حزبيون يعتبرون الإصلاح الدستوري مدخلا للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

 لقاء بالرباط حول 'الإصلاح الدستوري والأفق الديمقراطي

المغربية

http://www.almaghribia.ma/Paper/Article.asp?idr=7&idrs=7&id=127868

"

من جهته، قال إدريس لشكر، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، إن "الوقت حان للشروع في الإصلاح السياسي، والاقتصادي، وخطاب جلالة الملك ليوم 9 مارس يفتح الطريق لهذا الإصلاح"، متفقا مع ما طالب به الخليفة من إصلاح لقانون الانتخابات، ووضع خطة وطنية لمكافحة سوء تدبير المال العام. وقال إنه "من غير المقبول الآن أن يعاقب على جرائم التزوير بعقوبات مخففة"، داعيا إلى "إصلاح قانون الانتخابات، والقطع مع تداخل السلط التنفيذية والقضائية، وضرورة دخول المغاربة في فصل حقيقي وفعال بين السلطات، يخول للقضاء استقلالية تامة، وأن تضمن الإصلاحات الدستورية المنتظرة التعدد الثقافي والاجتماعي للبلاد، وأن تعمل على تجاوز الاختلالات القائمة في الدستور الحالي".

واعتبر لشكر أن "المغرب حقق مكاسب سياسية وحقوقية واقتصادية واجتماعية خلال العقد الأخير، ويتعين مواصلة الإصلاحات، بوضع خطة وطنية لمحاربة الفساد الاقتصادي والرشوة واقتصاد الريع، والفساد الانتخابي".

"