/image%2F1041962%2F20160911%2Fob_e3083f_14237569-1099117873507425-320192530505.jpg)
الحكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة، وبالمرجعية الكونية لحقوق الانسان
http://www.alittihad.press.ma/def.asp?codelangue=29&id_info=169462&wss=1Y09io000101
| ألقى ادريس لشكر، الكاتب الاول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كلمة تقديمية أثناء الندوة التي نظمها الحزب يوم أمس بالرباط. وفيما يلي نص الكلمة. يسرني أن أرحب بكم في هذا الصباح بمقر حزبنا وأحييكم على الاستجابة للدعوة التي وجهناها لكم، بهدف التواصل مع الصحافة والإعلام. إن الهدف من هذا اللقاء الصحافي هو أولا عرض أهم المحاور والقضايا الكبرى التي يشتغل عليها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وثانيا الاستماع الى تساؤلاتكم القيمة ومحاولة تقديم أسئلة عليها. وسنجعل من مثل هذه اللقاءات تقليدا متواصلا ودوريا حتى نلبي الحاجة التي تبدو واضحة لدى الصحافة والإعلام، بالاهتمام بالحزب وبالقضايا التي يطرحها، ويبدو هذا جليا في الحيز المخصص لنا في مختلف الصحف والاذاعات وغيرها من أدوات التواصل. نود في هذا اللقاء أن نوضح القضايا الأساسية التي اشتغلنا ومازلنا نشتغل عليها، سواء كمكتب سياسي أو باقي التنظيمات الحزبية. فهناك في البداية ما يتعلق بالوضع السياسي. لقد سجلنا بقلق بالغ، ضعف العمل التشريعي للحكومة بالرغم من أن بلادنا قد فتحت ورشا كبيرا، مرتبطا بالإصلاحات الدستورية مما يتطلب العمل الجدي للتوصل الى قوانين ومجالس تُحَول هذا الاصلاح الكبير الى واقع ملموس في حياة الشعب المغربي وهياكل الدولة، وآليات اشتغال الحكومة والقطاعات. لكننا لا نجد إلا التباطؤ، يوازيه الانفراد بالقرارات، وفي إطار منهجية للهيمنة تتناقض مع التعامل الديمقراطي ومع مبادئ الدستور الجديد الذي فتح آفاقا واسعة لمشاركة المعارضة وباقي مكونات المجتمع المدني. ونقدم أحسن مثال على ذلك، ما يحصل بالنسبة للمخطط التشريعي الذي تم وضعه في إطار أجندة أحادية، بدون تشاور، حيث أصبح في نهاية المطاف محاولة للالتفاف على حق البرلمان في التشريع. كذلك نسجل بكل أسف أن الحكومة لا تُفعل في تطبيق المقتضيات الدستورية سوى ما يخدم مصالحها، وكنموذج على ما نقول، فهي بدأت بقانون التعيين في المناصب العليا، بهدف الاستلاء على العديد من المسؤوليات داخل هياكل الدولة، وإسنادها لأناس مقربين منها، وكأن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية لا تساوي أي شئ، أو كأن المغرب كانت حركته متوقفة وما كان يحتاج إلا الى إعادة التعيين في المناصب. وحتى لا يتم تأويلنا خطأ، فإننا باستمرار كنا نطالب بالشفافية في التعيينات بوضع آليات لذلك، ولكننا نحذر من محاولة هيمنة فصيل سياسي وايديولوجي على مقاليد الدولة بتعيين أشخاص مقربين منه، هذا الامر لا يمكن أن يقبل. القضية الثانية التي نعترها حاسمة في بناء دولة الحق والقانون هي إشكالية استقلال القضاء، وهنا لابد أن نؤكد بأنها قضية ذات أولوية ولا يمكن التباطؤ في شأنها. كما نعتبر أن القضاء ينبغي أن يكون مستقلا استقلالا تاما عن الجهاز التنفيذي، وتوضع له الآليات الضرورية لضمان نزاهته واستقلاليته. ومن أهم أركان دولة الحق والقانون نعتبر أيضا أن المحكمة الدستورية يجب أن تكون ملائمة لما جاء في أحكام الدستور، الذي يستند إلى مرجعية دولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الشأن سنتقدم بمقترح. إننا نسجل بأسف شديد أن مقاربة الحكومة وخاصة الفريق التي يترأس الحكومة ظلت محدودة في العديد من هذه القضايا، ومنها معالجة مشكل الحكامة الأمنية الذي يجب أن يوضع في إطار الاصلاح الشامل القانوني. ولا يفوتنا هنا أن نندد بكل ما تتعرض له الحركات الاحتجاجية والنضالات النقابية والحريات من هضم وتعسف وقمع ممنهج. إننا نحذر من أن الورش الدستوري الذي فتحته بلادنا قد يفرغ من مضمونه، بسبب وجود حكومة يرأسها حزب محافظ لا يؤمن بمبادئ الديمقراطية الحقة، وبالمرجعية الكونية لحقوق الانسان. وهذا ما يهدد بلادنا بالعودة الى الوراء. وفي نفس الاتجاه نضع أيدينا على قلوبنا في فاجعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ولسنا وحدنا الذين نسجل التراجع والأزمة في كل القطاعات والعجز عن تقديم الاجوبة الناجعة على مختلف المشاكل المالية والاقتصادية والاجتماعية. الارتباك في معالجة مشكل صندوق المقاصة واضح، العجز عن فهم التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبحث في وسائل حلها، هو السمة الواضحة على الأداء الحكومي. نحن أمام خطر حقيقي يتهدد بلادنا لأن الرؤية غير واضحة والأداء مرتبك ومرتجل. لذلك فنحن في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعطي الأهمية القصوى للتنسيق مع الفرقاء الاجتماعيين ومع باقي القوى الحية لأن أوضاع الشعب المغربي تسير نحو الانحدار، ولا يمكننا كحزب له توجه اجتماعي واضح أن نظل مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل. وحتى لا نطيل عليكم في وصف الحالة نشير الى ما عرفته الانتخابات الجزئية الاخيرة من استعمال رخيص للدين والمساجد ومن استمرار استعمال المال. لذلك فنحن أمام وضع يؤشر على استمرار الأزمات مما يؤدي الى إجهاض الديمقراطية وخلق نخب تعتمد على أساليب لا علاقة لها بالتنافس الشريف. السيدات والسادة، ما نريد أن نوجهه اليوم هي أن حزب الاتحاد بعد مؤتمره التاسع فتح ورشا كبيرا للفعل في الشأن العام في المغرب، ولذلك يعمل ليل نهار للاستجابة الى طموحات مناضليه وترقبات المواطنين. نشتغل على كل الواجهات القطاعية والجهوية والشبابية والنسائية، ونحضر لعقد اجتماع اللجنة الادارية للاتفاق على برنامج العمل وهيكلة باقي مؤسسات الحزب. | ||
| 3/13/2013 | ||