خطاب الكاتب الاول في التظاهرة الاحتجاجية بملعب مولاي عبد الله بالرباط - مقتطفات

اخواتي اخواني،

ان حضوركم اليوم في هذا المكان وفي هذا الظرف هو أفضل رد  على من كان يعلق آماله أو بالأحرى يغذي أوهامه في نهاية الاتحاد الاشتراكي.

فها نحن هنا والآن مجتمعون لا مشتتون، ملتئمون لا متفرقون، مجندون لا متقاعسون، عازمين على مواصلة النضال، معتزين بتحقق هذه الوقفة  التي ستؤسس لتجمعات أخرى محلية وإقليمية وجهوية، سينظمها حزبنا، وسندشن بها لممارسة تمرين ديمقراطي يشرك الشعب المغربي بكل فئاته في نقاشاتنا والتعبير عن مواقفنا من أوضاع بلادنا.

إنني ارى وجوها داخل هذه القاعة تشع  بالأمل وتطفح بالعزيمة في  أن يمضي  الاتحاد الى غاية مساره النضالي بمشروعه النهضوي التنويري و بشموخ مناضليه الصامدين الأحرار.

اننا لابد أن نجدد اليوم التحية لأخوينا عبد المجيد بوزوبع وعبد الكريم بن عتيق على ما بذلاه من جهود تعبوية وتنظيمية مع اخوانهم  لإنجاح عملية الاندماج، ولابد أن نهنئ أنفسنا جميعا على هذه الخطوة الوحدوية الحاسمة التي أثبتت أن الاتحاديين ليسوا فقط أوفياء صامدين ، وانما أيضا عاقدين العزم على تفعيل طاقاتهم وتوحيد كفاءاتهم من أجل اعادة بناء البيت الاتحادي الفسيح  الذي يتسع للجميع والذي يحتضن جميع أبنائه .

إنني لست من مدمني الأحلام وهواة الأماني، ولكني كما عهدتموني واحد من ابناء الاتحاد الاشتراكي، أنتهز هذه المناسبة الطيبة لكي أجدد معكم العهد على أني سأعمل  معكم والى جانبكم من أجل انبعاث القوات الشعبية، و من أجل تجديد الرسالة الاتحادية، رسالة الكرامة والحرية والعدالة والتضامن، رسالة الرأي المستقل والفعل الهادف والحضور المتميز، رسالة يحملها مناضلون مخلصون يمضون بخطوات ثابتة نحو غايتهم لا يلتفتون الى هوامش الأشياء وصغائر الأمور.

اننا أيها الحضور الكريم، عندما نجتمع اليوم للاحتجاج على سياسة الابتزاز التفقير، لا بد أن نتذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، ذلك الرصيد المشرق لعمل حكومة التناوب، ليقارن المغاربة بين الأمس واليوم  وليكون الرأي العام الوطني منصفا بخصوص ما تحقق  بالأمس  و ما نعيشه اليوم، ولنأخذ كمثال موضوع الدين الخارجي الذي كان يقدر بحوالي 24 مليار دولار وانخفض الى تسعة ملايير دولار في 2006.

ان هذ التحكم في الدين الخارجي هو الذي مكن البلاد من استعادة قراراتها السيادية على المستوى المالي  والاقتصادي، إزاء المؤسسات المالية الدولية، ولعل أغلبكم يتذكر ما  الذي جرته تعليمات واشتراطات صندوق النقد الدولي، والبنك العالمي   من ويلات على المغرب في الثمانينات وبداية التسعينات من مآسي وضحايا، وكم فوتت على المغرب من فرص للتنمية والتطور.

اليوم، هذه الحكومة بصدد إعادة انتاج ذات السيناريو، إذ أنها تنفد تعليمات المؤسسات المالية الدولية دون شروط، ولا يهمها إلا أن تبقى كأحزاب حاكمة لا يهمها أن تورث الأجيال القادمة اقتصادا  مثقلا بالديون، إذ أن الدين الخارجي اليوم في المغرب، بلغ ما يقارب 60°/° من الناتج الداخلي الخام، ولنا في  ترحيب المؤسسات المالية الدولية بالزيادة في اسعار المحروقات، تجسيد واضح للاشتراطات التي تحدثنا عنها.

ان المؤشرات الاقتصادية العديدة على عهد حكومة التناوب ساهمت بشكل كبير في تغيير وجه المغرب في ظرف خمس سنوات، حيث انتعش الاستثمار وأنجزت مشاريع ضخمة لربط العالم القروي بالكهرباء ومد الطرق وتوسيع مشاريع السكن الاجتماعي و ومحاربة آثار الجفاف في العالم القروي.

بالموازاة مع ذلك، تم رفع الحيف عن المناطق والمجالات المهمشة والمقصية لأسباب سياسية كالريف والمناطق الجبلية ، وتغيرت ملامح الأقاليم  الشمالية ، وضخت الدولة 10 مليارات درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

في هذا السياق حقق الشعب المغربي مكاسب كبرى في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، ووضعت البلاد على سكة التحديث، وتحسنت المداخيل الفردية، وتضاعفت أجور الموظفين ، وأصبح المغرب يتوفر على طبقة متوسطة هي الرافعة الأساسية لكل مشروع ديموقراطي حداثي.

هذه الطبقة التي تعمل الحكومة الحالية  اليوم على تدميرها والإجهاز على مكاسبها وتفقيرها، في تنكر تام  للأدوار التاريخية التي اضطلعت بها هذه الطبقة في بناء المجتمع المغربي الحديث وفي التحول الديمقراطي لبلادنا وتحريك دورته الاقتصادية.

هذه الطبقة المتوسطة هي المستهدف الاول اليوم بسياسات التفقير التي تنهجها حكومة الائتلاف الرجعي المحافظ.

يتضح أيتها الاخوات والإخوة من خلال جرد الإجراءات الحكومية منذ يناير 2012 الى اليوم فيما يتعلق بالملف الاجتماعي، أن هذه الحكومة تسير في اتجاه الاجهاز على المكتسبات التي تحققت للشغيلة منذ حكومة التناوب وكذا استهداف الطبقة الوسطى. ويتجلى ذلك من خلال مايلي :

الحوار الاجتماعي المغيب؛

عدم تفعيل الاتفاقات السابقة؛

عدم تفعيل الدستور  (قانون الاحزاب وقانون النقابات)؛

القيام بإجراءات عدائية للطبقة الشغيلة آخرها ما جاء في المذكرة التوجيهية لرئيس الحكومة بالنسبة للقانون المالي لسنة 2014 بعدم إدراج اي زيادات في الاجور أو ترقيات تحت يافطة الحكامة الجيدة؛

فرض اصلاح أحادي لصندوق التقاعد CMR.

 أما الحوار الاجتماعي فقد تم تجميده، ولم تنعقد سوى جلستان يتيمتان مع رئيس الحكومة كانتا افتتاحيتان  فقط ولم يتلوهما اي عمل أو حوار.

  إنها أوضاع إجتماعية غير مسبوقة تواجه بانتظارية قاتلة منذ شهور من طرف حكومة انشغلت بحروبها الكلامية الصغيرة والجانبية دون استحضار للمصالح العليا للبلاد، هي قنابل موقوتة قابلة للانفجار في الأمد المنظور، ولن يقنعنا أحد بالاستسلام لهذا التردي بدعوى أن المغرب هو جزيرة استقرار في محيط هائم، مدعين أنهم من يوفر الضمانة الأساسية هذا الاستقرار.

عن أي استقرار يتحدثون؟

هل الاستقرار الذي تيسر لهم على أرائكهم وكراسيهم الحكومية؟

هذا هو الابتزاز السياسي الهادف الي تحويل الاستقرار الذي ينعم به المغاربة الى فزاعة بهدف الإجهاز على المكتسبات والحقوق.

إنها حكومة الارتباك التي عطلت الاصلاحات السياسية والدستورية وافتعلت الخصومات مع الجميع، وإذا اكتفينا بقطاع العدل فإنها في خصومة دائمة مع القضاة والمحامين وكتاب الضبط والموثقين والعدول والنساخ.

إنها اجمالا في خصومة مع الجميع من رجال الاعمال والعمال من الموظفين والمعطلين و مع كافة المواطنين لأنها حكومة التراجع عن مكتسباتهم وجودة عيشهم .

اننا عندما نلتقي في هذا الموعد النضالي المشرق فلكي نعلن بصوت واحد وقوي، انطلاقة فعلية وميدانية للجبهة الاجتماعية الديموقراطية التي من شأنها تعزيز الآمال، وتحصين المكاسب والحقوق، والتصدي لهذا  المسار الانحرافي الخطير الذي يمضي فيه الحزب الحاكم وأقليته المهزوزة بإصرار وتعنت .

نعم ناتقي اليوم لكي نعلن انطلاقة أولية لجبهة اجتماعية ديموقراطية ضد مخطط جهنمي للحزب الأصولي، مخطط يسعى من خلاله الى تحقيق ثلاثة أهداف مترابطة هي:

تعطيل الدستور والمماطلة في تفعيل مقتضياته بغاية اجهاض الانتقال الديموقراطي.

ابتزاز الدولة ومحاولة مقايضتها للبقاء في السلطة بأي ثمن ولأطول أمد.

نهج سياسة تفقير تسعى بالأساس لتحييد الطبقة الوسطى، والانفراد بالطبقات الشعبية الفقيرة أصلا، لكي يبيعها الوهم ويركب على ظهرها من أجل انجاز مشروعه السياسي غير المعلن.

لذلك لا تستغربوا ان كان السيد رئيس الحكومة لا يعبا بعامل الزمن في تدبير شؤون الدولة ، ولا تتعجبوا ان كان لا يشعر بأدنى حرج في تجميد مخططه التشريعي ، ولا يولي أدنى أهمية حتى لتنفيذ برنامج أغلبيته الحكومية، ولا يشعر بالخجل في العجز عن ترميم ما تبقى من حكومته.

 كل ذلك لا يهمه بتاتا، لأنه من موقع رئاسة الحكومة، وكأي أصولي أصيل، يبدو وكأنه يشتغل على أجندة مغايرة، ويعمل في أفق مخالف لأفق تنزيل الدستور واستكمال البناء الديموقراطي.

ها هي سنتان تكاد تكتمل من عمر هذه الحكومة والرجل لازال يخبط خبط عشواء، ولازال يراوح مكانه جامدا مرتبكا أمام أوراش الاصلاح الكبرى التي تنتظر البلاد، ولازال يأتي الى البرلمان ليحاور نفسه معتقدا أنه  يتحفنا كممثل بارع في فن المسرح الفردي،و لازال يزايد على الدولة بالربيع العربي، ولازال يزايد على المعارضة بالنزول للشارع، ولازال يزايد علينا جميعا بالشرعية، وبالشعبية، ولازال يوصي شبيبته خيرا بالملكية، ولازال يعتبر نفسه شرطا للاستقرار والاستمرارية، ولازال يستجدي عطف الجماهير بخطاب المظلومية، ولازال يبتز الدولة بطلب  الثقة وحسن النية.

اننا نجتمع اليوم والاحتجاجات على الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية لازالت متواصلة والتقارير الاخبارية تشير الى حالة غليان في بعض المدن، فكيف لحكومة أقلية، أن تتخذ قرارا خطيرا قد تتولد عنه ردود فعل شعبية غاضبة؟

كيف لحكومة تصريف أعمال ضعيفة  أن تتخذ قرارا طائشا يشعل نار الأسعار ويهدد السلم الاجتماعي؟

 وهل تستطيع هذه الحكومة المهلهلة تطويق مفعول قرار تطبيق نظام المقايسة وتفاعلاته بين مختلف فئات الشعب وقواه الاجتماعية وتنظيماته المهنية؟

ان مثل هذا القرار حتى في ظروف عادية وبحكومة قوية ومنسجمة،  يستدعي بالضرورة مشاورات واسعة و احتياطات كبرى،  فهل تغامر حكومة ابن كيران بالاستقرار السياسي والاجتماعي للبلاد؟

 وهل يعي السيد بوليف ما يقوله عندما يدعي بكيفية استفزازية ان المغاربة لن ينزلوا الى الشارع لمجرد الزيادة في الأسعار بضع سنيمات؟

 هذا كلام لا مسؤول، كلام يكشف عن الغرور الدفين والتشفي الخبيث لوزير في حكومة لم يعد يهمها لا مؤسسات ولا حقوق ولا مواطن.

وأي خير يرجى من حكومة أهملت تنفيذ توجيه ملكي باخراج قانون المجلس الأعلى للتربية والتكوين، وظلت طيلة سنة من 20 غشت 2012 الى 20غشت 2013 دون أن تحرك ساكنا وكأنها كانت متفرغة كل هذه المدة لتخصيب اليورانيوم .

 سنة كاملة قضاها السيد ابن كيران يحاور ذاته تحت قبة البرلمان،

 ويزايد على المعطلين،

ويتوعد المنتقدين،

ويجهز على القدرة الشرائية للمستضعفين،

ويلتقط الصور أمام المعجبين.

اننا نعرف أن زعيم الأغلبية الحكومية رجل تقليدي محافظ لا يؤمن بالحداثة السياسية،  لكننا لم نكن نظن أنه سيحاول أن يتدروش علينا في السياسة،  وأنه سيمضي في الاعتقاد أنه لممارسة السياسة ، ولتدبير أمور الحكم يكفي تسويق بلاغة  الثقة والرضا وحسن النية اتجاه أعلى سلطة في الدولة .

 اننا من هذا المنبر ننبهه أن رهانه سخيف وفارغ، وأنه ان أراد أن يحظى برضا الشعب والملك عليه أن يشتغل كثيرا وأن يتكلم قليلا.

والدليل على خواء هذا الرهان الذي حول لديه هاجس الثقة الى خط سياسي مرحلي، هو أنه بعد كل اشاراته التي تدعي الحرص على ارضاء عاهل البلاد، تبين أن المضامين الصارمة للخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت  لم تحمل أي رضا على سياسة السيد رئيس الحكومة،  وذلك ببساطة لأنه رئيس حكومة كسول وغير مبال، ولم يرد أن يفهم ما معنى أن تكون قضية التعليم أولوية ثانية بعد قضية وحدتنا الترابية.

واذا كان من الحزم سوء الظن ، فإننا  قد نعتقد أن السيد رئيس الحكومة  لا يرغب أصلا في أن تقوم قائمة لهذه المنظومة التربوية ولا أن يصلح شأنها ، لأن أي اصلاح أو تحديث لنظامنا التربوي قد يجر عليه نقمة ذراعه الدعوي الرجعي، ويفجر في وجهه غضب مرشده العام، الذي شارك مؤخرا في مؤتمر للتنظيم العالمي للإخوان المسلمين بمدينة "لاهور" الباكستانية، من أجل اعداد خطاطة جديدة لعودة دولة الخلافة الراشدة ما شاء الله.

ان رئيس الحكومة بعد أن أضاع سنة  كاملة من ورش اصلاح التعليم، أصر على أن يضيع نصف سنة لترميم أغلبيته الحكومية، نعم نصف سنة مر  على قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بخصوص الانسحاب من الحكومة، ولاحكومة معدلة في الأفق.

وهكذا ضاعت طيلة هذه الفترة فرص الاستثمار، و انخفضت فيها مؤشرات الاستقرار، وتقلصت روح المبادرة في الادارة العمومية، وعم الارتباك والترقب  بسبب هذا الوضع المعلق، الذي اختاره زعيم الأغلبية شماتة في المغاربة أجمعين.

اننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية  باسم قواعدنا المناضلة  ووفاء لأرواح شهدائنا  وتحملا للمسؤولية التي في أعناقنا، نعلنها بصوت واحد مع حلفائنا الاجتماعيين والسياسيين، أننا سنتصدى لكل مناورات الابتزاز السياسي التي ينهجها الحزب الحاكم، وسنقف سدا منيعا ضد سياسة التفقير والاجهاز على قوت الجماهير وقدرتها الشرائية.

اننا ومن منطلق حرصنا على استقرار بلادنا وعلى تحصين وتطوير مكتسباتها الديموقراطية، ستبقى حريصين على أن تواصل الحكومة مسؤوليتها الى أن تحكم صناديق الاقتراع بغير ذلك.

و دائما من نفس المنطلق سنعبئ كل طاقاتنا التنظيمية ومؤسساتنا الحزبية ، من أجل ممارسة معارضة قوية لا مهادنة فيها ولا تردد، معارضة تسترجع الآمال، وتفتح الآفاق، وترد للعمل السياسي نبله وجدواه.

ومن نفس المنطلق عملنا على توحيد العائلة الاتحادية، وقدى كان لإخواننا في الحزب العمالي والحزب الاشتراكي سابقا بقرارهم بالاندماج في حزبهم، القدوة على أن الوحدة لا يمكن أن تكون إلا من الداخل. وأن إعادة بناء البيت الاتحادي يتطلب تجاوز الأنانيات والذاتيات.

و سنمضي قدما في تحالفنا الاستراتيجي مع اخواننا في حزب الاستقلال في اطار انبعاث جديد لرسالة الحركة الوطنية المغربية ،حركة وطنية ديموقراطية ،

 حركة وطنية حداثية،

حركة وطنية بنفس جديد وبأجيال متجددة،

حركة وطنية مصممة العزم على استئناف النضال والعمل المشترك من أجل حماية المكتسبات، والدفع بالمسار الديموقراطي الى أفقه المزدهر.

حركة وطنية ديموقراطية، تشكل البديل الحقيقي والموثوق، لكل هذا الركام من العبث الذي نزه الله عنه العقلاء.

 ومما لا شك فيه أننا سنكون على موعد مع محطات مقبلة بمزيد من التنسيق مع حلفائنا، وبمزيد من العزم والفعالية في نضالنا، من أجل الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين والمستضعفين، ومن اجل مساءلة الحكومة عن مدى جديتها في  استئناف الأوراش المفتوحة لتحديث البلاد وتأهيلها، وسنحاسبها بصرامة عن مدى احتكامها  الى روح الدستور وارادة الشعب.

اننا نعدكم أننا سنتابع بمزيد من الانتباه  مدى قدرة هذه الحكومة على التحرر  من وصاية وضغوطات الجناح الدعوي للحزب الحاكم، هذ الجناح الذي يكره المدرسة المغربية لأنها على علاتها تعمل كل يوم على تقويض مشروعه الارتدادي الظلامي.

هذا الجناح الدعوي الذي يكره الفن والثقافة، ويكره النساء والشباب؛

هذا الجناح الدعوي الذي لا يدعو الا الى الجهل والانغلاق؛

 والذي يكفر الديموقراطيين ويخون المجتمع المدني.

هذا الجناح الدعوي الذي عليه أن يرفع وصايته عن الحكومة،

وأن يكف عن الاشتغال  من خلف الستار،

وأن يترك السياسة للسياسيين .

ان الشعب يريد أن يطلع اليوم على الكشف التام للوضع الاقتصادي والمالي، ويريد أن يعرف ماهي خريطة الطريق الحكومية لمعالجة معضلات العجز، عجز الميزانية، وعجز منظومة التقاعد، وعجز السيولة النقدية.

ان الشعب يريد أن يعرف معطيات الظرفية التي تجتازها البلاد دون لف ولا دوران.

لقد ضيعت الحكومة سنتين في التذبذب والتصريحات الارتجالية.

إن الجميع يطرح سؤالا، هل نحن اليوم أحسن حالا مما كنا عليه قبل إصلاح الدستور،

وان الجميع يعلم أننا لا نمارس المعارضة من أجل مصلحة حزبنا، بل من أجل مصلحة الوطن ودفاعا عن هذا الوطن.

لذلك فإننا اليوم ندعو كل الديمقراطيين والتقدميين إلى التعبئة والى التزام اليقظة، والى الانخراط في النضال، لأننا في لحظة حاسمة هي لحظة الوقوف ضد الاجهاز على آمال الشعب المغربي، وضد الردة الحقوقية، وضد  الرداءة السياسية.

وفقنا الله جميعا

ونحن على العهد باقون.