إدريس لشكر في لقاء إشعاعي بطنجة

http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=179548&wss=1Y09io000101

دعا الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، إلى تكوين جبهة موسعة من كافة قوى الصف الديمقراطي و الحداثي لمواجهة موجة الارتداد التي بدأت تطل على بلادنا منذ مجيئ هاته الحكومة، التي تتخذ من الإقصاء والغطرسة منهجا لها في تدبيرها للشأن العام.
جاء ذلك خلال ترؤسه، مساء يوم الجمعة الأخير بمدينة طنجة، لقاء إشعاعيا بدعوة من الكتابة الإقليمية للحزب، حول موضوع « الوضع السياسي الراهن ومهام الاتحاد الاشتراكي»، وهو اللقاء الذي احتضنه فندق سولازور وعرف إقبالا جماهيريا واسعا، تميز بحضور ممثلي الأحزاب الوطنية والديمقراطية، ومسؤولي المنظمات النقابية وهيئات المجتمع المدني ونخبة من رجال الاقتصاد بالمدينة.
إدريس لشكر في تشخيصه لملامح الوضع السياسي الراهن، اعتبر أن بلادنا تعيش مفارقة غريبة ووضعا شاذا لم يسبق له مثيل، فلأول مرة نرى حكومة تتمتع بسلطات حقيقية وبصلاحيات دستورية لم تتحقق لسابقاتها، ومع ذلك تلجأ إلى تخويف المجتمع والدولة بالنزول إلى الشارع الذي تحول إلى فزاعة في يد الحزب الحاكم. فلأول مرة، يؤكد لشكر، نرى من يدبر الشأن العام يلجأ إلى تخويف الرأي العام وتهديد الوطن في استقراره وأمنه. فالديمقراطية كما هي متعارف عليها، هي توازن بين الأغلبية والمعارضة، ومن يمتلك السلطة يترك الشارع للمعارضة، لكن ما نلاحظه اليوم أن هناك نزوعا خطيرا نحو الجمع بين السلطة والمعارضة، وهاته الممارسات تؤشر إلى أن البلاد مهددة بقوى محافظة تسعى إلى الهيمنة والاستبداد.
المستجدات السياسية، يضيف الكاتب الأول للحزب، تستدعي منا جميعا التأمل في المنحى الذي تتجه إليه البلاد، فهؤلاء الذين يمسكون بمقاليد تدبير الشأن العام لا يعيرون للقضية الوطنية أي اهتمام ولا تتصدر أولوياتهم، فما يهمهم بالدرجة الأولى هو التغلغل في مفاصل الدولة من خلال زرع الأتباع والمريدين في المناصب العليا، مستغلين الصلاحيات الدستورية لرئيس الحكومة والتي تخول له تعيين أزيد من 1000 مسؤول في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.
فإذا كان تعاقد الحركة الوطنية مع محمد الخامس، يوضح إدريس لشكر، قاد البلاد نحو الاستقلال، و التعاقد مع الحسن الثاني قاد المغرب إلى تحرير جنوبه من قبضة الاستعمار، فإن التخوف السائد اليوم يكمن في أن يتقاعس هؤلاء الذين يقودون الحكومة حتى في الدفاع عن وحدة الوطن، وكلنا تابعنا الأداء الضعيف للحكومة خلال الأزمة الأخيرة بمجلس الأمن، إذ لولا تدخل الملك محمد السادس بكل ثقله وتجند القوى الوطنية طيلة أيام الأزمة, لكانت قضية الصحراء المغربية قد عرفت منزلقا خطيرا، والآن وبعد أن رجعت قضيتنا الوطنية إلى الوضع الطبيعي ، فإن على الحكومة الحالية مسؤولية وضع استراتيجية واضحة المعالم في الدفاع عن قضية الصحراء، فالخطر كل الخطر في إضعاف الشعور بالانتماء إلى الوطن، محذرا مما يحدث اليوم في العراق والسودان والعراق وسوريا وغدا مصر، وعليه فإن الحذر والتحلي باليقظة مطلوبين أكثر من أي وقت مضى.
من مفارقات التدبير الحكومي الحالي، هو الاختباء وراء التركة الثقيلة التي يدعون أنهم ورثوها من الحكومات السابقة وكأنهم ملائكة مكلفون بتطهير البلاد من الفساد المستشري في كل مكان، لكن لحسن الحظ، يؤكد إدريس لشكر، جاء الخطاب الملكي في ذكرى عيد العرش ليضع حدا لهاته الأسطورة التي مل من سماعها الشعب المغربي، فجلالته أكد بكل وضوح أن الحكومة الحالية ورثت وضعا سليما من نظيراتها السابقة، وما عليها إلا استكمال الأوراش الضخمة التي عرفت انطلاقتها قبل مجيئ هاته الحكومة.
و على ذكر التركة الثقيلة، رجع إدريس لشكر بالذاكرة إلى حكومة التناوب التوافقي التي قادها المجاهد عبد الرحمان اليوسفي، فقد ورثت مغربا مهددا بالسكتة القلبية، كما وصفها الراحل الحسن الثاني، والفساد كان مستشريا في كل المواقع والاقتصاد الوطني في الحضيض، وكانت مناطق شاسعة بالمغرب، وأقاليم الشمال من بينها، محكوم عليا بالتهميش والإقصاء، لكونها كانت تعاقب على ما قام به الآباء والأجداد أيام الصراع المرير في سنوات الرصاص حول شكل الدولة التي يستحقها الشعب المغربي.
لكن حكومة التناوب بقيادة الاتحاد الاشتراكي ودعم من القوى الوطنية أنجزت تعاقدا مع الملك محمد السادس حول المفهوم الجديد للسلطة وتحقيق المصالحة بين مكونات الأمة، وهو التعاقد الذي مكن حكومة التناوب من إنجاز المصالحة الوطنية وفتح أوراش عملاقة خاصة بالشمال، وبذلت جهود جبارة في تزويد البوادي بالكهرباء والماء الصالح للشرب، وفك العزلة عن العالم القروي، وبناء المدارس والمؤسسات الاستشفائية، وتوسيع شبكات الطرق، ووضع ترسانة قانونية وتشريعية همت جميع الميادين، وإنقاذ مؤسسات وطنية من الإفلاس، والتخفيض من الديون التي كانت تثقل كاهل الميزانية إلى غير ذلك من المنجزات التي يستحيل حصرها، طبعا كانت هناك أخطاء، لكن كان هناك عمل حقيقي تم إنجازه وأنقذ البلاد من خطر الانهيار.
أما اليوم، يؤكد لشكر، ماذا ورثت هاته الحكومة، لقد وجدت منجزات على أرض الواقع، أوراش مهيكلة، وجدت طرق سيارة تربط شمال البلاد بجنوبها وغربها بشرقها، وجدت 20 مؤسسة جامعية، وجدت مخططات قطاعية عملاقة، فعن أي تركة سلبية يتحدثون؟....
هاته الحكومة تسلمت مقاليد السلطة في ظل دستور جديد يمنحها صلاحيات حقيقية، فإذا كان اليوسفي قد وجد صعوبات حقيقية في إقرار القوانين، ذلك أن الأمانة العامة كانت تلعب دور الثلاجة، كما أن الحكومة لم يكن من صلاحياتها تمرير القوانين إلا بعد عرضها على المجلس الوزاري الذي كان الممر الإجباري لأي قانون قبل إجازته بالبرلمان، لكن اليوم من حق رئيس الحكومة أن يعطي أوامره للأمانة العامة للحكومة من أجل برمجة أي قانون يريده، باستثناء القوانين التنظيمية، ليعرضه على المجلس الحكومي ثم يحال على البرلمان من أجل المصادقة، اليوم من حق رئيس الحكومة أن يتخذ جميع القرارات، أن يعين من يشاء ويقيل من يشاء، ومع ذلك نجد رئيس الحكومة، بمكابرة وغطرسة، مصرا على تعطيل الدستور بحيث نعاين اليوم إصرارا على التلكؤ في إخراج القوانين التنظيمية، بل الأخطر من ذلك هو لجوء الحكومة إلى مصادرة حق البرلمان في التشريع، والجميع يتابع اليوم كيف أن هاته الحكومة مصرة على قرصنة مقترحات القوانين التي تطرح بالبرلمان وبالأخص من فرق المعارضة، كلكم يتابع الفتوى الغريبة التي أتت بها الحكومة والمتعلقة بحصر إعداد القوانين التنظيمية على الحكومة وحرمان البرلمان من حقه الدستوري، فمقترح قانون حول لجان التقصي النيابية وبعد أن وصل إلى مرحلته النهائية، نفاجأ بالحكومة تطلب سحب مقترح القانون بدعوى أنها أعدت مشروع قانون حول ذات الموضوع، مثال آخر يكشف نزعة الهيمنة لدى هاته الحكومة، ويتعلق الأمر بمقترحي قانون تقدم به فريقنا النيابي ويتعلق بقضايا الدولة والحق في الوصول إلى المعلومة، وهما المقترحان اللذان نعتبرهما لبنة أساسية في سبيل محاربة الفساد، لكن الحكومة أصرت على تجميد مناقشة القانونين، بما يشبه عملية « سير تضيم» ونحن نعلم عليم اليقين أن هاته الحكومة غير مستعدة للمساءلة ولن تسمح للبرلمان بتشكيل لجان التقصي، إنها تعلم أننا سنسائلها، يؤكد إدريس لشكر، عن مصير المئات من عمال شركتي كوماريت وكومناف الذين تم تشريدهم بعد إعلان إفلاس الشركتين في ظروف غامضة، ونحن نعلم أن مسؤولي الشركتين هم برلمانيون بالحزب الحاكم !...
لقد انكشف المستور، يؤكد لشكر، فالحزب الأغلبي يتعامل بانتهازية مع الديمقراطية، بالأمس عندما نددنا بالخروج عن المنهجية الديمقراطية بعد أن تم تعيين إدريس جطو وزيرا أول ضدا على تصدر حزبنا لنتائج الانتخابات التشريعية سنة 2002، فإنهم ابتلعوا ألسنتهم وكأنهم غير معنيين بالخروج عن المنهجية الديمقراطية، وللمفارقة فقد كان عدد الأصوات التي حصل عليها حزبنا توازي عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب الأغلبي سنة 2011 في ظروف تعرفونها جميعا، ومع ذلك يتشدقون بكون الشعب صوت عليهم، بالأمس أيضا عندما رفع حزبنا مذكرة الإصلاحات الحزبية قبيل 2011، اعتبرها الحزب الحاكم اليوم، أنها مزايدات سياسية وأن الهدف منها حل المشاكل الداخلية للحزب، لكن لم تمر إلى أسابيع قليلة حتى انفجر الحراك الشعبي ورفع الشارع نفس المطالب التي ضمناها في مذكرتنا، ومع ذلك اتخذ الحزب الأغلبي موقفا عدائيا من حركة 20 فبراير، و اليوم يتشدق هؤلاء الماسكون بمقاليد الحكم بكونهم يؤمنون بالديمقراطية ويحترمون المؤسسات، بل ويهددون بالنزول إلى الشارع في الوقت الذي كان موقفهم متخاذلا عندما رفع الشارع مطلب الإصلاحات الدستورية والسياسية!...
لكن ما وقع البارحة بالبرلمان بمناسبة إقرار القانون الداخلي لمجلس النواب، يضيف إدريس لشكر، كشف عن سقوط الهيمنة والغطرسة، بحيث تحولت الأغلبية إلى أقلية، فعن أي عقلنة للمشهد السياسي يتحدثون وهم في سبيل الحفاظ على أغلبيتهم العددية دافعوا عن تخفيض الحد الأدنى لتكوين فريق برلماني بمجلس النواب إلى 15 عضوا في الوقت الذي كانت العتبة في دستور 1996 هو 20 عضوا، والحال أن عدد أعضاء مجلس النواب الحالي ارتفع إلى 395 نائبا، بل الأكثر من ذلك فالحزب الأغلبي أراد أن يحول جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة إلى جلسات للتصفيق يحاور فيها نفسه ويستعرض عضلاته على الهواء، بعد أن يتكرم حزبه بوضع الأسئلة تحت الطلب، في حين أننا في المعارضة نريد أن تكون مساءلة رئيس الحكومة مساءلة حقيقية أشبه بتلك التي يعرفها مجلس العموم البريطاني، حيث يقارع زعيم المعارضة رئيس الحكومة بالدليل والبرهان، لكن لحسن الحظ أن الفرق البرلمانية تنبهت لتعطش الحزب الحاكم إلى الهيمنة والاستفراد بالسلطة، وأفشلت مخططاته وأرغمته على الخضوع لإقرار القانون الداخلي لمجلس النواب بالتوافق بين جميع القوى السياسية.
من مؤشرات الإخفاق الحكومي حسب الكاتب الأول للحزب، الفشل في تعبئة الموارد المالية لحل الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد، مفضلة الركون إلى سياسة الاقتراض بشكل مخيف، بما يشكل ذلك من خطر الارتهان في قبضة المؤسسات الدولية المانحة، كما كشفت هاته الحكومة عن عجزها في التعاطي مع مشاكل رجال الأعمال والبحث عن الحلول الحقيقية لأعطاب الاقتصاد الوطني، فكل ما تسعى إليه الحكومة اليوم هو الرهان على توسيع قوتها الانتخابية عبر اللجوء إلى سياسة توزيع الدعم المباشر على الفقراء، في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى إقرار حماية اجتماعية تكفل مقومات العيش الكريم لعموم الشعب المغربي، أما الاكتفاء بسياسة الارتجال وتحويل الإعانات المباشرة، بتمويل خارجي نعرف مصادره جيدا، إلى ذرع انتخابي فإن ذلك لن يكون إلا مخاطرة باستقرار البلاد وتغليب مصلحة الحزب الضيقة على مصلحة الوطن العليا.
بعد هذا التشخيص المعمق للوضع السياسي الراهن، انتقل الكاتب الأول للحزب إلى استعراض المهام المطروحة على حزب الاتحاد الاشتراكي في هاته المرحلة المفصلية من تاريخ المغرب، فالحزب وأمام هاته الوضعية الصعبة جدا، مطلوب منه، حسب إدريس لشكر، إعادة بناء الذات على أسس جديدة حتى يصبح قادرا على خلق البديل المجتمعي، مؤكدا أن تجميع العائلة الاشتراكية يبقى مدخلا لا محيد عنه، فالحزب أدى الثمن من وحدته في الاختلاف حول استراتيجية النضال الديمقراطي، وأدى الثمن باهظا حول تقييم قرار الدخول إلى تجربة التناوب التوافقي، لكن اليوم لم يعد هناك من مبرر لتعطيل هاته الوحدة، وهنا لابد من تثمين القرار التاريخي والشجاع الذي اتخذه كل من الحزبين الاشتراكي والعمالي بالاندماج في حزب القوات الشعبية، وهذا لا يعني أن الاندماج يبقى هو الصيغة الوحيدة لتجميع العائلة الاشتراكية، بل هناك عدة صيغ والحزب منفتح على جميع المبادرات التي يمكن أن تقود إلى تحقيق هذا المبتغى، يجب التنبيه ، يضيف لشكر، إلى أن القوى المحافظة تكاد تهيمن اليوم على المجتمع وماضية في بسط سيطرتها على مفاصل الدولة، وبالتالي لم يعد هناك من مبرر لتأجيل وحدة العائلة الاشتراكية.
وفي ذات السياق اعتبر الكاتب الأول للحزب أن كل الآمال معقودة اليوم على عودة حزب الاستقلال إلى صف المعارضة ليشكل مع حزبنا تحالفا ضد التسلط والهيمنة، مذكرا بالإصلاحات والمكاسب الكبرى التي تحققت للشعب المغربي بفضل تحالف الحزبين في إطار الكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، مشددا على أن المغرب اليوم في أمس الحاجة لتنسيق الجهود بين الحزبين.
الاتحاد الاشتراكي اليوم، يؤكد لشكر، عازم على إعادة مد الجسور، مع المنظمات النقابية الوطنية، وكلكم تابعتم كيف أن القيادة الحالية بمجرد انتخابها بادرت إلى عقد اجتماع تاريخي مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، وهو اللقاء الذي لم ينعقد منذ عقود، كما عقد الحزب أيضا لقاءات مع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، لأننا مؤمنون أن المجتمع يوجد في قلب النقابات وهي القلب النابض له، ولأجل ذلك سنسعى بكل قوانا إلى تحقيق الوحدة النقابية لأنها صمام الأمان للمجتمع، وهي المنقذة من تمزق الأوطان ونموذج تونس حي بيننا.
وختم إدريس لشكر عرضه الهام بدعوة جميع المثقفين والفنانين والأدباء والمفكرين إلى تكوين جبهة حداثية مهمتها الدفاع عن مكتسبات الشعب المغربي في إقرار الديمقراطية والحرية والتعددية. فما يجب أن يعرفه الجميع هو أن نجاح قوى النكوص والردة في بسط سيطرتها على المجتمع والدولة سيؤدي من دون شك إلى المس بالحريات والتقييد على الإبداع.
يذكر أن الكاتب الأول للحزب عقد، بحضور حبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية وعدد من أعضاء المكتب السياسي ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة عمر مورو، على هامش هذا النشاط الإشعاعي لقاءين منفصلين، الأول مع فعاليات اقتصادية بالمدينة انصب على تشخيص ملامح الأزمة الاقتصادية الراهنة في ظل التدبير الحكومي الحالي، ومعرفة موقف الحزب منها والمقترحات التي سيطالب بإقرارها من منطلق دوره في المعارضة لإخراج البلاد من الأزمة، وهو اللقاء الذي كان فرصة سانحة لتعبر فيه القيادة الحزبية عن التزامها بالدفاع عن مصالح المقاولة المغربية المواطنة باعتبارها قاطرة الإقلاع الاقتصادي بالمملكة ولدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، أما اللقاء الثاني فكان ذو طبيعة تنظيمية وجمع قيادة الحزب بمسؤولي التنظيم الحزبي بالإقليم، وخصص اللقاء لإطلاع القيادة على وضع التنظيم الحزبي والمهام المطروحة على الحزب في المرحلة المقبلة، وكان اللقاء مناسبة عبر فيها الكاتب الأول للحزب عن عزم القيادة استرجاع القوة التنظيمية لحزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة طنجة وتأهيل الحزب ليكون قوة تنظيمية وانتخابية في المحطات المقبلة.