في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب: التصويت ضد مشروع قانون المالية من طرف المعارضة في مجلس المستشارين

-           لايستقيم أن تكون المعارضة المغربية تمثل أغلبية في مجلس المستشارين و يمرر مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين.

-           التحول الآن هو أن اليوم، لأول مرة يشتغل أعضاء مجلس المستشارين خارج الإملاءات، و تتمكن المعارضة من إعادة الإعتبار للمؤسسات الدستورية و لمصداقية العمل الحزبي و السياسي.

من حيث مراحل سقوط المشروع أمام مجلس المستشارين: فقد عُرض مشروع قانون المالية على اللجنة المالية للمجلس و عملت الحكومة على تمريره أحيانا بالترهيب، حيث إدعوا أن كل تصويت ضد مشروع قانون المالية سيؤدي إلى حل مجلس المستشارين.

و كان الأدهى من ذلك هي محاولتهم تمرير مقترح إستراتيجي في مشروع القانون المالي المتمثل بالعفو عن مهربي الأموال للخارج. إن صواب هذا القرار من عدمه كان يجب أن يتم وفق الدستور، فالدستور يقتضي أن تعرض الخطوط الإستراتيجية أمام المجلس الوزاري و هو ما لم يتم حول العفو عن مهربي الأموال للخارج. كما أن الأسبقية يجب أن تكون لمجلس النواب في مقترح كهذا.

و بالعودة إلى المراحل فقد قدمت المعارضة في مجلس المستشارين تعديلات قوية تهم القدرة الشرائية للمواطنين، محاربة الريع، و العدالة الجبائية. تم قبول عدد قليل من هذه التعديلات و تصدت الحكومة لغالبية التعديلات بالفصل 77 من الدستور (للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات و التعديلات إذا كان قبولهايؤدي  إلى تخفيض الموارد أو زيادة التكاليف) و هم من كانوا في المعارضة يحتجون عندما كان يستعمل فتح الله ولعلو هذا الفصل ثلاث أو أربع مرات.

تم التصويت أولا على الجزء الأول من الميزانية (المداخيل) في لجنة المالية، مادة مادة ثم الجزء الأول برمته. و إنتهى التصويت برفض الجزء الأول  أي المداخيل في لجنة المالية. فإنعقدت الجلسة العامة في ظل محاولات مستمرة للحكومة لتفريق المعارضة. و رغم هذه المحاولات العقيمة، نجحت المعارضة في إسقاط الجزء الأول للميزانية في الجلسة العامة.

مباشرة بعد ذلك، عقدت اجتماعات اللجان و التي تعرض فيها الميزانيات الفرعية (أي الجزء الثاني من المالية المتعلقة بالمصاريف و الإستثمارات). عندها طرح إشكال قانوني و منطقي عن جدوى مدارسة المصاريف و التصويت عليها في حين تم إسقاط الجزء الأول أي المداخيل.  رغم ذلك و في ظل غياب قواعد واضحة في الدستور و في القانون التنظيمي للمالية و في النظام الداخلي للبرلمان، و تحسبا لكل محاولة للخلط و التضليل، قررت المعارضة إسقاط الميزانيات الفرعية للوزارات (الجزء الثاني للميزانية) في لجنة المالية لمجلس المستشارين. و من تم إجتمعت الجلسة العامة للمجلس و صوتت ضد مشروع قانون المالية برمته.

من حيث العدد فقد تم التصويت ضد مشروع قانون المالية في الجلسة العامة بحوالي 90 صوت ضد 30.