حول مقترح القانون الدي تقدم به الفريق الاشتراكي بخصوص احداث هيئة قضيا الدولة

 "

بالأمس وضعنا مقترح قانون باسم الفريق الاشتراكي وقعه الى جانبي الأخت و الاخوة الاتحاديين أعضاء لجنة العدل و التشريع و سررت كثيرا بالمتابعة الاعلامية و المناقشات التي ولدها الموضوع لدى الرأى العام.

في هدا الاطار أود التأكيد ان هده المبادرة تستمد شرعيتها بداية من هوية حزبنا المؤسسة على مقاومة الفساد و الظلم و الاستبداد. الشيء الذي يشهد عليه تاريخ بلادنا سواء كنا في موقع المعارضة أو موقع المشارك في تدبير الشأن العام. لقد كنا دوما مبادرين الى تقديم المقترحات أو مشاريع القوانين الرامية الى تخليق الحيات العامة سياسية كانت أو اقتصادية أو مالية و الى طرح قضايا الفساد المالي و متابعتها مؤسساتيا و شعبيا.

و بعيدا عن كل غوغائية أو كلام مطرز و منمق و بعيدا عن كل استغلال سياسوي لقيمنا النبيلة فان تخليق الحياة العامة و محاربة الفساد لا تتحقق بالخطب و الشعارات الجوفاء بل لابد لها من أدوات و آليات تضمن التطور خطوة خطوة لبلوغ هده الأهداف.

وهو ما يجب أن نعمل من أجله خلال الدخول البرلماني القادم حيث لابد أن نعمل على مراجعة النظام الداخلي بما يضمن للمعارضة حقوقها حتى تلعب المؤسسة التشريعية ككل دورها كاملا. و في هدا الاطار علينا أن نتشبث بدعوة لجنة النظام الداخلي للانعقاد في الايام القادمة و ادا لم يتم دلك فيجب أن ننشر اقتراحاتنا و نحسس الرأي العام بها لان منطق الاغلبية العددية سيقبرها.

 و هو ما يستلزم منا كذلك تقديم مقترحات تملأ الفراغات القانونية في مجال تخليق الحياة العامة خاصة الاطار المؤسساتي من قبيل التفكير في مقترحات قوانين لهيأت الحكامة الواردة في الفصل 159 من الدستور مثل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة. وفي هذا الاطار ننوه بمشروع القانون الذي أعلن عنه اليوم مجلس المنافسة و هو مشروع كنا ننتظره من الحكومة.

ان التخليق و محاربة الفساد لن يتم إلا بآليات و أدوات و اجراءات علينا أن نعمل جميعا مجتمعا و سياسيين من أجل اخراجها الى الوجود ضمانا لدولة الحق و القانون.