لشكر يستقبل  أحمد غوزالي الوزير الأول السابق للجزائر

الرباط: عبد الحق الريحاني

عقد إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، جلسة عمل  مع أحمد غوزالي  الوزير الأول السابق للجزائر الذي يتواجد  في بحر هذا الأسبوع بالمغرب، مساء أول أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط، وأجرى معه خلالها محادثات سياسية بحضور الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية وعبد الوهاب بلفقيه ومحمد محب، عضوي المكتب السياسي للحزب.
وتمحورت هذه المحادثات  حول  تمتين وتطوير التواصل ما بين الأحزاب السياسية المغربية من جهة، والأحزاب الجزائرية من أجل العمل سويا لتجاوز كل الصعوبات والعراقيل  التي بإمكانها أن تقف أمام التعاون والتضامن والتوجه نحو المستقبل ما بين بين البلدين الشقيقين والجارين. كما عرف اللقاء محادثات سياسية حول الوضع العربي والتطورات والمستجدات التي عرفتها المنطقة العربية بفعل الربيع العربي التي لن تترك المجال لأي بلد كان أن يفكر ويدبر المستقبل  بالمنهج السابق.
وشكل اللقاء كذلك مناسبة سانحة للحديث عن قضية الصحراء المغربية   ومسألة فتح الحدود ما بين المغرب والجزائر، وفي هذا الإطار أكد أحمد غوزالي أن قضية الصحراء قضية وطنية تعني  36 مليون مغربي بينما في الجزائر فهي لا تعني كل الشعب الجزائري. وفي السياق ذاته اعتبر غوزالي  أن مسألة فتح الحدود ناتجة عن فقدان الثقة المتبادلة ما بين البلدين، لذلك  دعا غوزالي إلى العمل على إدماج المصالح المشتركة لتعزيز هذه الثقة وتقويتها. وبخصوص البناء المغاربي يرى غوزالي أن فشل الدول المغاربية في التقدم  في هذا التكتل هو  انعدام ما أسماه غوزالي  ب» السميك المؤسساتي»، ثم عدم  العمل على إدماج  المصالح المشتركة التي استطاعت دول الاتحاد الأوربي أن تكون ناجحة في هذا المسألة، وبذلك تمكنت من تأسيس اتحاد أوروبي قوي. ومن جهته أكد لشكر أن الديمقراطية بالبلدان المغاربية تحتاج إلى الحد الأدنى للمؤسسات  التي عمل المغرب على إرسائها منذ الاستقلال، كما تحتاج أيضا إلى إصلاحات سياسية واقتصادية تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات الإقليمية والجهوية والدولية، الشيء الذي سار فيه المغرب  بتزامن مع الربيع العربي وتوجت هذه الإصلاحات  بدستور ديمقراطي نال  إجماع الشعب المغربي.
وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، شدد  لشكر مجددا أن هذه القضية قضية مقدسة للمغرب، ملكا وحكومة وشعبا، باعتبارها  تصنف في إطار الوحدة الترابية، مبرزا في السياق ذاته أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يعتبر حلا واقعيا وذا مصداقية، وتدعمه عواصم الدول الكبرى وأشادت بجديته وواقعيته الأمم المتحدة. كما أن الأوضاع المستجدة بالمنطقة خاصة في الساحل وشمال مالي، ناهيك عن المتغيرات التي عرفتها المنطقة العربية والمغاربية لم تعد تترك مجالا للتفكير والتدبير السابق، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، لذلك يقول لشكر «قدرنا كدول مغاربية أن نواجه المستقبل متحدين، ومتكتلين لتعزيز وتقوية قدرتنا التفاوضية».

3/5/2013