من اجل سياسة بيئية مندمجة

حول القانون القاضي بمنع تصنيع واستيراد الأكياس البلاستيكية، الحديث كان على 50.000 شخص له عمل بالقطاع، اي بعملية حساب بسيطة لعدد الأفراد في كل عائلة، يمكن تقدير ان 250.000 شخص مرتبط بالقطاع.


اما عن احصائيات المجال غير المهيكل فيجب مساءلة وزارة الداخلية التي بامكانها عبر مساءلة ولاتها و قيادها في ربوع المملكة إعطاء الأرقام الحقيقية.


نحن في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ندافع عن البيئة بحكم مرجعيتنا و عبر مواقفنا التي لا يمكن لأي كان المزايدة عليها و قد صوتنا على هذا القانون. و لكن بصفتنا حزبا للقوات الشعبية نعمل جادين على الحفاظ على حقوق المستضعفين و "الغير مهيكلين" ...


نحن لسنا في صراع مع الأشخاص! هدفنا هو ان يتم مصاحبة الأشخاص العاملين بالقطاع مهيكلين و غير مهيكلين ليستفيدوا جميعا من الدعم و المصاحبة


و اخيراً، من العار ان تكون الإصلاحات في هذه البلاد لا تكون الا لتلميع صورة المغرب امام الدول الأجنبية في إطار COP22 ... الإصلاحات في دول العالم تأتي بالتدريج: في فرنسا منع اكياس البلاستيك جاء على خمس سنوات، في بلجيكا ثلاث سنوات... و كما ان الدفاع عن البيئة هو سياسة مندمجة يدخل فيها فرز الأزبال، توعية المواطنين بخصوص نظافة المدن و ضرورة الحفاظ على بيئتهم، معالجة النفايات الخطيرة، تشجيع النقل العمومي للحد من التلوث، ...فأين هو البرنامج الحكومي لحماية البيئة ؟!