إدريس لشكر أمام الطلبة المغاربة بفرنسا:الاتحاد لن يشارك في الحكومة دون أغلبية منبثقة من صناديق الاقتراع

الاختيارات الاستراتيجية للمغرب لتطوير علاقات جنوب - جنوب كانت محط تنويه العديد من الخبراء المغاربة والفرنسيين خلال اللقاء الذي نظمته جمعية الطلبة المغاربة بفرنسا بباريس السبت الماضي، والذي حضره عدد من السياسيين المغاربة، أبرزهم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، الذي تحدث عن الوضعية السياسية الصعبة للمغرب بعد سنتين تقريبا من تحمل حزب العدالة والتنمية للمسؤولية بالمغرب، وقارن ذلك بالوضعية التي كان عليها المغرب أثناء تحمل الحزب مسؤولية حكومة التناوب لعبد الرحمان اليوسفي. أما عبد الواحد سهيل، وزير التقدم والاشتراكية، فقد حاول الدفاع عن الحكومة وعجزها، وتحميل الأزمة العالمية سبب الصعوبات التي يعيشها المغرب اليوم. وإذا كانت الجلسة الصباحية للخبراء والمقاولين هادئة وتقنية، فإن جلسة بعد الظهر، والتي شارك فيها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، كان النقاش بها ساخنا ومحتدا، وغاب عنها حزب الحكومة العدالة والتنمية، الذي رفض الحضور رغم دعوته من طرف المنظمين، ولم يمثل الحكومة إلا حزب التقدم والاشتراكية .

وضعية المغرب في «قلب الاقتصاد بجهة أفريقيا» هي مثار اهتمام كبير، خاصة القدرات التي أصبح يتمتع بها المغرب، يقول سفير المغرب بباريس ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى، أثناء افتتاحه لهذا اللقاء، «منذ عدة أيام انعقد بمدينة مراكش الجمع العام للبنك الأفريقي للتنمية، الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس الاهتمام الكبير الذي يجب إعطاؤه إلى القارة الأفريقية» يضيف سفير المغرب في هذا اللقاء الذي تم بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي بفرنسا. «هذا البعد الأفريقي للمغرب يتم من خلال الاهتمام الخاص بالأقاليم الجنوبية للمغرب التي كانت منطقة للتواصل بين شمال المغرب والمناطق الأفريقية جنوب الصحراء.» حسب شكيب بنموسى.

الكاتب العام للاتحاد من أجل المتوسط «اخترنا الاستثمار في الممكن»
في الجلسة الصباحية لهذه الندوة شاركت العديد من الشخصيات المهمة في المنطقة المتوسيطية، الكاتب العام للاتحاد من أجل المتوسط فتح الله السجلماسي أكد على دور الاتحاد من أجل المتوسط في المنطقة، وأضاف أنه «اخترنا أن نستثمر في الممكن، وأن يتم العمل على مستوى الاتحاد منذ 18 شهرا على مشاريع محددة. وهو في منظمة تضم 43 بلدا يتم العمل على ما هو ممكن». وأضاف الكاتب العام للاتحاد من أجل المتوسط «لا يمكننا أن نوقف الاتحاد من أجل المتوسط في انتظار حل كل المشاكل والنزاعات في المنطقة.»
جون لوي غيغو المندوب العام لمعهد الاستشراف الاقتصادي بالمنطقة المتوسطية، أكد على أهمية الاندماج الجهوي، وعلى ضرورة تجاوز الخلافات بين المغرب والجزائر، في عالم تحكمه التكتلات الكبرى سواء بآسيا، أوروبا وأمريكا، وأن فرنسا وألمانيا بعد حروب خلفت الملايين من الضحايا اختارتا العمل سويا في الاتحاد الأوربي بحملة واحد وتعاون اقتصادي شامل في أفق الاندماج التام.
بالنسبة لعبد المالك العلوي، وهو خبير في مجال الاقتصادي، فإن بترول المغرب هو هذه الكفاءات التي تدرس بالمدارس العليا بفرنسا. و أضاف أنه يتنبأ أن يعرف المغرب اصطداما للثقافات بين هذه النخب المختلفة، وذات التكوين المختلف سواء محليا أو على المستوى الدولي.
أما الوزيرة السابقة كوسيسكو موريزي، فقد أكدت على الدور الكبير للبنيات التحتية في أي تنمية. وذكرت بالمشاريع المتعددة بين المغرب وفرنسا، منها مشروع القطار السريع، كما ركزت على العلاقات الخاصة بين المغرب وفرنسا التي يطبعها الطابع العاطفي بين البلدين.
 

إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، ذكر بالإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب في السنوات الأخيرة، أهمها، يقول رئيس المجلس، إصلاح مدونة الأسرة والنقاش الذي أثارته بالمغرب، قضية التعددية والاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية مثل اللغة العربية، وتأسيس المعهد الملكي للأمازيغية، المصالحة التي عرفها المغرب من خلال هيئة الإنصاف والمصالحة، والتي نتجت عنها العديد من التوصيات من أجل الحد من تكرار تجاوزات حقوق الإنسان، وجزء كبير من هذه التوصيات تم اعتمادها في الدستور الجديد، يضيف رئيس المجلس، بالإضافة إلى الإصلاحات الدستورية في مارس 2011 ، والذي شاركت فيه كل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي، وهذا العمل تم لأول مرة في تاريخ المغرب من طرف متخصصين مغاربة.

حسب عبد الواحد سهيل وزير التكوين المهني «نحن اليوم في الحكومة بعد الإصلاحات الدستورية التي عرفها المغرب، حزب العدالة طلب من الكتلة أن تشارك بجانبه في الحكومة، وهو ما استجاب له حزبان في غياب الاتحاد الاشتراكي. وبالنسبة للوزير، فإن المنطقة تعرف وضعا خاصا ونوعا من اللاستقرار في المنطقة سواء بمالي أو بمنطقة الشرق الأوسط، بالاضافة إلى الضغوط التي تشكلها القضية الوطنية الأولى، بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية ومحاربة الفقر»، وهو التبرير الذي قدمه لمشاركة حزبه في هذه الحكومة.
 

منصف بلخياط، عن المكتب السياسي لحزب الاحرار ووزير سابق، «أتأسف لعدم وجود ممثل لحزب العدالة والتنمية من أجل النقاش في هذه الندوة للدفاع عن سياسته، خاصة أنني لا أعتبر أن هذه الحكومة قد حققت أية نتائج لحد الساعة، وإذا كان المغرب قد وضع تحولا عن طريق صناديق الاقتراع، وأنا أتأسف أنه لم يتم تنزيل القوانين الدستورية الجديدة، والقانون الأساسي الوحيد الذي وضعته الحكومة هو حول الوظيفة العمومية، الذي سعت من ورائه وضع نخبتها السياسية بمختلف الإدارات. أنا أتساءل لماذا لم تقدم حكومة عبد الإله بنكيران استقالتها بعد أن فقدت الأغلبية، وانسحاب أحد الأحزاب المكونة لها. واليوم نفقد آلاف مناصب الشغل وفقدان العديد من الاستثمارات .. هذه الحكومة التي أفقدت ومست، أيضا، العديد من الحقوق التي يتمتع بها المغاربة. والإحساس الذي لنا اليوم مع حكومة إسلامية أن الحريات الفردية تتراجع، الاستثمارات اليوم متوقفة، سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تراجع تحويلات مغاربة الخارج.»

ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي أوضح أن «القول إن المغرب عرف تحولات في ظروف هادئة هو قول غير صحيح، المغرب عرف تحولات لم تكن دائما هادئة، والحركية بدأت منذ استقلال المغرب سنة 1956، ولابد أن ننصف الضحايا من أجل هذا التحول منذ الخمسينيات والستينيات والثمانينيات والتسعينات، وكان جزء كبير منهم من مناضلي القوات الشعبية.
هذا الانتقال السياسي تم بعد أن توقف الصراع، وبعد أن توصلت كل من الملكية والأحزاب الوطنية أنه لا يمكن لأحد منهم أن يوجد دون الآخر، وتم اختيار سياسة الانتقال الديموقراطي منذ 1975 . لابد أن نعود إلى تقارير الإنصاف والمصالحة، لنعرف عدد الشهداء، المنفيين، المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيب والعدد الكبير للضحايا.. و لا قياس مع وجود الفارق، ولا مقارنة مع ما عاشه المغرب خلال تلك العقود مع مصر أو تونس وغيرها من البلدان التي عرفت تحولات مؤخرا، وغيرت أنظمتها. المغرب كان في انتقال ديموقراطي منذ الاستقلال، ولا يمكن مقارنته بما يقع من تحولات ببلدان المنطقة.
بالنسبة لنا في الاتحاد الاشتراكي، دستور 2011 يعتبر لبنة من أجل ملكية برلمانية، ونعتبر أننا حصلنا على مكاسب متعددة، ومعركتنا مازالت مستمرة، وقبل إصلاح الدستور كنا الحزب الوحيد الذي طالب بذلك، والجميع اعتبر أننا نزايد، حتى جاء دستور 2011، نحن كنا في حكومة التناوب نعيش معاناة كثيرة، وعرفنا المشاكل التي كان يطرحها الدستور القديم.
اليوم نتساءل لماذا لم تفعل الحكومة القوانين طبقا للدستور الجديد، وفعلت فقط قانون التعيينات؟».
وتساءل الكاتب الأول «لماذا تحجز وتعطل هذه الحكومة الإصلاحات الدستورية؟
لماذا لم ندخل الحكومة ؟- يتساءل الكاتب الاول - نحن كنا في المسؤولية، ولكن الانتخابات لم تعطنا الأغلبية، احزاب الكتلة الثلاثة استمرت ثلاث ولايات، بعد أن اختار المواطنون حزب العدالة والتنمية، قلنا إن مكاننا هو في المعارضة، وتركناهم يتحملون المسؤولية. الإخوة في الكتلة لم يفهموا ذلك. وأنه لا يمكننا دخول حكومة متنوعة المرجعيات. تتبعنا ما وقع الأسبوع الماضي، جمعية لا يمكن الاستغناء عنها في كل دول العالم، وهي جمعية المقاولين، وأنتم رأيتم ماذا وقع في زيارة أردوغان للمغرب . لم يحدث أن حكومة لم تحاور المعارضة وهو ما قامت به الحكومة الحالية، بدأنا نسمع أن هناك من يريد التراجع عن القوانين التنظيمية ..»
وخلال نقاشه مع الطلبة الذين غصت بهم قاعة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي، قال الكاتب الأول لهؤلاء الشباب، الذين كان بعضهم يدافع عن آرائه باستماتة،«إن النقد والاختلاف هو مسألة صحية بالمغرب، وما نحاربه هو سيادة الرأي الواحد، ونحن ناضلنا لأن يكون حق المعارضة في الكلام، والأغلبية لها وسائل العمل اليوم .
فالاتحاد الاشتراكي، لن يشارك في الحكومة دون أن يحصل على أغلبية في الانتخابات، ودون أن يختاره المواطنون لذلك. نحن نعتقد أننا مشروع نقيض لمشروع العدالة والتنمية، وعلى المواطن المغربي غدا، عندما تكون الانتخابات، لابد أن يختار مشروعا معينا».
ويضيف الكاتب الاول أن رئيس الحكومة لا يمكن أن يقوم بدور المعارضة لسياسته، ويقوم بانتقاد وزيره في الشغل، كما حدث يوم فاتح ماي الأخير، ويطالب برفع الأجور، فذلك ليس دوره. فيما يخص البرامج، عندما تحدث المرحوم الحسن الثاني عن السكتة القلبية، وبعد أن أخذنا المسؤولية، كان العجز يشكل رقما خياليا، واحتياطي العملة لا يتجاوز عدة أسابيع.
وعندما خرج الحزب من الحكومة ترك 13 شهرا من احتياطي العملة، ولأول مرة عندما نغادر الحكومة نترك فائضا في الميزانية.
اليوم نخاف أن يصل البلد إلى الجلطة الدماغية بعد أن أفلت البلد من سكتة قلبية قبل التناوب. كل المشاريع، التي تشرف عليها الحكومة الحالية، كانت مبرمجة في الحكومات السابقة التي شارك فيها الاتحاد، وكل المشاريع التي تشتغل عليها الحكومة هي مشاريع سابقة: كالمغرب الرقمي، المغرب الأزرق، والمغرب الاخضر وغيرها. ما يخيف المستثمرين هو قرار رئيس الحكومة باقتطاع الضريبة مباشرة من حسابات المعنيين، وهو ما تراجع عليه بشكل شفوي فقط.»
في نهاية هذا النقاش، الذي كان أحيانا ساخنا ومحتدا الطلبة حول العمل السياسي بالمغرب ودور المعارضة، ختم الكاتب الاول ادريس لشكر هذا اللقاء بالقول «اختلاف الرأي في المغرب هو رحمة.» وأضاف «عندما دخلنا إلى الحكومة كان ذلك لمصلحة البلاد، وما قمنا به هو حل لمشاكلها الاقتصادية، وعند دخولنا إلى المعارضة، فذلك لأن الناس اختاروا ذلك، ونحن نحترم اختيارهم، اليوم نحن في المعارضة وهو اختيار للمغاربة».

جريدة الاتحاد الاشتراكي  / 11/6/2013