلة الانتقال الديمقراطي ستتوزع بين قطبين كبيرين، قطب حداثي ديمقراطي وآخر محافظ. هذين التوجهين بدأت بوادر تشكلهما خلال النقاش الذي عرفه الدستور سواء في المواقف من الديمقراطية والمسالة الأمازيغية وقضية المرأة وتمثيل الشباب داخل المؤسسات وعلاقة الدين بالسياسة التي لا زال يلتبسها الكثير من الغموض داخل الحياة السياسية. ومع ذلك لدي اليقين أن التحالفات التي ستتم تأسيسها ستقوم أولا على البرامج التي ستعلن عنها الأحزاب والنتائج الانتخابية التي سيحصل عليها كل حزب.
· أنتم داخل الاتحاد كيف تنظر إلى التحالف الذي أقامه الرباعي البام والأحرار والحركة والدستوري؟
لا أريد أن أستبق الأحداث، لكن يمكن القول أن هذا التحالف كان ظرفيا وليس استراتيجيا بل أتحفظ عن نعته إلى حدود الساعة بالتحالف لعدة أسباب. أولها، أن هذا "التحالف" لم يكن لحظة قيامه مؤسسا على برنامج سياسي أو وثيقة مرجعية، تكشف التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية العامة لهذا التكتل. لا أتذكر أن هذا التحالف خارج ما نسمعه من تصريحات إعلامية أنه تم التداول بشأن ورقة أو برنامج. المبرر الثاني، هو ظرفية القضية التي دفعت إلى هذا "التحالف" والتي يمكن اختزالها في قضية تحديد موعد الاستحقاقات، وحتى المطلب الذي أسس من أجلها هذا التحالف لم تتم الاستجابة له وتم تأخير الانتخابات إلى 25 نونبر.
· هناك من يظن أن تحالف البام مع الأحزاب الثلاثة هو محاولة للاحتماء من الضربات التي تعرض لها مؤخرا، هل تشعر أن الطبقة السياسية تجاوزت هذه الظاهرة الحزبية؟
منذ تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة كان النقاش داخل الاتحاد مرتبطا بظروف وملابسات نشأة هذا الحزب وتطور النقاش فيما بعد إلى إثارة مشروعية هذا الحزب من عدمها ومدى تأثيره على المؤسسات وهذا النقاش كان مشروعا بل مطلوبا داخل الطبقة السياسية في تلك اللحظة التاريخية. اليوم مع اكتساب المغاربة لدستور جديد يؤسس لإعادة بناء العلاقات بين المؤسسات الدستورية والفاعلين السياسيين أعتقد أن أي نقاش من هذا النوع أصبح متجاوزا ويجعل صاحبه خارج السياق السياسي. لم يعد من المقبول بعدما أصبحت السيادة للأمة تمارسها عن طريق الانتخابات والاستفتاءات أن يقدم فاعل ما شهادة حسن سيرة وسلوك لأحد وأن يحتكر الحديث باسم المغاربة، الشعب هو الذي سيختار في انتخابات حرة ونزيهة الصالح من الطالح في أحزابنا وليس غيره.
· هذا الاصطفاف أثار ردود أفعال أخرى داخل الكتلة واليسار؟
ما أنتجه هذا التصرف من تصرفات مضادة لا يمكن أن تعتبر هي بدورها تحالفات.
· هل أنتم مؤمنون بإحياء الكتلة من جديد قبل شهرين من الانتخابات؟
المشروع التاريخي الذي أسست من أجله كان هو بناء الديمقراطية، الجيل الذي ولد يوم إعلان الكتلة أصبح من حقهم اليوم الانتخاب والترشيح وتولي المسؤولية. لذلك أعتقد أنه من الصعب أن نجتر خطابا بدأ يفقد الكثير من بريقه نتيجة التحولات السريعة التي عرفها المغرب. وكما قلت سابقا لا يمكن الحديث عن تحالف أو تحالف مضاد بالمعايير الكلاسيكية فالتنافس في المستقبل سيحتدم بين قطبين الأول حداثي تقدمي وآخر محافظ، وإذا قام الصراع السياسي على هذا الأساس سنكون أمام ثلاث أو أربع توجهات رئيسية مما سيجعلنا أمام مشهد سياسي معقلن. ولذلك على الأحزاب السياسية أن تحدد خلال برامجها أي مغرب تريد غدا هل مغرب مشدود للماضي أو مغرب منفتح للمستقبل وفي قضايا أساسية.
· مثل ماذا؟
في قضايا عديدة وفي مقدمتها الموقف الصريح من الديمقراطية وتحديد علاقة الدين بالسياسة، وتجديد النخب، وفتح مجال للمرأة داخل الشأن العمومي.
· وفق المشاريع الكبرى التي طرحتم الاتحاد الاشتراكي قادر على قيادة القطب الحداثي؟
تاريخيا ظل الاتحاد الاشتراكي عنوانا عريضا للحداثة والديمقراطية وأدى من أجلهما الكثير من التضحيات. ولا أعتقد أنه في لحظة انفتاح سياسي سيرتد الاتحاد عن عقيدته الأصلية.
· هناك نقاش عمومي حول دور الولاة والعمال، كيف ينظر الاتحاد الاشتراكي لدور وزارة الداخلية خلال الانتخابات المقبلة؟
لا أستبعد حضور النفس السياسوي الانتخابوي في هذه المسألة. من المؤكد أن بعض رجال السلطة هنا وهناك قاموا ببعض التجاوزات، لكن هذه الحالات ظلت انفرادية ولا يمكن تعميمها لاستنتجاج أن تلك التجاوزات تشكل سياسة رسمية ممنهجة للحكومة وتحديدا الداخلية. فهذه الأخيرة فقدت الكثير من سلطويتها منذ التوافق الذي حدث بين الملكية وأحزاب الحركة الوطنية. بالنسبة لنا في الاتحاد إذا تأكد لنا أن أي رجل سلطة من أي موقع كان من المقدم إلى الوالي زاغ عن تطبيق القانون فعوض رفع شعارات انتخابية سنتوجه إلى اتخاذ كل الإجراءات التي يضمنها القانون سواء لدى مسؤوليه المركزيين أو سنقود حملة محلية ضد المسؤول المعني أو اللجوء إلى القضاء فإذا كان الأمر يتلق بقرارات رجل سلطة سنتوجه للمحاكم الإدارية، إذا كانت قرارات تدخل في الأفعال التي يعاقب عليها القانون الجنائي سنتوجه بشكاية للوكلاء العامين للملك.
· أثارت قضية النساء والشباب ارتباكا داخل الطبقة السياسية، كيف تنظر لهذا الأمر؟
النقاش الذي دار داخل الطبقة السياسية حول مزيد من إدماج النساء واستيعاب الشباب كشفت مدى النزعة المحافظة حتى داخل القوى التي تحسب عادة على الحداثية. فقد اتضح أن هذه النخب ليست مقتنعة تماما بتشبيب المؤسسات. في هذه المسألة كان رأيي واضح التمييز الإيجابي للنساء كان له ظروف تمنع دخول النساء إلى المؤسسات التمثيلية واليوم وانطلاقا من الممارسة المؤسسات على شكلها الحالي تتجه نحو الشيخوخة ولذلك أصبح مطلوبا التفكير بجدية في طريقة لإدماج الشباب والاستجابة لمطالب المجتمع بل المرحلة التاريخية برمتها.
· هل تعتقد أنه سيتم تغيير كبير في الوجوه التي ستلج البرلمان المقبل؟
الكل مرتبط بجرأة الأحزاب سواء فيما يتعلق بترشيحاتها في اللوائح الوطنية أو المحلية.
· هل ما يجري الآن من توافقات قادر على الاستجابة لمطالب حركة 20 فبراير وإرجاع شبابها إلى بيوتهم؟
20 فبراير ليست حزبا سياسيا، هي حركة اجتماعية يشكل شباب الاتحاد جزء مهم منها ولو بشكل فردي هذه الحركة التي فرضتها ظروف معينة تجسد مبادئ وقيم بمرجعيات مختلفة ولذلك لا يمكن الحديث عن برنامج استمرار الحركة من انتهائه. ما يجري اليوم من حراك سياسي ودستوري هو العمل على تجسيد هذه القيم وجعلها قيم المجتمع من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاربة الفساد وإدماج الشباب والعدالة الاجتماعية. لذلك أدعو شباب 20 فبراير إلى الانخراط في العملية السياسية التي بدأت في البلاد والتي ستعرف تجديد كل المؤسسات التمثيلية وهيئات الحكامة والضبط. ولذلك فأنا أدع شباب 20 فبراير إلى تحويل نضالهم السلبي الذي لا زال مقتصرا على الاحتجاج إلى ضغط إيجابي على الأحزاب لتقوية مسار من الإصلاحات التي دشنها المغرب ولكي يتبؤوا المكانة التي يستحقونها داخل مؤسسات البلاد والتموقع في كافة المؤسسات التمثيلية بدءا من المجالس المحلية إلى البرلمان.
· بدأت حرب التزكيات داخل الأحزاب، هل هناك داخل الاتحاد مسطرة للتضييق إلى أقصى حد عن ترشيح المفسدين؟
لقد راكم الاتحاد الاشتراكي تجربة مهمة في هذا الصدد، ونتج عن تلك التراكمات مسطرة ديمقراطية وشفافة قائمة على تداول المجالس الإقليمية، ثم الكتابات الجهوية، بحيث أن المكتب السياسي لا يتدخل إلا إذا رُفعت إليه ترشيحات متعددة، وكل ذلك لقطع الطريق على إمكانية تسرب مرشحين فاسدين.
· هل ستترشح للانتخابات؟
المغرب الجديد ربط المسؤولية بالمحاسبة هذا الأمر يفرض على قادة الأحزاب ألا تتخوف من المسؤولية والنزول للشارع للمساهمة الميدانية في تأمين الوصول لمغرب ديمقراطي عبر انتخابات نزيهة، ومع ذلك أعتبر نفسي مناضل داخل حزب سياسي وسأنضبط للقرارات الحزبية التي سيتم اتخاذها داخل الأجهزة ووفق المسطرة المحددة من قبل المكتب السياسي. فلا يُعقل أن أساهم في وضع مسطرة وأقوم في نفس الوقت بخرقها.
· هل تتوقعون بالفوز من الانتخابات؟
سنعمل على أن نكون القوة السياسية الأولى في الانتخابات وسنقود الخيار الحداثي الديمقراطي أو على الأقل سنشارك فيه بقوة.
· هل أنتم مستعدون للرجوع لموقع المعارضة؟
الرأي العام هو الذي سيحدد المكانة التي سيتموقع فيها الاتحاد، فإذا اختارنا المغاربة لكي نقود مشروعا حداثيا يعرفون مدى التضحيات التي قدمناه من أجله سنكون رهن إشارتهم ونعمل على قيادة الاتحاد للانتقال الثاني بعد ذلك الذي قاده أواخر عهد الملك الحسن الثاني أو المشاركة فيه، وإذا اختار أن نلعب دور المعارضة فالاتحاد معتاد على ذلك ونحن قادرون على قيادة المعارضة الحقيقية التي تملك امتدادات اجتماعية.