الإصلاح الدستوري كما يراه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

http://www.libe.ma/La-Commission-consultative-de-revision-de-la-Constitution-en-a-pris-connaissance-hier-Les-propositions-de-l-USFP-pour-un_a18022.html

http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=125994

يتقدم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمقترحاته لإصلاح الدستور وهو يستحضر كل المجهودات التي بذلتها الحركة الديمقراطية في المغرب من أجل توفر بلادنا على دستور يؤهلها بشكل لا رجعة فيه، لبناء دولة الحق والمؤسسات، ولتحقيق ديمقراطية تكفل الحقوق والحريات، وتربط بين السلطة والمسؤولية وتجعل الحاكمين محط مراقبة مباشرة للناخبين، كما يتقدم الاتحاد الاشتراكي بهذه المقترحات وهو يستحضر التحولات العميقة التي يشهدها محيطنا، وتطلعات الشباب المغربي إلى بناء مغرب جديد، ويستحضر اللحظة التاريخية التي شكلها الخطاب الملكي ليوم 9 مارس2011 وما وضعه من مرتكزات لإحداث تحول نوعي في حياتنا السياسية.
ويتقدم الاتحاد الاشتراكي بمقترحاته وهو يعتبر أن الإصلاح الدستوري لبنة أساسية في إقامة ملكية برلمانية و بناء الدولة الحديثة، وفي بناء المواطنة والحكامة الديمقراطية.
إن هدفنا من هذه المقترحات ليس الوصول إلى دستور مثالي، ولكن فتح صفحة جديدة في حياتنا السياسية تعيد المصداقية للمؤسسات، والاعتبار للعمل السياسي، وتعيد بناء جسور الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتؤهل بلادنا لمعالجة قضاياها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية برؤية متقدمة تحاسب على النتائج، وتحارب الفساد والامتيازات والفوارق المجحفة.
إن الاتحاد الاشتراكي الذي قدم إلى جلالة الملك قبل سنتين (8 ماي 2009) مذكرة بأهم الإصلاحات التي يرى ضرورة إجرائها في المجال الدستوري، يستند في اقتراحاته اليوم، إلى رصيد نضالاته من أجل الديمقراطية وإلى تجربته في تدبير الشأن العام منذ حكومة التناوب والتي وقف من خلالها على الاختلالات والالتباسات المرتبطة بالممارسة السياسية وبأحكام دستور 1996. والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يرى أن التحولات العالمية والجهوية قد ساهمت في التسريع بالتعبير عن إرادة الإصلاح الذي كان دائما مطلبا من مطالبه الأساسية، سيعمل من خلال هذه المقترحات على المساهمة في جعل بلادنا في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة في الوطن العربي.
إن هدفنا الأسمى من مقاربتنا الداعية الى تقوية الحكومة والبرلمان هو إحداث التوازن الضروري بين مختلف السلط وجعل مبدأ فصل السلط مرتكزا لاشتغالها المتكامل والمتجانس القائم على التنسيق والتآزر والمسؤولية والمراقبة.
إن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يقدم هذه المقترحات يؤكد اقتناعه الراسخ، بأن الإصلاح الدستوري لن يكون فعالا وذا أثر مباشر على حياتنا السياسية إلا إذا ارتبط في نفس الآن بإصلاحات سياسية عميقة، تهم مدونة الانتخابات، والقوانين الانتخابية وقانون الأحزاب، كما تهم محاربة الفساد الانتخابي وتؤكد على إرادة سياسية واضحة: لاحترام استقلالية الحقل الحزبي، ولحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال، ومتابعة المفسدين.
اننا نتقدم في هذه المذكرة بالتوجهات و المبادئ والقواعد التي نرى ضرورة اعتبارها مرتكزا للإصلاح الدستوري آخدين بعين الاعتبار أنها ليست حصرية ولا نهائية وأن مرحلة الحوار التي ستعرفها بلادنا حول الإصلاح ستكون فرصة لمزيد من التدقيق والتطوير، وآخذين بعين الاعتبار كذلك مكتسبات التجربة الدستورية ببلادنا.