وأوضح لشكر، خلال كلمة له في مهرجان خطابي نظم أمس بالرباط بمناسبة مرور عامين على توقيع محضر "20 يوليوز" مع المعطلين المعنيين، أن طرفَي القضية، الحكومة والمعطلين، غير متساويين، "بنكيران يمكن أن يختار مكاتب الدراسات والمحامين ويلتزم معهم بتقديم تعويضات وأتعاب مادية مناسبة"، داعيا إلى انطلاق دعم شعبي تطوعي مع معطلين المحضر، في ما أسماها "المعركة التي لها مبرراتها وسياقها".
وأضاف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن رئيس الحكومة استقبل "رفقة بعض مريديه في الحكومة" قضية المعطلين بنوع من المكابرة والتحدي، معبرا عن استغاربه من لجوء الحكومة إلى استئناف حكم المحكمة الإدارية، "غير مبرر أن تذهب الحكومة لاستئناف القضية لأن رئيس الحكومة وعد بالالتزام إن قال القضاء كلمته".. مضيفا بالقول "غريب أن تريد الحكومة هزيمتكم بالدفوع الشكلية وبأسباب واهية".
وسجل لشكر انتقاده لموقف الحكومة من وفاة المعطل عبد الوهاب زيدون، تأثرا بحروقه قبل أزيد من سنة، "لم يعلن أحد من المسؤولين بأن استشهاد باحث عن العمل جريمة.. حتى من منطق التعاطف والتضامن"، معتبرا الأمر شكلا من أشكال فقدان الثقة في الحكومة ومؤسسات الدولة "التي اتخذت عدة أشكال"، من بينها "عدم التزامها في تشغيل المعطلين تعاقدوا مع الحكومة السابقة"، فيما شدد لشكر على أن دفاع حزبه على ملف المعطلين يأتي على خلفية الدفاع عن هيبة الدولة "التي إن ذهبت ستحدُث فتنة داخلية".
من جهة أخرى، أثنى ادريس لشكر على حكومة عباس الفاسي السابقة، بالقول إنها استطاعت إبان حراك الربيع العربي أن تدبر مشكل المعطلين، الذين وصفهم بـ"النخبة المثقفة من الشعب"، مشيرا أن الحكومات المتعاقبة كانت تجد حلولا لمشكل المعطلين في إطار توافقات.