/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=148623&date_ar=2012-5-2 16:51:00
| أثار السؤال الذي ألقته فاطمة شاهو النائبة البرلمانية الأمازيغية من فريق التجمع الوطني للأحرار تفاعلا إيجابيا داخل قبة البرلمان، عندما ارتأت أن تطرح سؤالها باللغة الأمازيغية حول موضوع «تعميم اللغة الأمازيغية وإدماجها في المنظومة التربوية»، الشيء الذي حرك الكثير من التدخلات في شكل نقط نظام من طرف الفرق البرلمانية المعارضة والتي رأت في سؤال «فاطمة شاهو» مناسبة لإثارة المادة الخامسة من الدستور. وشوهد النائب البرلماني إدريش لشكر من الفريق الاشتراكي، والذي كان متبوعا بعدد من المصورين، ينهض من مكانه ليحيي النائبة البرلمانية على شجاعتها في إثارة هذه النقطة، وهي تحية رأى فيها المتتبعون للجلسة أكثر من دلالة من الفريق الاشتراكي الذي ما فتئ ينادي بضرورة تنزيل الدستور من خلال القوانين المصاحبة في العديد من النصوص الاستراتيجية الحية. ومن هذا المنطلق حيى النائب البرلماني «حسن طارق» الأمازيغية «فاطمة شاهو» بحرارة، في تدخله باسم الفريق الاشتراكي، معتبرا أن هذه الجلسة ستكون لها أبعاد في تاريخ البرلمان المغربي، واصفا إياها بالجلسة التاريخية في إطار تنزيل الوثيقة الدستورية التي صوت عليها المغاربة، والتي حسمت جدلا طال أكثر من أربعة عقود حول المسألة الأمازيغية، مؤكدا أن الحديث هو حديث عن لغة معيارية لا علاقة لها باللهجات، وهناك مؤسسة علمية هي المعهد الملكي للأمازيغية تقوم بوظيفة تحويلها إلى لغة معيارية بكل المعايير اللسنية واللغوية المعروفة. مبرزا أن المغرب أمام وثيقة دستورية واضحة باعتباره يتوفر على لغتين رسميتين العربية والأمازيغية، والحكومة لم تنتظر صدور القانون التنظيمي المتعلق باللغة الأمازيغية لكي تعتبر المادة الخامسة من الدستور إحدى مرجعيات إعداد دفاتر التحملات المتعلقة بوسائل الإعلام العمومية، إذ اعتبرت هذه المادة الدستورية بوابة لإدخال بعد التعدد اللغوي على الإعلام العمومي. وأكد «حسن طارق» أن على المؤسسة البرلمانية أن تنخرط بقوة في تنزيل المادة الخامسة من الدستور، وعلى مكتب مجلس النواب أن يتحمل مسؤوليته في التدابير الضرورية بإعمال هذا الحق، بالبحث في هذا الأمر بإجراءات وإقرارات واضحة. ونظرا لما خلقه هذا السؤال الملقى باللغة الأمازيغية من الرغبة لدى فرق برلمانية وبرلمانيين من مختلف التوجهات في مزيد من توسيع النقاش، فإن رئيس الجلسة حال دون ذلك بإعطاء الكلمة للحكومة في شخص الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان الذي أكد أن الحكومة هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة للمخطط التشريعي الذي سيعرض على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة. والذي سيكون فيه حسب قوله البرمجة والجدولة لكل الترسانة القانونية مع إعطاء الأولوية، للمشاريع ذات الأهمية. | ||
| 2/5/2012 | ||